لرزش معیشت طبقه متوسط

نخستین نکته‌ای که در بررسی این بودجه جلب توجه می‌کند، سهم بسیار بالای درآمدهای مالیاتی در ترکیب منابع است. از مجموع ۵۲۲۰ همت منابع عمومی، حدود ۳۰۰۰ همت از محل مالیات تأمین می‌شود؛ رقمی که نشان می‌دهد دولت بیش از هر زمان دیگری به جیب مردم و بنگاه‌ها متکی شده است. افزایش درآمدهای مالیاتی، اگر نتیجه گسترش پایه‌های مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی، شفافیت اقتصادی و رشد فعالیت‌های مولد باشد، می‌تواند نشانه‌ای مثبت تلقی شود. اما در شرایطی که اقتصاد ایران با رکود عمیق، کاهش قدرت خرید خانوارها، محدودیت‌های گسترده در فضای کسب‌وکار، کاهش سرمایه‌گذاری و افت تولید مواجه است، افزایش فشار مالیاتی نه‌تنها به اصلاح ساختار منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند به تشدید رکود، کاهش انگیزه فعالیت اقتصادی، کوچک‌تر شدن بنگاه‌ها و افزایش تعطیلی کسب‌وکارهای خرد منجر شود. در چنین وضعیتی، مالیات به‌جای آنکه ابزار تنظیم‌گری و توسعه باشد، به ابزاری برای جبران کسری بودجه تبدیل می‌شود؛ ابزاری که هزینه آن را بخش مولد اقتصاد می‌پردازد.

افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایط رکود تورمی، پیامدهای گسترده‌ای دارد. از یک‌سو، بنگاه‌ها با افزایش هزینه‌های مالیاتی مواجه می‌شوند، در حالی که درآمد آن‌ها به دلیل کاهش تقاضای مصرف‌کننده کاهش یافته است. این وضعیت، حاشیه سود بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد و آن‌ها را ناچار می‌کند یا قیمت‌ها را افزایش دهند یا نیروی کار خود را کاهش دهند. افزایش قیمت‌ها به تورم دامن می‌زند و کاهش اشتغال به رکود اقتصادی شدت می‌بخشد. از سوی دیگر، خانوارها نیز با افزایش مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم مواجه می‌شوند، در حالی که قدرت خرید آن‌ها به دلیل تورم بالا کاهش یافته است. این وضعیت، رفاه خانوارها را کاهش می‌دهد و نابرابری را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، افزایش درآمدهای مالیاتی نه‌تنها به بهبود وضعیت مالی دولت منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند چرخه‌ای معیوب از رکود و تورم ایجاد کند.

در کنار مالیات، اتکای گسترده به استقراض یکی دیگر از ویژگی‌های نگران‌کننده بودجه ۱۴۰۵ است. بیش از ۱۵۳۰ همت از منابع بودجه از محل استقراض تأمین می‌شود؛ شامل ۹۴۰ همت انتشار اوراق بدهی و ۵۹۰ همت برداشت از صندوق توسعه ملی. این ترکیب نشان می‌دهد که دولت برای تأمین هزینه‌های جاری و پوشش کسری بودجه، به‌جای اصلاح ساختار هزینه‌ها یا افزایش بهره‌وری، به فروش آینده روی آورده است. انتشار اوراق بدهی، اگر در جهت سرمایه‌گذاری‌های مولد و پروژه‌های زیرساختی باشد، می‌تواند توجیه اقتصادی داشته باشد؛ اما زمانی که این اوراق برای تأمین هزینه‌های جاری مصرف می‌شود، عملاً به انتقال بار مالی به سال‌های آینده و افزایش بدهی دولت منجر می‌شود. این روند، در بلندمدت فشار تورمی را تشدید می‌کند، زیرا دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق، ناچار به استقراض بیشتر یا افزایش پایه پولی خواهد شد.

برداشت از صندوق توسعه ملی نیز به معنای مصرف منابعی است که باید برای نسل‌های آینده و پروژه‌های توسعه‌ای حفظ می‌شد. این اقدام، علاوه بر کاهش ذخایر ارزی کشور، نشان‌دهنده تنگنای شدید مالی دولت و نبود منابع پایدار برای اداره امور جاری است. صندوق توسعه ملی، نهادی است که با هدف تبدیل درآمدهای نفتی به ثروت پایدار و بین‌نسلی ایجاد شده است. برداشت مکرر از این صندوق، آن هم برای تأمین هزینه‌های جاری، نه‌تنها فلسفه وجودی آن را زیر سؤال می‌برد، بلکه آینده اقتصادی کشور را نیز با خطر مواجه می‌کند. در شرایطی که اقتصاد ایران نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌ها، فناوری، انرژی، حمل‌ونقل و تولید است، برداشت از صندوق توسعه ملی برای تأمین هزینه‌های جاری، ظرفیت رشد بلندمدت اقتصاد را کاهش می‌دهد.

