پیچ وخم های چکش‌کاری بودجه

چرا کمیسیون تلفیق با کلیات بودجه همراه نشد؟

کمیسیون تلفیق بودجه، پس از چند نوبت بررسی با حضور نمایندگان دولت، دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ را رد کرد. این تصمیم در شرایطی گرفته شد که به گفته مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون، مهم‌ترین محورهای مخالفت نمایندگان به مسائل معیشتی و آثار تورمی احتمالی لایحه بازمی‌گشت.

بر اساس توضیحات او، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در حالی در لایحه پیش‌بینی شده که نرخ‌های رسمی و غیررسمی تورم حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد برآورد می‌شود و این فاصله می‌تواند به کاهش محسوس قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سفره خانوارها منجر شود.

در کنار این موضوع، کمیسیون نسبت به افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده نیز هشدار داده و آن را عاملی بالقوه برای رشد هزینه‌های عمومی و فشار مضاعف بر تولید و بازار مصرف دانسته است.

ابهام در شفافیت منابع نفتی و سازوکار بازگشت ارز حاصل از فروش نفت، نگرانی از نحوه انتقال یارانه‌ها و حمایت کالایی در زنجیره تأمین کالاهای اساسی و نیز بی‌توجهی به بخشی از احکام برنامه هفتم توسعه به‌ویژه در حوزه انرژی و اصلاح سازوکار حامل‌ها از دیگر محورهای انتقاد نمایندگان به لایحه بودجه بود.

یوسفی همچنین از کاهش واقعی اعتبارات عمرانی نسبت به نرخ تورم و ثابت ماندن رقم ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برای این بخش انتقاد کرد؛ مسئله‌ای که به گفته او می‌تواند پروژه‌های زیرساختی را با توقف یا کندی جدی مواجه کند. در نهایت، کمیسیون تلفیق با تأکید بر لزوم اصلاح رویکرد دولت در حوزه‌هایی مانند حمایت از خانوار، کنترل تورم، پشتیبانی از تولید و بازبینی سیاست‌های مالیاتی، رأی به رد کلیات داد و انتظار دارد دولت پس از اعمال تغییرات لازم، نسخه اصلاح‌شده را مجدداً برای بررسی ارائه کند.

اعلام آمادگی پزشکیان برای اعمال اصلاحات فوری به نفع معیشت مردم

در پی رد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، مسعود پزشکیان در نامه‌ای رسمی به محمدباقر قالیباف اعلام کرده که دولت با اصل اصلاح بودجه همراه است و آماده است بخش‌هایی از لایحه را، به‌ویژه در حوزه معیشت و مالیات، بازنویسی کند.

او در این نامه تأکید کرده که «افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان باید متناسب با شرایط اقتصادی باشد» و هرگونه تغییر در نرخ‌های مالیاتی باید به بهبود محیط کسب‌وکار کمک کند.

رئیس‌جمهور همچنین از آمادگی دولت برای بازنگری در افزایش مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و گفته منابع جدید باید مستقیماً صرف تقویت کالابرگ و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر شود.

به‌دنبال این موضع‌گیری، رأی‌گیری درباره کلیات لایحه در صحن علنی به تعویق افتاده تا دولت با هماهنگی کمیسیون تلفیق اصلاحات مدنظر مجلس را در متن لایحه اعمال کند.

پیامدهای سیاسی و اقتصادی رد کلیات؛ باز شدن باب چانه‌زنی بودجه‌ای

رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق، عملاً نقطه آغاز یک دور تازه از چانه‌زنی رسمی میان دولت و مجلس بر سر اولویت‌های اقتصادی سال آینده است. از یک‌سو، تصمیم کمیسیون تلفیق نشان می‌دهد بدنه پارلمان بر سر محورهای معیشتی به‌ویژه نحوه افزایش حقوق و سیاست‌های مالیاتی حاضر به پذیرش برآوردهای دولت با فرمول فعلی نیست و این مسئله می‌تواند سایه‌ای از بازتعریف سیاست‌های اقتصادی دولت در ماه‌های آینده بیندازد. پس‌لرزه‌های این تصمیم از همین حالا با تعویق رأی‌گیری در صحن و ارسال مجدد لایحه برای بازنگری در جداول و تبصره‌های حساس قابل مشاهده است.

در سطح اجرایی، نامه رئیس‌جمهور به مجلس را می‌توان نوعی عقب‌نشینی تاکتیکی یا در خوش‌بینانه‌ترین حالت، چرخش به‌موقع برای جلوگیری از کشمکش فرسایشی تفسیر کرد.

پزشکیان با پذیرش بازنگری در نرخ‌های مالیاتی، افزایش حقوق و تأمین منابع برای کالابرگ، عملاً دست کمیسیون تلفیق را برای اعمال اصلاحات باز گذاشته، اما در متن نامه بارها به «رعایت ملاحظات تورمی» اشاره کرده که نشان می‌دهد دولت همچنان نگران سرریز تصمیمات بودجه‌ای بر بازار ارز و قیمت کالاهای پایه است. این عبارت، احتمالاً محور اصلی اختلاف پنهان در مراحل بعدی خواهد بود؛ یعنی تا کجا می‌توان به نفع معیشت خرج کرد بدون آنکه تبعات تورمی، اثر معکوس بگذارد. در کوتاه‌مدت، این تحولات می‌تواند فضای اقتصادی را در وضعیت انتظار قرار دهد؛ این یعنی فعالان بازار، تولیدکنندگان و حتی سرمایه‌گذاران خرد، تصمیم‌های مهم خود را تا روشن شدن تکلیف نرخ‌های مالیاتی، دستمزد و سیاست‌های حمایتی به تعویق خواهند انداخت.

در سطح سیاسی نیز، نحوه تعامل دولت و مجلس در این مقطع، عملاً به آزمونی برای اندازه‌گیری دمای رابطه دو قوه تبدیل شده است؛ اینکه این روند به توافق زودهنگام منجر شود یا به صف‌آرایی علنی در صحن، احتمالاً تا روزهای آینده مشخص‌تر خواهد شد. با این حال، آنچه روشن است این‌که حذف صفرها و ریال جدید، اگر قرار بود بودجه سال آینده را ساده‌تر و شفاف‌تر کند، در نخستین توقف جدی خود نشان داد که واقعیت‌های معیشتی جامعه، هنوز مهم‌ترین داور هر عدد و جدول بودجه‌ای هستند.