اقتصاد هرمزگان در انتظار اصلاح سیاست‌ها و حمایت واقعی

به گزارش صبح ساحل، معصومه آقاپور علیشاهی، مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی، هرمزگان را «نگینی در آب و خاک جهان» توصیف کرد و افزود: این استان، مدخل اصلی واردات و صادرات کشور و حلقه کلیدی کریدور لجستیکی شمال-جنوب است و جایگاهی فراتر از وضعیت فعلی خود در اقتصاد ایران دارد. وی تأکید کرد که توسعه بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی ممکن نیست و از بازرگانان و فعالان اقتصادی دلسوز استان قدردانی کرد.مشاور رئیس‌جمهور با اشاره به مأموریت‌های محوله از سوی دکتر مسعود پزشکیان گفت: بخشی از مشکلات در کوتاه‌مدت و بخشی در میان‌مدت و بلندمدت قابل حل است، حدود ۵۰ درصد راهکارها عملیاتی است و مابقی نیازمند پیگیری مستمر است. وی خاطرنشان کرد دولت وارث ناترازی‌های مدیریتی و اقتصادی متعددی است اما تلاش می‌شود این بحران‌ها به سطح تعادل برسد.آقاپور علیشاهی درباره دغدغه فعالان اقتصادی در زمینه تعهد ارزی اظهار داشت: این مسئله نتیجه شرایط خاص و بحران‌های اقتصادی کشور است و با آغاز به کار رئیس جدید بانک مرکزی، بسیاری از این مسائل در مسیر حل قرار خواهد گرفت.

وی همچنین از تشکیل کارگاه‌های تخصصی در چارچوب برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: لایحه اصلاحی برنامه هفتم تدوین و به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه خواهد شد و پیشنهادات فعالان اقتصادی باید دقیق، مکتوب و کاربردی باشد تا به سیاست‌های اجرایی تبدیل شود.به گفته آقاپور علیشاهی، تدوین تقویم اقتصادی استان نیز از اولویت‌های دولت است ،این تقویم شامل برنامه‌های کوتاه‌مدت شش‌ماهه، میان‌مدت یک تا دو ساله و بلندمدت سه‌ساله است و باید وضعیت پروژه‌ها، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و موانع حقوقی و مالی را شفاف کند ومسئولان استان و اتاق بازرگانی موظف‌اند این برنامه را تهیه و به همه دستگاه‌ها ابلاغ کنند تا پیگیری‌ها منسجم باشد.

وی با تأکید بر اهمیت صنایع تبدیلی و صادرات کشاورزی گفت: توسعه صنایع بسته‌بندی، نوآوری و فرآوری محصولات کشاورزی در هرمزگان می‌تواند ارزش افزوده بالا و اشتغال پایدار ایجاد کند و کلید رشد اقتصادی استان است.

آقاپور علیشاهی ادامه داد: شناسنامه‌دار کردن و کدگذاری نخیلات می‌تواند ارزش افزوده خرما را سه تا پنج برابر افزایش دهد و برای پذیرش در بازارهای منطقه‌ای و اروپایی باید پیگیری شود.

وی تأکید کرد: تلاش می‌کنیم مسائل فوری ظرف ۱۰ تا ۱۵ روز و موضوعات میان‌مدت ظرف دو تا سه ماه پیگیری شود.آقاپور علیشاهی گفت‌وگوی حضوری، بازدیدهای میدانی و انعکاس سریع مشکلات به هیأت وزیران و اصلاح آیین‌نامه‌ها را ضروری دانست و گفت : کارگروهی مشترک با حضور بخش خصوصی و مسئولان استان تشکیل شده و دولت در کنار پروژه‌ها و فعالان اقتصادی خواهد ایستاد تا گره از مشکلات استان‌های ساحلی باز شود.

خسارت کانتینرهای خالی هرمزگان، مطالبه‌ای که هنوز بی‌پاسخ مانده است

نائب رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان در این جلسه با انتقاد از تأخیر در تعیین تکلیف خسارت کانتینرهای خالی و کالاهای آسیب‌دیده، خواستار توجه فوری دولت و دستگاه‌های مسئول شد.حسن روحانی گفت: هرمزگان استانی با اقتصادی متنوع و اثرگذار در سطح ملی است، اما برخی خسارت‌ها همچنان بدون پاسخ باقی مانده‌اند. وی با اشاره به بازدیدهای اخیر از صنایع غرب استان و مجموعه‌های تولیدی، افزود: در حالی که برای خسارت متوفیان و صاحبان کالا اقداماتی انجام شده، هیچ دستگاهی مسئولیت مستقیم کانتینرهای خالی و کالاهای آسیب‌دیده را برعهده نگرفته است و شرکت‌های کشتیرانی همچنان خسارت‌ها را از صاحبان کالا مطالبه می‌کنند.

