تخفیف میلیاردی به پالایشگاه‌ها

برای درک بهتر ابعاد این یارانه پنهان، باید آن را با سایر منابع درآمدی دولت مقایسه کرد. افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده که اخیراً توسط دولت اجرا شده است، حدود صد و هفتاد هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد می‌کند. این رقم در مقایسه با یارانه پنهان نفتی که معادل صد و پنجاه تا دویست و بیست هزار میلیارد تومان است، نشان می‌دهد که تخفیف نفتی به پالایشگاه‌ها حتی از منابع حاصل از افزایش مالیات بر ارزش افزوده بیشتر است. به عبارت دیگر، دولت از یک سو فشار مالیاتی را بر مردم افزایش می‌دهد و از سوی دیگر تخفیف‌های کلان به پالایشگاه‌ها اعطا می‌کند. این سیاست دوگانه نه تنها عدالت اجتماعی را نقض می‌کند بلکه موجب افزایش نارضایتی عمومی و بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت می‌شود.

از نگاه اقتصادی، یارانه پنهان نفتی آثار متعددی بر ساختار بودجه‌ای و تورمی کشور دارد. نخست آنکه این یارانه در حساب‌های رسمی دولت ثبت نمی‌شود و به همین دلیل شفافیت بودجه‌ای کاهش می‌یابد. در حالی که دولت تلاش می‌کند با افزایش مالیات و کاهش هزینه‌های عمومی کسری بودجه را جبران کند، یارانه پنهان نفتی موجب تداوم کسری بودجه ساختاری می‌شود.

دوم آنکه این یارانه به صورت نامتوازن توزیع می‌شود و دهک‌های بالای درآمدی که بیشترین مصرف‌کنندگان فرآورده‌های نفتی هستند، بیشترین بهره را از آن می‌برند. در نتیجه، عدالت اجتماعی تضعیف می‌شود و شکاف طبقاتی افزایش می‌یابد. سوم آنکه این یارانه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کیفی‌سازی و توسعه زنجیره ارزش را از بین می‌برد.

به جای آنکه پالایشگاه‌ها منابع مالی حاصل از تخفیف نفتی را صرف ارتقای کیفیت فرآورده‌ها کنند، این منابع صرف هزینه‌های جاری و سودآوری کوتاه‌مدت می‌شود. این وضعیت موجب عقب‌ماندگی صنعت پالایشگاهی ایران در مقایسه با استانداردهای جهانی می‌شود و توان رقابتی کشور در بازارهای بین‌المللی کاهش می‌یابد.

از بعد اجتماعی، مردم که از طریق افزایش مالیات و تورم هزینه‌های دولت را تأمین می‌کنند، احساس بی‌عدالتی و تبعیض می‌کنند. این احساس بی‌عدالتی می‌تواند موجب افزایش نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد به سیاست‌های اقتصادی دولت شود. علاوه بر این، یارانه پنهان نفتی موجب انتقال بار مالی از تولیدکننده به مصرف‌کننده می‌شود. در حالی که پالایشگاه‌ها از تخفیف‌های کلان بهره‌مند می‌شوند، مردم باید هزینه‌های آن را از طریق افزایش مالیات و قیمت انرژی پرداخت کنند. این وضعیت نه تنها عدالت اجتماعی را نقض می‌کند بلکه موجب کاهش رفاه عمومی و افزایش فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر می‌شود. از دیدگاه حقوقی و سیاست‌گذاری، یارانه پنهان نفتی نقض آشکار برنامه هفتم توسعه است. طبق این برنامه، تخفیف در فروش نفت خام باید مشروط به سرمایه‌گذاری پالایشگاه‌ها در پروژه‌های کیفی‌سازی باشد. اما در عمل، این شرط نادیده گرفته می‌شود و تخفیف پیش از فرآوری اعمال می‌شود. این نقض قانون نشان‌دهنده ضعف نظارت و اجرای سیاست‌های توسعه‌ای در کشور است. علاوه بر این، یارانه پنهان نفتی موجب کاهش انگیزه پالایشگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کیفی‌سازی می‌شود. وقتی پالایشگاه‌ها بدون هیچ شرطی از تخفیف‌های کلان بهره‌مند می‌شوند، دلیلی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پرهزینه و بلندمدت ندارند. این وضعیت موجب عقب‌ماندگی صنعت پالایشگاهی ایران و کاهش توان رقابتی کشور در بازارهای جهانی می‌شود.

