مأموریت دشوار در شرایط سخت

پس از سه سال ریاست محمدرضا فرزین بر بانک مرکزی، نارضایتی‌ها از عملکرد این نهاد و ناتوانی در مدیریت مؤثر سیاست‌های پولی افزایش یافت. نرخ ارز در این دوره با جهش‌های قابل توجهی روبه‌رو شد و دلار در روزهای پایانی این دوره وارد کانال تاریخی ۱۴۰ هزار تومان شد؛ اتفاقی که واکنش منفی بازار و افکار عمومی را به دنبال داشت. در چنین فضایی، رئیس‌جمهور پزشکیان و مجموعه دولت تصمیم گرفتند ریاست بانک مرکزی را به فرد دیگری بسپارند. انتخاب عبدالناصر همتی در حالی صورت گرفت که او پیش‌تر به‌دلیل بی‌ثباتی بازار ارز در ماه‌های ابتدایی فعالیت دولت، از وزارت امور اقتصادی و دارایی استیضاح شده بود. در همان مقطع، شماری از کارشناسان اقتصادی هشدار داده بودند که کنار گذاشتن همتی تأثیر مثبتی بر بازار ارز نخواهد داشت و حتی ممکن است با حذف مدیری که منتقد سیاست‌های ارزپاشی و رانت‌های دولتی بود، شرایط بحرانی‌تری شکل بگیرد.اکنون همتی با بازگشت به رأس بانک مرکزی، کنترل تورم از مسیر مدیریت بازار ارز و مقابله با ناترازی بانک‌ها را به‌عنوان محورهای اصلی برنامه خود مطرح کرده است. یکی از مهم‌ترین اقدامات مورد تأکید او در حوزه ارز، حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارزهای خارجی است. همتی ارز ترجیحی را زمینه‌ساز رانت و فساد می‌داند و معتقد است یارانه‌های مرتبط با کالاهای اساسی باید به انتهای زنجیره، یعنی مصرف‌کننده نهایی، منتقل شود. این رویکرد با جهت‌گیری‌های دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ هم‌خوانی دارد و می‌تواند نشانه‌ای از هماهنگی بیشتر میان ارکان تیم اقتصادی دولت باشد.

همتی همچنین بر ضرورت برخورد با بانک‌های ناتراز تأکید کرده است. در سال گذشته، موضوع ناترازی بانک آینده بازتاب گسترده‌ای داشت و توجه افکار عمومی را به آسیب‌پذیری نظام بانکی جلب کرد. این اتفاق در واقع زنگ خطری برای کل شبکه بانکی کشور بود، چراکه در حال حاضر تعدادی از بانک‌ها با مشکلات ساختاری مشابهی مواجه‌اند و در صورت تداوم وضعیت موجود، خطر تعمیق بحران بانکی وجود دارد.

موانع پیش روی همتی

با وجود تأکید همتی بر مدیریت بازار ارز و ایجاد ثبات اقتصادی، واقعیت‌های اقتصاد ایران پیچیده‌تر از آن است که صرفاً با تغییر مدیریت حل‌وفصل شود. در دو دهه گذشته، رؤسای مختلفی بر بانک مرکزی تکیه زده‌اند، اما بی‌ثباتی بازار ارز و افزایش نرخ‌ها همچنان ادامه داشته است. این بی‌ثباتی ریشه در عوامل متعددی دارد که در صورت رفع نشدن، انتظار تغییرات بنیادین واقع‌بینانه نخواهد بود.به گفته غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، در هشت ماه گذشته درآمدهای حاصل از صادرات نفت به کشور بازنگشته است؛ درآمدی که اصلی‌ترین منبع تأمین ارز دولت محسوب می‌شود. این موضوع بار دیگر نقش تحریم‌های شدید اقتصادی را به‌عنوان عامل کلیدی فشار بر بازار ارز برجسته می‌کند؛ تحریم‌هایی که ریشه‌ای سیاسی دارند.از سوی دیگر، حذف ارز ترجیحی که همتی از آن دفاع می‌کند، خود با چالش‌های اجتماعی و اقتصادی همراه است. او پیش‌تر اذعان کرده بود که حذف کامل این ارز می‌تواند شوک قیمتی در کالاهای اساسی ایجاد کند. در چنین شرایطی، دولت با دو مانع جدی روبه‌روست: نخست، مقاومت ذی‌نفعانی که از این ارز بهره‌مند می‌شدند و دوم، افزایش نارضایتی عمومی ناشی از رشد قیمت‌ها. دولت اعلام کرده است منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی از طریق کالابرگ به مردم پرداخت خواهد شد تا اختلالی در تأمین کالاهای اساسی ایجاد نشود، اما موفقیت این سیاست به نحوه اجرا و میزان اعتماد عمومی وابسته است.

در حوزه ناترازی بانک‌ها نیز مشکلات ساختاری عمیقی وجود دارد. کسری بودجه دولت، تکالیف اعتباری و اختلاف میان نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات از جمله عوامل اصلی ناترازی بانکی به شمار می‌روند. بانک‌ها برای جبران کمبود منابع، اقدام به جذب سپرده با نرخ‌های نسبتاً بالا می‌کنند، اما در مقابل، تسهیلاتی با نرخ سود پایین‌تر اعطا می‌شود که این امر تعادل میان دارایی‌ها و بدهی‌ها را برهم می‌زند. نیاز گسترده بخش‌های مختلف اقتصادی به منابع مالی ارزان‌قیمت نیز فشار مضاعفی بر شبکه بانکی وارد کرده و ناترازی را به یک مشکل فراگیر تبدیل کرده است؛ مشکلی که حل آن مستلزم اصلاحات ساختاری و هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی و بودجه‌ای است.

در مجموع، عبدالناصر همتی برای تحقق وعده اصلی خود یعنی ایجاد ثبات اقتصادی با موانع جدی روبه‌روست. تحریم‌های اقتصادی، محدودیت منابع ارزی، فشارهای معیشتی و ناترازی‌های انباشته در نظام بانکی، مسیر پیش‌روی بانک مرکزی را دشوار کرده است. پیش‌بینی تداوم تورم بالا در سال آینده و احتمال تشدید فشارهای خارجی نیز بر پیچیدگی شرایط می‌افزاید. این واقعیت نشان می‌دهد حل مشکلات اقتصادی کشور صرفاً با ابزارهای پولی و مدیریتی ممکن نیست و نیازمند نگاهی چندبعدی، هماهنگی سیاسی و اقتصادی و درک دقیق از محدودیت‌های موجود است؛ نگاهی که بدون آن، حتی تغییرات در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری نیز به نتایج پایدار منجر نخواهد.

روزنامه صبح ساحل