اسیر هژمونی

بامداد روز شنبه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از انجام یک حمله نظامی گسترده علیه ونزوئلا و بازداشت نیکلاس مادورو و همسرش خبر داد؛ عملیاتی که به گفته مقام‌های آمریکایی در ساعات پیش از سپیده‌دم و با تمرکز بر کاراکاس و چند ایالت دیگر انجام شده است. ترامپ تلاش کرد این واقعه را به‌عنوان «پیروزی قاطع» ارتش ایالات متحده معرفی کند و آن را گامی در راستای اجرای عدالت بداند.در مقابل، دولت ونزوئلا با تأیید شنیده شدن صدای انفجارها، پرواز هواپیماهای جنگی در ارتفاع پایین و هدف قرار گرفتن پایتخت، این اقدام را حمله‌ای مستقیم به خاک کشور و نقض صریح حاکمیت ملی توصیف کرده است. اگر خروج مادورو از قدرت نتیجه مستقیم این عملیات نظامی بوده باشد، موضوع از یک دستگیری قضایی فراتر می‌رود و به مسئله‌ای مناقشه‌برانگیز در چارچوب حقوق بین‌الملل تبدیل می‌شود.

اتهام‌های قضایی یا اهداف ژئوپلیتیک؟

ایالات متحده از سال‌ها پیش نیکلاس مادورو را به قاچاق مواد مخدر و همکاری با کارتل‌های بین‌المللی متهم کرده است. در سال ۲۰۲۰، دادستانی آمریکا به‌طور رسمی او را در فهرست افراد تحت تعقیب قرار داد و مدعی شد که مادورو از ساختار حکومت ونزوئلا برای هدایت این شبکه‌ها استفاده کرده است. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نیز پس از این عملیات اعلام کرد که بازداشت مادورو در چارچوب اجرای حکم قضایی صورت گرفته است.

با این حال، پرسش اصلی اینجاست که آیا مداخله نظامی مستقیم در خاک یک کشور مستقل، صرفاً برای اجرای یک پرونده قضایی انجام شده است؟ بسیاری از تحلیلگران معتقدند پاسخ این سؤال را باید فراتر از شخص مادورو جست‌وجو کرد.

ونزوئلا برای ایالات متحده اهمیتی ساختاری دارد. این کشور با در اختیار داشتن بزرگ‌ترین ذخایر اثبات‌شده نفت جهان، همواره یک متغیر مهم در معادلات انرژی و ژئوپلیتیک بوده است. تسلط بر منابع انرژی ونزوئلا می‌تواند وابستگی آمریکا و متحدانش به مناطق پرریسک دیگر را کاهش دهد و در عین حال اهرم فشاری مؤثر در رقابت‌های جهانی ایجاد کند.از اوایل دهه ۲۰۰۰ و پس از تثبیت انقلاب بولیواری، ونزوئلا از نگاه واشنگتن دیگر صرفاً یک دولت ناکارآمد نبود؛ بلکه به چالشی ژئوپلیتیک در «حیاط خلوت» سنتی آمریکا بدل شد؛ چالشی که با نزدیکی کاراکاس به رقبای جهانی ایالات متحده، ابعاد امنیتی پررنگ‌تری نیز پیدا کرد.

نقض حقوق بین‌الملل و تضعیف نظم چندجانبه

از منظر حقوق بین‌الملل، حمله نظامی به ونزوئلا و بازداشت رئیس‌جمهور آن، در تعارض مستقیم با ماده ۲(۴) منشور ملل متحد قرار می‌گیرد؛ ماده‌ای که استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها را ممنوع می‌داند. در غیاب مجوز شورای امنیت یا اثبات دفاع مشروع، این اقدام می‌تواند به‌عنوان نقض قواعد آمره بین‌المللی تلقی شود و زمینه‌ساز طرح مسئولیت حقوقی آمریکا در نهادهای بین‌المللی شود. فراتر از تبعات حقوقی، چنین اقدامی خطر ایجاد رویه‌ای جدید از مداخلات یکجانبه را به همراه دارد؛ رویه‌ای که می‌تواند بنیان نظم چندجانبه و قواعد پذیرفته‌شده بین‌المللی را بیش از پیش تضعیف کند.