از دید بین‌المللی، یارانه پنهان نفتی پیامدهای گسترده‌ای برای جایگاه ایران در بازار انرژی دارد. در حالی که بسیاری از کشورها تلاش می‌کنند با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کیفی‌سازی و توسعه زنجیره ارزش، توان رقابتی خود را افزایش دهند، ایران با اعطای تخفیف‌های کلان به پالایشگاه‌ها بدون الزام به سرمایه‌گذاری، فرصت‌های توسعه‌ای خود را از دست می‌دهد. این وضعیت موجب کاهش توان رقابتی ایران در بازارهای بین‌المللی و افزایش وابستگی به صادرات نفت خام می‌شود.

علاوه بر این، یارانه پنهان نفتی موجب کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی وقتی می‌بینند که منابع عظیم مالی به صورت غیرشفاف و بدون الزام به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای به پالایشگاه‌ها اختصاص می‌یابد، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در این بخش ندارند. این وضعیت موجب کاهش ورود سرمایه خارجی به بخش انرژی ایران و تداوم عقب‌ماندگی صنعت پالایشگاهی کشور می‌شود.

در بررسی تاریخی، یارانه‌های پنهان همواره یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران بوده‌اند. در دهه‌های گذشته، دولت‌ها برای حمایت از بخش‌های تولیدی یا مصرفی خاص، یارانه‌های پنهان متعددی اعطا کرده‌اند. اما در بسیاری از موارد، این یارانه‌ها نه تنها به نفع گروه‌های هدف نبوده بلکه موجب اتلاف منابع ملی و افزایش شکاف‌های اجتماعی شده است. یارانه پنهان نفتی نیز یکی از نمونه‌های بارز این سیاست‌های ناکارآمد است. در حالی که هدف از این یارانه حمایت از پالایشگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کیفی‌سازی بوده است، در عمل این یارانه موجب افزایش سودآوری کوتاه‌مدت پالایشگاه‌ها و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت شده است. وضعیت نشان‌دهنده تکرار الگوی ناکارآمدی در سیاست‌گذاری اقتصادی ایران است؛ الگویی که طی دهه‌های گذشته بارها مشاهده شده و همواره به اتلاف منابع ملی و کاهش کارایی منجر شده است. علاوه بر این، یارانه پنهان نفتی موجب انتقال بار مالی از تولیدکننده به مصرف‌کننده می‌شود. در حالی که پالایشگاه‌ها از تخفیف‌های کلان بهره‌مند می‌شوند، مردم باید هزینه‌های آن را از طریق افزایش مالیات و قیمت انرژی پرداخت کنند. این وضعیت نه تنها عدالت اجتماعی را نقض می‌کند بلکه موجب افزایش فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر می‌شود.

اما در بررسی آینده‌نگری این موضوع، اصلاح یارانه پنهان نفتی می‌تواند آثار گسترده‌ای بر اقتصاد ایران داشته باشد. نخست آنکه موجب کاهش کسری بودجه ساختاری و افزایش توان مالی دولت برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای می‌شود.

دوم آنکه موجب کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم می‌شود.

سوم آنکه موجب افزایش عدالت اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی می‌شود.

چهارم آنکه موجب افزایش کارایی پالایشگاه‌ها و ارتقای کیفیت فرآورده‌های نفتی می‌شود. پنجم آنکه موجب افزایش توان رقابتی ایران در بازارهای بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود.

در نتیجه، اصلاح یارانه پنهان نفتی یکی از مهم‌ترین اقدامات برای بهبود ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران است.

در مجموع، یارانه پنهان نفتی نمونه‌ای بارز از سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی در ایران است. این یارانه نه هدفمند است و نه مشروط، موجب اتلاف منابع ملی و افزایش شکاف‌های اجتماعی می‌شود.

اصلاح این یارانه یکی از ضروری‌ترین اقدامات برای بهبود ساختار اقتصادی ایران است. دولت باید با شفاف‌سازی، هدفمند کردن و مشروط کردن یارانه‌ها، منابع مالی کشور را به سمت پروژه‌های توسعه‌ای هدایت کند. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود اقتصاد ایران از چرخه ناکارآمدی و اتلاف منابع خارج شود و به سمت توسعه پایدار حرکت کند.