اقتصادی
حذف ارز ترجیحی به معنای افزایش بیچون و چرای بیست تا سی درصدی قیمت کالاهای اساسی در بازار است. اما کار به همینجا ختم نمیشود. چرا که کالاهای اساسی نظیر روغن، برنج، تخممرغ، شکر، گندم، گوشت و... علاوهبر اینکه مایحتاج ضروری مردم محسوب میشود؛ ماده اولیه کارخانجات صنایع غذایی، شیرینیفروشیها، رستورانها و ... است و افزایش قیمت آنها زنجیرهای از کالا و خدمات را باهم گران خواهد کرد. همین موضوع به صورت دومینووار باعث گرانی هر چیزی، از میز و صندلی گرفته تا دستمزد خیاط و آرایشگر و ... میشود.
طولی نخواهد کشید که موج گرانی، تمامی کسبوکارها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. به عبارتی دیگر؛ نظام ارز چندنرخی که در سالهای گذشته با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از مصرفکننده شکل گرفت؛ الان باعث انحراف منابع، ایجاد رانت برای برخی واردکنندگان و تحمیل هزینههای پنهان به اقتصاد شده است. البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که ذات حذف ارز ترجیحی در صورتی که درست پیاده شود؛ مثبت است و حتی اگر این کار زودتر انجام میشد؛ هزینه کمتری به اقتصاد وارد میکرد. از طرفی حذف ارز ترجیحی باعث کمتر شدن زمینه فساد و رانت میشود. با این وجود حذف ارز ترجیحی باعث ایجاد موج تورمی و فشار به اقشار جامعه در کوتاهمدت و حتی میانمدت انکار خواهد شد.
اگر دولت اوضاع را درست اداره کند این فشار، موقت خواهد بود اما اگر بنا به هر دلیلی دولت از کنترل شرایط عاجز باشد؛ شاهد طغیان قیمتها و نوعی هرجومرج و حتی ادامهدار شدن گرانیها و مزمن شدن روند افزایش قیمت محصولات خواهیم بود. دولت میگوید این منابع از محل مابهالتفاوت حذف ارز ترجیحی تامین میشود. اما تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد که این روش معمولا در عمل زمینه رانت و فساد را فراهم میکند چراکه نحوه هزینهکرد منابع مالی روشن نیست و احتمالا بخشی از منابع مالی صرف کنترل دستوری قیمتها و بخش دیگر آن برای جبران کمبودها هزینه میشود و اگر دولت موفق عمل نکند؛ ممکن است مجبور به چاپ پول و ایجاد تورم بیشتر شود که نتیجهای جز کاهش اعتماد عمومی و تعطیلی زنجیرهای کسبوکارها نخواهد داشت.
چرا کالاهای اساسی اهمیت دارند؟
کالاهای اساسی، کالاهایی هستند که مستقیماً بر معیشت مردم تأثیر دارند یا با واسطه حداقلی از طریق تأثیر بر تولید، تأمین کالاهای ضروری جامعه را تحت تأثیر قرار میدهند و پیش از این، دولت با تخصیص ارز ترجیحی در تلاش بود تا آنها را با قیمت پایینتر تامین کنند.
دولت برای اینکه حذف ارز ترجیحی را یکباره انجام ندهد در طی چند سال گذشته رفته رفته تعداد اقلامی که مشمول ارز ترجیحی میشدند را کاهش داد.
مثلا در سال 1403، ۱۰ گروه کالایی شامل ۲۴ قلم کالا بهعنوان کالاهای اساسی مشمول دریافت ارز ترجیحی بر مبنای دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین میشد و حتی کالاهای حوزه پزشکی، نهادههای دامی و دارو و ... هم که در فهرست کالاهای اساسی قرار نمیگرفتند نیز مشمول دریافت ارز ترجیحی میشدند؛ اما در سال جدید تعداد این اقلام کمتر شد و برای اینکه فشار تورمی حاصل از حذف تدریحی ارز ترجیحی به اقشار جامعه کمتر شود؛ دولت ۱۱ قلم شامل شیر، پنیر و ماست از گروه لبنیات، گوشت قرمز و تخممرغ از گروه پروتئین، و همچنین روغن مایع، ماکارونی، برنج، قند، شکر و حبوبات، را مشمول طرح کالابرگ اعلام کرد و قرار است به همه خانوارهای ایرانی، ماهانه یک میلیون تومان اعتبار، صرفاً برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی پرداخت کند. گفتنی است؛ این مبلغ شناور است و در حال حاضر برای چهار ماه دی، بهمن، اسفند و فروردین بهصورت اعتبار در حساب سرپرستان خانوار واریز شده است و خانوارها میتوانند بهصورت ماهانه یا نهایتاً دوماهه از آن برای خرید استفاده کنند.