درآمدهای نفتی در بودجه ۱۴۰۵ نیز تصویری نگران‌کننده ارائه می‌دهد. سهم نفت تنها ۲۶۳ همت است؛ رقمی که در ظاهر می‌تواند نشانه کاهش وابستگی به نفت تلقی شود، اما در واقعیت، نتیجه محدودیت‌های فروش نفت، دشواری‌های انتقال پول و کاهش دسترسی دولت به منابع ارزی است. کاهش درآمد نفتی در شرایطی که اقتصاد ایران هنوز به‌طور کامل از وابستگی تاریخی خود به نفت رها نشده، نه نشانه اصلاح ساختار، بلکه نشانه محدودیت‌های خارجی و داخلی است. این وضعیت، دولت را به سمت منابعی سوق داده که ماهیتاً ناپایدار، پرهزینه و تورم‌زا هستند. در چنین شرایطی، کاهش درآمد نفتی نه‌تنها به اصلاح ساختار منجر نمی‌شود، بلکه فشار بیشتری بر مالیات و استقراض وارد می‌کند و چرخه‌ای معیوب از کسری بودجه، تورم و رکود ایجاد می‌کند.

ترکیب این سه منبع یعنی مالیات، استقراض و درآمد نفتی، پیامی روشن دارد: بودجه ۱۴۰۵ نه بر پایه رشد اقتصادی و توسعه، بلکه بر پایه انتقال بار مالی به مردم، بنگاه‌ها و آینده بسته شده است. این پیام، زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم بخش قابل‌توجهی از مصارف بودجه به هزینه‌های جاری اختصاص دارد؛ هزینه‌هایی که کاهش آن‌ها دشوار است و در سال‌های اخیر روندی صعودی داشته‌اند. در چنین شرایطی، منابعی که باید صرف سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از تولید و افزایش بهره‌وری شود، به پرداخت حقوق، یارانه‌ها و هزینه‌های جاری اختصاص می‌یابد. این روند، ظرفیت رشد بلندمدت اقتصاد را کاهش می‌دهد و کشور را در چرخه‌ای از رکود و تورم گرفتار می‌کند.

پیامدهای این ساختار بودجه‌ای را می‌توان در چند سطح بررسی کرد. نخست، در سطح کلان اقتصادی، اتکای گسترده به مالیات و استقراض در شرایط رکود تورمی، به کاهش بیشتر رشد اقتصادی منجر می‌شود. بنگاه‌ها با افزایش هزینه‌های مالیاتی و کاهش دسترسی به منابع اعتباری مواجه می‌شوند، در حالی که تقاضای مصرف‌کننده نیز به دلیل کاهش قدرت خرید محدود شده است.

این وضعیت، سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و تولید را در تنگنا قرار می‌دهد. در نتیجه، رشد اقتصادی یا منفی می‌شود یا در بهترین حالت نزدیک به صفر باقی می‌ماند. در چنین شرایطی، دولت نیز با کاهش درآمدهای واقعی مواجه می‌شود و ناچار است برای جبران کسری بودجه، به استقراض بیشتر یا افزایش مالیات‌ها روی آورد؛ اقدامی که خود به تشدید رکود منجر می‌شود.

در سطح اجتماعی، افزایش فشار مالیاتی و تورم ناشی از استقراض، به کاهش رفاه خانوارها منجر می‌شود. خانوارها با افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش قدرت خرید و محدودیت دسترسی به خدمات عمومی مواجه می‌شوند. این وضعیت، نابرابری را افزایش می‌دهد و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر می‌کند. در چنین شرایطی، طبقه متوسط که ستون فقرات اقتصاد و جامعه است، بیشترین آسیب را می‌بیند. کاهش قدرت خرید این طبقه، به کاهش تقاضای مؤثر در اقتصاد منجر می‌شود و رکود را تشدید می‌کند.

و اما در سطح نهادی، اتکای بودجه به منابع ناپایدار، اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری اقتصادی را تضعیف می‌کند. زمانی که مردم و فعالان اقتصادی احساس کنند دولت به‌جای اصلاح ساختارها، به روش‌های کوتاه‌مدت و پرهزینه برای تأمین منابع متوسل می‌شود، انگیزه سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و فعالیت‌های اقتصادی به سمت بخش‌های غیرمولد و کم‌ریسک سوق پیدا می‌کند. این روند، اقتصاد را از مسیر توسعه دور می‌کند و ظرفیت‌های تولیدی کشور را تضعیف می‌کند.

در مجموع، بودجه ۱۴۰۵ را می‌توان سندی دانست که بیش از هر چیز، محدودیت‌های ساختاری اقتصاد ایران را آشکار می‌کند. محدودیت‌هایی که شامل وابستگی به درآمدهای ناپایدار، هزینه‌های جاری بالا، ضعف در نظام مالیاتی، ناکارآمدی در تخصیص منابع و نبود برنامه‌ریزی بلندمدت برای توسعه است. این بودجه، به‌جای آنکه موتور محرک رشد باشد، بازتاب‌دهنده تنگنای مالی دولت و فشارهای اقتصادی بر جامعه است. اگر اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی، نظام مالیاتی، نظام بانکی و ساختار هزینه‌های دولت انجام نشود، این چرخه معیوب در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت و اقتصاد ایران را در وضعیت رکود تورمی مزمن نگه خواهد داشت.

روزنامه صبح ساحل