الزامات حقوقی سند ملی هوش مصنوعی

در این چارچوب، نخستین الزام حقوقی، تدوین و استقرار ساختار تنظیم‌گری منسجم و هماهنگ است تا از یک‌سو وظایف نهادهای سیاست‌گذار، ناظر و مجری مشخص شود و از سوی دیگر، قواعد حقوقی متناسب با سطوح مختلف ریسک و کاربردهای هوش مصنوعی شکل گیرد، به‌ویژه در حوزه‌های حساس حاکمیتی مانند حقوق و قضا. دومین الزام، حمایت از حقوق و آزادی‌های بنیادین افراد است؛ زیرا ماهیت داده‌محور و تصمیم‌ساز سامانه‌های هوش مصنوعی می‌تواند حریم خصوصی، کرامت انسانی و اصل برابری را با مخاطره مواجه کند، ازاین‌رو لازم است مقررات روشنی در خصوص جمع‌آوری، پردازش و نگهداری داده‌ها، شفافیت الگوریتم‌ها، منع تبعیض و تضمین حق آگاهی و اعتراض اشخاص پیش‌بینی شود. سومین الزام حقوقی، تعیین مسئولیت و پاسخگویی در قبال آثار و خسارات ناشی از هوش مصنوعی است؛ بدین معنا که در صورت بروز خطا، زیان یا تصمیم ناعادلانه، مسئولیت توسعه‌دهندگان، بهره‌برداران و نهادهای به‌کارگیرنده سامانه‌ها به‌صورت شفاف مشخص و سازوکارهای جبران خسارت و نظارت مؤثر فراهم شود. چهارم، سند ملی هوش مصنوعی با تعیین اولویت‌های ملی به‌کارگیری این فناوری در ماده (۶)، به‌طور خاص به حوزه حقوقی و قضایی توجه کرده و «مشاور حقوقی هوشمند برای ارائه خدمات به عموم مردم و دستیار هوشمند قاضی» را در سطح اولویت الف و «تدوین و تحلیل محتوای اسناد، قراردادها و احکام قضایی، تشخیص ناسازگاری‌ها و تنقیح قوانین و مقررات» را در سطح ب قرار داده است؛ این امر مستلزم الزامات حقوقی ویژه‌ای نظیر تضمین استقلال قاضی، حفظ مرجعیت انسانی در تصمیم قضایی، پیشگیری از اتکای مطلق به خروجی الگوریتم‌ها و تعریف حدود استفاده از سامانه‌های هوشمند در فرآیند دادرسی است. پنجم، حمایت حقوقی از نوآوری و مالکیت فکری در کنار جلوگیری از انحصار و سوء‌استفاده، از دیگر الزامات مهم به‌شمار می‌رود، زیرا توسعه سامانه‌های هوش مصنوعی نیازمند تعادل میان تشویق تولید علم و فناوری و حفظ منافع عمومی است. در نهایت، الزامات حقوقی سند ملی هوش مصنوعی بر ایجاد نظامی پویا، منعطف و هماهنگ دلالت دارد که بتواند ضمن تحقق اولویت‌های ملی و ارتقای کارآمدی نظام حقوقی و قضایی، امنیت، عدالت، شفافیت و اعتماد عمومی را در مواجهه با این فناوری نوظهور تضمین کند.

روزنامه صبح ساحل