یارانه یکمیلیونتومانی چقدر برای دولت هزینه دارد و از کجا تامین میشود؟
طبق اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود ۸۰ میلیون نفر از این پس ماهانه کالابرگ یک میلیون تومانی دریافت خواهند کرد. در این دوره از پرداخت کالا برگ الکترونیک به ازای هر نفر مبلغ ۴۰ میلیون ریال (معادل چهار میلیون تومان) برای چهار ماه واریز شده است. به عبارتی دولت ماهانه 80 همت برای این طرح هزینه خواهد کرد و بایستی تا پایان سال 240 همت یا یک میلیون و 632 میلیون دلار و فقط برای همین شارژ اولیه رقمی حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی در نظر بگیرد. بر اساس اعلام رسمی دولت، مقرر شده است جهت تامین منابع لازم برای اجرای این طرح در سال ۲.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای پوشش هزینههای کالابرگ اختصاص یابد. برای سال آینده نیز قرار است منابع لازم از محل اصلاح سیاست ارز ترجیحی و همان منابعی که پیشتر برای این منظور هزینه میشد؛ تامین شود تا اجرای طرح در سالهای آتی نیز با ثبات مالی همراه باشد. بد نیست بدانید؛ پرداخت یارانهها در سال ۱۴۰۴، از ردیف بودجه منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها صورت میگیرد که رقمی در حدود هزار همت است و یک پنجم این مبلغ سهم یارانههاست.
همچنین لازم به ذکر است که یکی از محورهای مهم درآمدها و تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانههای نقدی، کالابرگ و ... وصول منابع حاصل از فروش فرآوردههای نفتی و گاز است که برای امسال حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده است. اما مشکل آنجاست که ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی حاصل از فروش گاز به پتروشیمیها از سنوات قبلی همچنان باقی مانده است و براساس قانون هر ماه این بدهی با جریمه ۲.۵ درصدی مواجه میشود که رقمی نزدیک به ۵.۵ هزار میلیارد تومان است. با توجه به رقم تعیین شده در سال جاری و با در نظر گرفتن بدهیها سنواتی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی، در صورتی که این ارقام به ویژه در بازه ماههای پایانی سال وصول نشود؛ ممکن است منابع هدفمندسازی یارانهها با چالش جدی مواجه خواهد شد.
پس درست اجرا شدن طرح جدید یارانهها در شرایط فعلی اقتصاد ایران بسیار اهمیت دارد و اگر دولت کوچکترین خطا و سهلانگاری در اجرای درست آن داشته باشد؛ قطعا باید منتظر شکل جدیدی از شکلگیری فساد و رانت اقتصادی و بالاتر رفتن تورم در سال آینده باشیم.
روزنامه صبح ساحل
جدیدترین اخبار
تیم فرهاد مجیدی متوقف شد
تقدیر از مدالآوران دختر رشته کیکبوکسینگ
بازدید از امکانات و ظرفیتهای هیئت ورزشهای روستایی و بومی بندرلنگه
با قدرت در جامجهانی شرکت میکنیم
شاهکار بندرعباسیها در خانه حریف
رئیس کمیته مسابقات بانوان، آی تی و مشاور هیئت منصوب شدند
فولاد هرمزگان بیرون از خانه سه امتیاز کسب کرد
خدمات رایگان پزشکی به اهالی روستای سرجوئیه رودان
مجوزهای گمرکی سیستمی میشود
مصاف تیم ملی فوتسال ایران با عربستان
نتایج هفته بیستم لیگ برتر بسکتبال اعلام شد
کشف زمین خواری ۴۰۰ میلیاردی در هرمزگان
وزیر خارجه ایران عازم ترکیه شد
الحاق ۱۰۰۰ فروند پهپاد راهبردی به سازمان رزم ارتش
تسهیل صدور صورتحساب و بخشودگی جرائم
