عملیات نجات اقتصاد

به گزارش صبح ساحل، با حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز، روزهای گذشته بر اساس اطلاعات تابلو‌های معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، فاصله نرخ دلار در تالار اول و تالار دوم که در هفته‌های گذشته چشم‌گیر بود، کاهش قابل توجهی را ثبت کردند؛ بر این اساس، در اولین روز از اجرای این تصمیم، نرخ فروش دلار در تالار دوم به ۱۳۲ هزار و ۵۰۷ تومان و این نرخ در تالار اول ۱۲۸ هزار و ۶۴۷ تومان معامله شده است؛ اعدادی که نشان می‌دهد حالا بانک مرکزی در مسیر هم‌گرایی نرخ‌ها و تک نرخی شدن گام‌های عملی برداشته است.

رانت ترجیحی؛ به سود بدحساب‌ها!

اگرچه عده‌ای از کارشناسان معتقدند اقدام به حذف ارز ترجیحی، موج تورمی در سایر اقلام (غیر از کالاهایی که شامل کالابرگ نمی‌شود) را به دنبال خواهد داشت و همین موضوع به اعتقاد آنان، به کوچک‌تر شدن سفره‌ی مردم منجر می‌شود؛ اما آنچه مشخص است، شیوه‌ی یارانه‌ای سابق و اختصاص ارز ترجیحی به شرکت‌ها برای واردات کالاهای اساسی و اختلاف قیمت بالا میان قیمت تالار اول و دوم، رانتی چند ده هزار میلیاردی برای چند شرکت به وجود آورده بود که گاهاً این ارزها در مسیر واقعی خود هزینه نمی‌شد.

به گفته‌ی سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، از ابتدای سال جاری تا دی ماه، حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی به شرکت‌ها پرداخته شده است. عددی قابل تامل که اگر با بودجه ۴۰ میلیارد دلاری سال آینده قیاس کنیم، به معنای اختصاص یک چهارم کل بودجه‌ی کشور به این ارز است.

علاوه بر این، موضوعی که بسیار حائر اهمیت است، تفاوت مصرف‌ در میان مردم و تشدید ناعدالتی‌ در استفاده از این یارانه است؛ موضوعی که همواره انتقادات تندی را به همراه داشته است و فلسفه‌ی انتقال این یارانه به انتهای زنجیره نیز همین موضوع است.در وسایل الکترونیکی نیز به گفته‌ی رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران، این حذف ارز ترجیحی، چندان ضربه‌ای به این بازار نخواهد زد. بررسی اسناد منتشرشده از دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی، نشان می‌دهد که این بازار اساساً دریافتی چندانی از این ارز نداشته است. ضمن اینکه در این کالاها، به گفته‌ی فعالان این صنف، سهمیه‌ی ارز آزاد زیادی به واردکنندگان داده نشده است و بازار با کمبود احتمالی کالا در آینده رو به رو خواهد بود. بنابراین فعالان این حوزه، معتقدند حذف ارز ترجیحی، منجر به باز شدن دست دولت در تخصیص ارز خواهد شد. با این حال، باید دید انتظارات تورمی بازار لوازم الکترونیکی و فناورانه را چقدر تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.در دو کالا اساسی نیز، یعنی گندم و دارو، ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی همچنان وجود خواهد داشت. در نامه‌ای که ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به رئیس‌جمهور نوشت، نسبت به تبعات این تصمیم و تجربه‌ی ناموفق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو در سال‌های گذشته هشدار داد. بنا به اظهارات، این دو دسته کالا، فعلا ارز ترجیحی دریافت خواهند کرد.

کالابرگ یک میلیونی به هر شهروند ایرانی

به موازات حذف ارز ترجیحی، وزیر اقتصاد خبر از کالابرگ جدید یک میلیون تومانی به ۸۶ میلیون ایرانی خبر داد. طرحی که دست‌کم، به ۱۰۳۲ همت منبع مالی در سال نیاز دارد.

البته گفته شده تورم، باعث نخواهد شد که این مبلغ به مرور زمان کم‌ارزش شود؛ از این جهت که شهروندان می‌توانند کالاها را از فروشگاه‌های اعلام‌شده، با قیمت سابق خریداری کنند. بنابراین احتمالاً به بیش از ۱۰۳۲ همت در سال و ۸۶ همت در ماه (با احتساب یارانه یک میلیون تومانی به ۸۶ میلیون شهروند) منابع مالی نیاز است.

گفته می‌شد که این کالابرگ، در واقع پاسخی بود از سوی دولت به اعتراضات اخیر معیشتی که در کشور و بالاخص بازارها شکل گرفته بود. ادعایی که با رجوع به وعده‌های پزشکیان و حتی اظهارات مدنی‌زاده در خصوص بدعملی شرکت‌ها در بازگرداندن ارز اختصاص‌داده‌شده، بنظر نمی‌رسد که چندان منطبق بر واقعیت باشد. ضمن اینکه پزشکیان نیز در طول یک سال و چند ماه از ریاست‌جمهوری خود، بارها وعده‌ی تغییر نظام یارانه‌ای کشور و عادلانه‌کردن تخصیص این یارانه‌ها را داده است.

رویای چندساله‌ی ارز تک‌نرخی به وقوع می‌پیوندد؟

حرکت به سمت حذف ارز ترجیحی و یکسان‌سازی نرخ ارز، بدون شک یک «جراحی بزرگ» و ضروری برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود که هدف اصلی آن قطع رانت چندده‌هزار میلیاردی و فساد ناشی از نظام چندنرخی است.

داده‌های اولیه از همگرایی نرخ در تالار اول و دوم مرکز مبادله ارز (با اختلافی حدود ۳۸۶۰ تومان) نشان می‌دهد بانک مرکزی گام‌های عملی را در این مسیر آغاز کرده است.

در صورت تداوم، این سیاست می‌تواند علاوه بر اینکه ثبات را به بازار برگرداند، یکبار برای همیشه و پس از سال‌های زیادی که کشور با معضل ارز چند نرخی و رانت‌های ناشی از آن درگیر بوده، ارز تک‌نرخی را به بازار برگرداند.

گرچه مسائل مربوط به ارز ترجیحی و واردات در کشورمان، آنقدر چندبعدی و پیچیده شده است که اساساً تحلیل و اظهار نظر در خصوص آن بسیار دشوار است. مسائلی مانند تحریم، شوک تورمی در کوتاه‌مدت و حتی اعتراضات اخیر که می‌تواند چالش‌های امنیتی بیشتری ایجاد کند؛ تصمیم‌گیری را بسیار سخت می‌کند. ا این حال، دولت چهاردهم نشان داده است دست‌کم در میان دولت‌های اخیر، از شجاعت بالاتری برای تصمیم‌گیری برخوردار است.