بازگشت سایه مداخله‌گرایی به آمریکای لاتین

پس از اعلام بازداشت مادورو، دونالد ترامپ در اظهاراتی مبهم اعلام کرد که ایالات متحده تا زمان فراهم شدن یک انتقال امن و درست اداره ونزوئلا را بر عهده خواهد گرفت. این سخنان، بدون ارائه جزئیاتی درباره ساختار اداره کشور، مدت‌زمان این وضعیت یا نقش نهادهای بین‌المللی، یادآور مداخلات پرهزینه و جنجالی آمریکا در قرن بیستم و پروژه‌های ملت‌سازی ناکام در مناطق مختلف جهان است. از منظر حقوق بین‌الملل، ادعای اداره یک کشور مستقل بدون مجوز شورای امنیت، نقض آشکار حاکمیت ملی محسوب می‌شود. واکنش‌های اولیه برخی دولت‌ها، از جمله درخواست شفاف‌سازی درباره وضعیت مادورو و ماهیت عملیات، نشان می‌دهد که این اقدام می‌تواند واشنگتن را با یک چالش دیپلماتیک جدی روبه‌رو کند

جمله کوتاه اما سنگین ترامپ ــ «ما کشور را اداره خواهیم کرد» ــ نه‌تنها آینده ونزوئلا، بلکه مسیر سیاست خارجی آمریکا در دوره جدید را نیز در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

پیامدهای منطقه‌ای و انسانی مداخله نظامی

مداخله نظامی مستقیم آمریکا در ونزوئلا، چه با هدف دستگیری مادورو و چه تحت عنوان اداره موقت کشور، تبعاتی چندلایه برای منطقه به همراه خواهد داشت. تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد ورود نیروهای خارجی می‌تواند به درگیری‌های پراکنده، شکل‌گیری گروه‌های شبه‌نظامی ضدآمریکایی و موج تازه‌ای از مهاجرت به کشورهای همسایه منجر شود؛ روندی که احتمالاً بحران انسانی در مقیاس منطقه‌ای را تشدید خواهد کرد.در نگاه بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، این اقدام یادآور دوران دکترین مونرو و سیاست‌های مداخله‌گرایانه‌ای است که بی‌اعتمادی عمیقی نسبت به واشنگتن بر جا گذاشته است. از این منظر، مداخله اخیر بیش از آنکه تلاشی برای بازگرداندن دموکراسی تلقی شود، بازتابی از نگرانی‌های ژئوپلیتیکی و منافع انرژی ایالات متحده به شمار می‌آید.این اقدام شاید در کوتاه‌مدت به تغییر ساختار قدرت در کاراکاس منجر شود، اما در بلندمدت می‌تواند شکاف‌های سیاسی در نیم‌کره غربی را عمیق‌تر کرده و خطر بازگشت دور تازه‌ای از بی‌اعتمادی، ملی‌گرایی و رقابت قدرت‌ها را افزایش دهد؛ بحرانی که این‌بار قلب آمریکای لاتین را نشانه گرفته است.

در مجموع، اتفاقی که در ونزوئلا افتاده فقط کنار رفتن یک رئیس‌جمهور نیست، بلکه شروع دوره‌ای مبهم و پرریسک برای آینده این کشور است. نبود برنامه روشن برای اداره ونزوئلا، فشار خارجی و مشکلات عمیق اقتصادی و اجتماعی می‌تواند اوضاع را در کوتاه‌مدت سخت‌تر کند و زندگی مردم را بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهد. تجربه کشورهای دیگر نشان داده که دخالت نظامی، حتی اگر با وعده بهبود شرایط انجام شود، لزوماً به ثبات و آرامش ختم نمی‌شود. آینده ونزوئلا حالا بیشتر از هر زمان دیگری به این بستگی دارد که تصمیم‌ها با در نظر گرفتن خواست مردم، گفت‌وگوهای داخلی و راه‌حل‌های سیاسی گرفته شود، نه با زور و مدیریت از بیرون. در غیر این صورت، خطر ادامه بی‌ثباتی و تکرار بحران همچنان سایه خودش را بر این کشور حفظ خواهد کرد.