پیچ‌وخم بروکراسی یا ایستگاه آخر نوآوری؟

هرمزگان با دارا بودن طولانی‌ترین مرز آبی کشور، جزایر منحصربه‌فرد، جاذبه‌های بکر گردشگری و موقعیت ترانزیتی استراتژیک، به تنهایی یک «آزمایشگاه طبیعی» برای نوآوری‌های حوزه‌های دریامحور، گردشگری پایدار، اقتصاد سبز و فناوری‌های محیط زیستی است. در سال‌های اخیر، جوانان تحصیلکرده و جسور هرمزگانی با درک این فرصت‌های استثنایی، ده‌ها استارتاپ و کسب‌وکار نوپا تأسیس کرده‌اند که هر یک می‌توانند نه تنها اشتغال‌زایی پایدار ایجاد کنند، بلکه «برندینگ» جدیدی برای توسعه متوازن و هوشمند استان ارائه دهند.

با این وجود، مسیر تبدیل این ایده‌های نوآورانه به کسب‌وکارهای موفق و اثرگذار، با مانعی جدی روبرو شده است؛ پیچیدگی‌های فرآیندهای اداری و ناهماهنگی‌های بین‌دستگاهی. تجربه زیسته استارتاپ جامُش در پیاده‌سازی پروژه «نخستین جزیره سبز ایران» در جزیره هرمز مصداق بارز این چالش است. این پروژه که با هدف تبدیل هرمز به الگوی ملی توسعه پایدار جزایر طراحی شده، مسیر طولانی و پرمشقتی را پیموده است؛ از مطالعات میدانی عمیق و طراحی فنی دقیق گرفته تا جلب مشارکت جامعه محلی و اخذ تأییدیه‌ها از نهادهای ذی‌صلاح.

این طرح نه تنها در کارگروه‌های تخصصی ملی و استانی مصوب شده، بلکه در حضور مقامات عالی اجرایی کشور از جمله ریاست جمهوری نیز ارائه شده است. اما نقطه کورماجرا اینجاست که پس از گذشت ماه‌ها از آن جلسه ها، پروژه در دور باطل انتظار برای «هماهنگی‌های بین‌دستگاهی»، «تخصیص بودجه عملیاتی» و «صدور مجوزهای نهایی» گرفتار مانده است.

این وضعیت، تنها مختص جامُش نیست. گفت‌وگو با بسیاری از همتایان استارتاپی در استان روایتی مشابه را بازگو می‌کند؛ ایده‌های نوآورانه در حوزه‌های مختلف، اغلب در مراحل اولیه راه‌اندازی با موانع اداری پیچیده‌ای مواجه می‌شوند که انرژی، زمان و سرمایه بنیان‌گذاران را تحلیل می‌برد و اشتیاق آنان را به یأس تبدیل می‌کند.

به نظر می‌رسد سه گسل اصلی، اکوسیستم نوآوری هرمزگان را تهدید می‌کند؛ نخست، «گسل هماهنگی» یا نبود یک «فرمانده واحد» برای پیگیری مصوبات بالادستی و رفع تعارض بین دستگاه‌های مختلف اجرایی؛ دوم، «گسل شفافیت» یا عدم وجود «نقشه راه و جدول زمانی شفاف» برای پروژه‌های مصوب که استارتاپ‌ها را در بی‌خبری از مراحل بعدی قرار می‌دهد؛ و سوم، «گسل تبدیل حمایت به عمل» یا عدم تبدیل حمایت‌های کلامی مقامات به «دستورالعمل‌های اداری الزام‌آور» و «تخصیص منابع مشخص» در سطح مدیران میانی و کارشناسی.

برای عبور از این چالش‌های ساختاری، پیشنهاد می‌کنیم بخش دولتی، یک مدل عملیاتی جدید را برای پروژه‌های دارای مصوبه و تأییدیه فنی آزمایش کند؛ تشکیل «شتاب‌دهنده حکمرانی پروژه‌های نوآورانه هرمزگان». این شتاب‌دهنده متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های کلیدی نه یک نهاد جدید، که یک «تیم پروژه‌ای ویژه» با اختیارات تصمیم‌گیری خواهد بود. مأموریت آن، شناسایی و رفع گلوگاه‌های اداری ۳ تا ۵ پروژه کلان استارتاپی مصوب در استان در یک بازه زمانی مشخص (مثلاً ۱۰۰ روزه) است. این تیم باید به جای برگزاری جلسات اداری سنتی، به صورت میدانی و حل مسئله‌محور عمل کند و گزارش پیشرفت هفتگی را مستقیماً به استاندار ارائه دهد. این طرح می‌تواند به عنوان یک «پایلوت» برای بهبود هماهنگی دولت و بخش نوآوری عمل کند و در صورت موفقیت، به یک مدل استاندارد برای کل استان تبدیل شود.

هرمزگان در آستانه یک فرصت تاریخی قرار دارد. این استان می‌تواند با مهار انرژی خروشان نوآوری جوانانش و تسهیل حکمرانی هوشمند، به الگویی برای «توسعه پایدار مبتنی بر فناوری و فرهنگ محلی» در کل کشور تبدیل شود. این امر محقق نمی‌شود مگر با عبور از «فرهنگ صدور مجوز» به سمت «فرهنگ تسهیل‌گری و مشارکت». ما در استارتاپ جامُش و به نمایندگی از جامعه کسب‌وکارهای نوآور هرمزگان، آماده‌ایم تا در قالب چنین الگوهای مشارکتی جدید، نه فقط منتقد، که شریک و همراه دستگاه‌های اجرایی برای شکوفایی هر چه بیشتر استان عزیزمان باشیم. زمان آن فرا رسیده که به جای صحبت درباره موانع، با همکاری یکدیگر، راه‌حل‌هایی ملموس و سریع‌الاثر خلق کنیم. امیدواریم این یادداشت، آغازی برای یک گفت‌وگوی سازنده و عمل‌گرا باشد.

روزنامه صبح ساحل