قانون عوارض سبز اصلاح می‌شود

شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در شورای اداری استان هرمزگان، یاد و خاطره شهدای کشور، شهدای جنگ تحمیلی اخیر ۱۲روزه و شهدای محیط زیست را گرامی داشت و اظهار کرد: در سازمان حفاظت محیط زیست، طی چهار دهه گذشته ۱۵۴ شهید در راه حفاظت از منابع طبیعی و مناطق حفاظت‌شده کشور تقدیم شده است و امروز نیز نیروهای خدوم این حوزه همچنان با جان‌فشانی در مسیر صیانت از طبیعت تلاش می‌کنند.

وی با اشاره به سخنان مطرح‌شده در این نشست گفت: ایده «نهضت محیط زیست و منابع طبیعی» که از سوی استاندار هرمزگان مطرح شده، نشان‌دهنده نگاه عمیق و روزآمد به مسائل محیط زیستی است و در صورت اجرایی شدن کامل در استان، می‌تواند به الگویی برای سایر استان‌های کشور تبدیل شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین از دغدغه‌ها و فرمایشات نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان قدردانی کرد و افزود: دغدغه‌ها و نگرانی‌های مطرح شده به‌ویژه در حوزه آب‌شیرین‌کن‌ها، ضرورت ارزیابی اثرات زیست‌محیطی را بیش از پیش روشن می‌کند. درخواست سازمان حفاظت محیط زیست برای انجام ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در بارگذاری‌های صنعتی، یک رویکرد پیشگیرانه است، چرا که تجمع برخی فعالیت‌ها می‌تواند پیامدهای منفی جدی بر منابع محیط زیست و کیفیت زندگی مردم داشته باشد.
انصاری اظهار کرد: نگاه ما، نگاه توسعه پایدار است؛ توسعه‌ای که محیط زیست در متن آن قرار دارد، نه به‌عنوان موضوعی حاشیه‌ای. در عین حال، این نگاه نباید منجر به ایجاد موانع غیرضروری شود؛ حتی در حوزه خودروهای برقی که نقش مهمی در کاهش آلاینده‌ها دارند.

وی تصریح کرد: تسهیل فرآیندها، به‌ویژه در زمینه‌هایی که به کاهش آلودگی کمک می‌کند، در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد. در موضوع عوارض آلایندگی نیز باید تأکید کنم که سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان دستگاه حاکمیتی، بر اساس پایش‌ها، سنجش‌ها و اندازه‌گیری‌ها، فهرست صنایع آلاینده را تهیه و به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند، اما متأسفانه عوارض موسوم به عوارض سبز، در بسیاری موارد صرف موضوعاتی غیر از محیط زیست می‌شود.
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به فلسفه وضع این قانون گفت: هدف قانون‌گذار استمرار آلایندگی صنایع نبوده است. عوارض آلایندگی باید در وهله نخست صرف رفع آلودگی صنایع شود، نه اینکه صنایع به هر قیمتی به آلودگی ادامه دهند و صرفاً عوارض پرداخت کنند. با این حال، این عوارض باید به‌طور مشخص در حوزه محیط زیست هزینه شود. سازمان حفاظت محیط زیست پیشنهاد اصلاح این قانون را ارائه کرده و امیدواریم با حمایت نمایندگان مجلس، عوارض آلایندگی در درجه اول برای موضوعات محیط زیستی شهرها و با نظارت استانداری‌ها هزینه شود؛ موضوعاتی مانند مدیریت پسماند، کنترل آلاینده‌ها و توسعه سیستم‌های تصفیه.

وی افزود: پیشنهاد استاندار هرمزگان مبنی بر بازگشت بخشی از این عوارض به صندوق ملی محیط زیست نیز می‌تواند کمک کند تا با اعطای تسهیلات، صنایع آلاینده در مسیر رفع آلودگی قرار گیرند. این موارد نشان می‌دهد که اصلاح قانون در دستور کار قرار دارد و با همراهی مجلس می‌توان به نتایج مؤثری دست یافت.
انصاری با تأکید بر لزوم دقت در شناسایی صنایع آلاینده گفت: همکاران ما در اداره‌کل محیط زیست استان، باید با دقت، صحت اندازه‌گیری‌ها و پایش‌ها را تضمین کنند و در صورت نیاز، تجهیزات لازم را فراهم آورند. صنایعی که آلاینده هستند، نباید با آن‌ها مماشات شود و باید در فهرست صنایع آلاینده قرار گیرند، چرا که عوارض آلایندگی یک ابزار بازدارنده برای رفع آلودگی صنایع است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: رئیس‌جمهور، به‌صورت جدی پیگیر هستند که بارگذاری‌های جدید صنعتی در فلات مرکزی کشور انجام نشود و توسعه به سمت سواحل جنوبی هدایت شود، البته با رعایت کامل ضوابط محیط زیستی. هدف این نیست که مشکلات از یک منطقه به منطقه دیگر منتقل شود.

روزنامه صبح ساحل