روحانی تصریح کرد: قرارگاهی با حضور گمرک، سازمان بیمه و صادرکنندگان تشکیل شده و برخی خسارت‌ها از مسیر بیمه پیگیری شده است، اما بخش مهمی از خسارت‌ها همچنان تعیین تکلیف نشده است.

وی در پایان تأکید کرد: این حادثه با ابعاد گسترده در استان رخ داده و نیازمند نگاه ویژه و دلسوزانه است، انتظار داریم دولت و دستگاه‌های مسئول هر چه سریع‌تر برای تعیین تکلیف و حمایت از فعالان اقتصادی اقدام کنند تا آسیب‌های ناشی از این حادثه به حداقل برسد.

ظرفیت‌های مغفول اقتصاد دریایی

در این نشست صالح دریانورد، مشاور عالی اتاق بازرگانی هرمزگان، با انتقاد از سهم نامتناسب استان در تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی گفت: هرمزگان با گسترده‌ترین نوار ساحلی و بیشترین مرز آبی و زمینی، هنوز جایگاه واقعی خود را در اقتصاد ملی پیدا نکرده است.وی با اشاره به ترکیب بخش‌های اقتصادی استان افزود: هم‌اکنون بخش صنعت حدود ۴۶.۶ درصد، خدمات ۴۱ درصد، کشاورزی ۶.۸ درصد و معدن ۱.۶ درصد از ارزش افزوده استان را تشکیل می‌دهند،در حالی که ظرفیت‌های طبیعی، دریایی و ژئو‌اکونومیک استان کمتر دیده شده‌اند.

دریانورد به نقش تاریخی هرمزگان در تجارت بین‌الملل اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: مردم ساحل‌نشین و جزیره‌نشین استان در طول تاریخ محور تجارت دریایی ایران بوده‌اند و بنادر هرمزگان همچون بندرعباس و بندرلنگه، در گذشته دروازه‌های جاده دریایی ابریشم و جاده ادویه بودند.وی تأکید کرد: هرمزگان با داشتن بیشترین مرز و نوار ساحلی میان استان‌های ساحلی کشور، شایسته جایگاهی متناسب با ظرفیت‌های خود در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی است و انتظار داریم این پیام به‌صورت مستقیم به دولت و رئیس‌جمهور منتقل شود.

ظرفیت‌های کم‌نظیر و چالش‌های راهبردی

مهدی ترابی، مشاور اتاق بازرگانی هرمزگان در امور کشاورزی، با تأکید بر نقش راهبردی استان در تأمین امنیت غذایی کشور، ظرفیت‌های بخش کشاورزی هرمزگان را تشریح و بر ضرورت برنامه‌ریزی ملی برای توسعه این بخش تأکید کرد.وی با بیان اینکه بیش از ۱۰۵ هزار بهره‌بردار در استان فعالیت دارند، گفت: سطح زیر کشت استان حدود ۱۶۲ هزار هکتار است که تقریباً به‌صورت برابر میان زراعت و باغبانی تقسیم شده است.ترایی ادانه داد: در حوزه باغبانی، هرمزگان با ۳۸ هزار هکتار نخلستان جایگاه ویژه‌ای در تولید خرما دارد و سطح مرکبات آن حدود ۳۳ هزار هکتار است.

وی به پیشتازی استان در تولید محصولات گرمسیری اشاره کرد و افزود: هرمزگان بزرگ‌ترین تولیدکننده لیموترش کشور است و نارنگی‌های آن از باکیفیت‌ترین محصولات بازار به شمار می‌رود. ترابی افزود: ظرفیت بالایی نیز برای توسعه کشت انبه، پاپایا و موز وجود دارد که در سال‌های اخیر با ورود ارقام جدید، روند توسعه آن‌ها شتاب گرفته است.

وی در ادامه به کشت گلخانه‌ای پرداخت و تصریح کرد: حدود هزار هکتار گلخانه فعال در استان وجود دارد و هرمزگان در زمره استان‌های برتر کشور قرار دارد؛ ظرفیتی که با توجه به اقلیم و نیاز کمتر به انرژی برای گرمایش، می‌تواند نقش مهمی در توسعه کشاورزی پایدار ایفا کند.

ترابی درباره بخش زراعت گفت: حدود ۵۵ هزار هکتار از اراضی استان به تولید محصولات زراعی اختصاص دارد و سالانه نزدیک به ۲ میلیون تن سبزی و صیفی خارج از فصل تولید می‌کنیم که سهم قابل‌توجهی در تأمین نیاز زمستانه کشور دارد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت هرمزگان در کشت گیاهان دارویی و استراتژیک بیان کرد: بیش از ۳۰۰ گونه گیاه دارویی شناسایی شده که برخی به‌طور منحصر به فرد تنها در این استان قابلیت کشت دارند و می‌توانند در صنایع دارویی و فرآوری نقش‌آفرین باشند.

ترابی همچنین به چالش‌های اصلی بخش کشاورزی اشاره کرد: فرسودگی باغات، فرونشست دشت‌ها، کمبود سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی و تکمیلی، تهدید آفات و بیماری‌ها به دلیل هزار کیلومتر مرز آبی و محدودیت‌های آب و انرژی. وی خواستار تدوین برنامه‌ریزی ملی برای احیا و نوسازی این بخش شد.

هرمزگان، نیازمند نگاه ویژه دولت

مهران نجاتی، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی هرمزگان، با تأکید بر نقش راهبردی استان در حمل‌ونقل کشور گفت: حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد کالاهای صادراتی و وارداتی ایران از دروازه‌های استان هرمزگان، به‌ویژه بندرعباس عبور می‌کند و این استان را می‌توان پایتخت حمل‌ونقل کشور نامید.

وی افزود: صنعت حمل‌ونقل حدود ۹ درصد از تولید ناخالص ملی کشور را شامل می‌شود و سهم هرمزگان در این حوزه بسیار بالاست. این مقام مسوول ادامه داد: اگر سهمی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد برای استان در نظر گرفته شود، روشن می‌شود بخش عمده حمل‌ونقل کشور بر دوش این استان قرار دارد.نجاتی با اشاره به ضعف زیرساخت‌های برون‌مرزی و لجستیکی استان گفت: حتی در شرایط فعلی، برخی مقاطع با مشکلات جدی روبه‌رو هستیم و با توجه به رشد طبیعی واردات و صادرات در آینده، ضروری است از هم‌اکنون سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی ویژه انجام شود.وی تأکید کرد: تحقق این هدف مستلزم نگاه ویژه دولت به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان، به‌ویژه بندرعباس است تا هرمزگان بتواند نقش ملی و راهبردی خود را در اقتصاد کشور ایفا کند.

گردشگری هرمزگان، ظرفیت ملی در برابر چالش‌های ساختاری

عباس براهیمی، رئیس کمیسیون صنایع‌دستی و گردشگری اتاق بازرگانی هرمزگان، با اشاره به ظرفیت‌های استثنایی استان در حوزه گردشگری دریایی، خواستار رفع موانع و توجه ویژه دولت به این بخش شد.

وی گفت: هرمزگان با یک هزار و ۲۳۷ کیلومتر مرز ساحلی و دریایی، بیش از ۹۵ درصد سفرهای دریایی کشور را به خود اختصاص داده و تنها در سال گذشته بیش از ۱۰ میلیون مسافر و گردشگر وارد استان شده‌اند. وی افزود: علاوه بر این، ۵۲ درصد از حوزه استحفاظی مکران در محدوده هرمزگان قرار دارد که جایگاه راهبردی استان در اقتصاد دریامحور را دوچندان می‌کند.

براهیمی با اشاره به مشکلات فعالان گردشگری ادامه داد: شناورها و کشتی‌های تفریحی و گردشگری از سوخت یارانه‌ای بی‌بهره‌اند، کمبود منابع مالی و سرمایه در گردش و هزینه‌های فزاینده ترانزیت و آب، فعالیت فعالان این بخش را به شدت تهدید می‌کند.

وی افزود: حدود ۵۰۰ هزار نفر در حوزه گردشگری، صنایع‌دستی و کسب‌وکارهای وابسته اشتغال دارند که نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر صنعتگر صنایع‌دستی هستند و ۸۵ درصد آن‌ها را بانوان تشکیل می‌دهند. براهیمی تسهیلات کم‌بهره و بلندمدت برای نوسازی تجهیزات و به‌روزرسانی خدمات، یکی از نیازهای اساسی این فعالان دانست.رئیس کمیسیون صنایع‌دستی و گردشگری هرمزگان تأکید کرد: افزایش پروازها و برنامه‌ریزی برای تقویت قطب‌های گردشگری استان، به‌ویژه در فصل زمستان، می‌تواند نقش مؤثری در رونق اقتصاد محلی داشته باشد.وی اضافه کرد: اما استمرار مشکلات کنونی، فعالیت در حوزه گردشگری هرمزگان را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

نیازمند اقدام فوری دولت برای ایفای نقش واقعی در اقتصاد ملی

فعالان اقتصادی هرمزگان در این نشست تأکید کردند که استان برای ایفای نقش واقعی خود در اقتصاد ملی نیازمند توجه ویژه دولت، اصلاح سیاست‌ها، توسعه صنایع تبدیلی، تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و برنامه‌ریزی بلندمدت است. آن‌ها خواستار شدند که ظرفیت‌های استان در حمل‌ونقل، کشاورزی، گردشگری و اقتصاد دریامحور به‌درستی دیده شود و تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی هرمزگان انجام شود، تا این نگین ساحلی ایران بتواند جایگاه شایسته خود را در توسعه کشور پیدا کند.