اوراق فروخته‌شده؛ فنر کشیده تورم

چه عواملی زمینه‌ساز بروز ابرتورم است؟

همان‌طور که در مقدمه این گزارش مختصری اشاره شد؛ رشد نقدینگی، بالا رفتن سرعت جریان نقدینگی و کاهش تولید ناخالص داخلی بایستی به طور همزمان در شرایط وخیمی قرار بگیرند تا بتوان شروع ابرتورم را تایید کرد. در حال حاضر با توجه به دیتای اقتصادی موجود صرفا می‌توان گفت که کشور ما با یک تورم ساختاری مزمن دست به گریبان است و آن‌طور که از رفتار دولت برمی‌آید باید گفت که بودجه 1405 و همچنین، بودجه سنوات گذشته نشان می‌دهد که دولت با کند کردن سرعت گردش پول قصد دارد که لااقل یکی از سه عامل زمینه‌ساز رکود تورمی را کنترل کند. در چنین شرایطی اقتصاد به‎‌جای اینکه به سرعت وارد چرخه ابرتورم شود؛ وارد رکود تورمی می‌شود که اگرچه کسب‌وکارها را با مشکل مواجه می‌کند اما لااقل جلوی شروع فاز ابرتورم را خواهد گرفت. لازم به توضیح است که در حال حاضر تورم 52 درصدی فعلی حاصل 24 درصد پول داغ در گردش است و 76 درصد از نقدینگی کشور، شبه پولی است که در بانک فریز شده است و هرچقدر درصد بیشتری از شبه پول به پول داغ تبدیل شود یا به عبارت دیگر، سپرده‌های بلندمدت بیشتری ابطال شود؛ به معنای آن است که انتظارات تورمی بین مردم در حال افزایش است و این موضوع سرعت گردش پول را زیاد خواهد کرد و متاسفانه کشور به سمت ابرتورم پیش خواهد رفت. پس تا زمانی‌که دولت در تلاش است که نقدینگی را در سطح جامعه کنترل کند؛ اقتصاد با سرعت کمتری به پرتگاه ابرتورم نزدیک خواهد شد. اما سوال اینجاست که چه عاملی بیش از همه می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری انتظارات تورمی شود. جواب این سوال چیزی نیست جز شوک خارجی. تاریخ نشان می‌دهد وقتی شوک خارجی به کشورهایی که درگیر تورم هستند؛ وارد می‌شود؛ آن کشور به سمت ابرتورم حرکت می‌کند. به طور مثال، کشور مجارستان درست به همین دلیل، بعد جنگ جهانی دوم به سمت ابر تورم پیش رفت. اما در خصوص کشور ما این شوک خارجی، در قالب تحریم تفسیر می‌شود. این شوک در رفتار مردم اثرگذار است و چون انتظارات تورمی بالا می‌رود باعث می‌شود تا مردم شبه پول یا همان سپرده‌های بلند مدت را به پول تبدیل کنند و همین امر باعث افزایش سرعت گردش پول می‌شوند. ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که مادامی که شرایط تورمی است؛ عده‌ای از این موج تورمی نفع می‌برند و ارزش دارایی آن‌ها متناسب با تورم بالا می‌رود اما زمانی که ابرتورم شکل بگیرد؛ هیچ کس از این پدیده سود نخواهد برد چون دیگر بحث بحث بقا است نه ثروتمند شدن یا حفظ ارزش دارایی. از طرفی چون قشر متوسط جامعه عملا از بین می‌رود؛ دیگر سود کردن یک عده خاص بی‌معنا می‌شود چراکه دیگر نه قدرت خریدی از سمت جامعه وجود دارد که بتواند کالا بخرد و نه رغبتی به فروش کالا از سمت فروشنده وجود دارد. چون در زمان وقوع ابرتورم، قیمت‌ها می‌تواند در هر ساعت دو برابر شود و همین امر این حس را به فروشنده القا می‌کند که نگهداری کالا به‌صرفه‌تر از فروش آن است.

بزرگترین معضل اقتصاد امروز ایران

انباشت تورم در اثر فروش بی‌رویه اوراق دولتی در حال حاضر بزرگترین معضل اقتصاد امروز ایران است و همین عامل می‌تواند زمینه‌ساز بروز ابرتورم در سال‌های آینده شود. اگر بخواهیم قدری ملموس‌تر به ماجرا نگاه کنیم؛ باید بگوییم که طبق آمار منتشر شده در سه سال قبل، دولت برای جبران کسری بودجه خود، حدود 88 همت اوراق منتشر کرد و به بانک‌ها تکلیف کرد که این اوراق را بخرند و اگر نقدینگی کافی برای آن ندارند از بانک مرکزی استقراض کنند. یعنی عملا به‌جای اینکه دولت برای جبران کسری بودجه خود مستقیما از بانک مرکزی استقراض کند؛ پشت سر بانک‌ها قایم شد تا در ظاهر این بانک‌ها باشند که استقراض کرده‌اند. اما دولت فکر آن را نکرد که وقتی سال به سال کسری بودجه بیشتری داشته باشد؛ رقم انتشار اوراق نیز بزرگتر می‌شود و بایستی دولت برای اینکه خرید اوراق از سمت بانک‌ها مورد استقبال قرار بگیرد؛ رقم بازپرداخت را به شکل بی‌رویه و تصاعدی افزایش دهد تا برای آن‌ها جذابیت ایجاد کند. همین موضوع باعث شد تا نرخ بهره بین بانکی از 20 درصد در سال 1401 به 24 درصد در سال 1404 برسد. به عبارت دیگر علت با لا رفتن نرخ بهره، افزایش میزان فروش اوراق از 88 همت در سال 1401 به 750 همت در سال 1404 است که نیمی از آن مربوط به سررسید اوراق قبلی است. یعنی دولت عملا هم برای جبران کسری بودجه سالانه خود و هم برای بازپرداخت اوراقی که سررسید می‌شود؛ مجبور به بالا بردن تصاعدی میزان اوراق است و هرچقدر جلوتر برویم؛ این اوراق به حدی زیادی می‌شود که خرید آن از سوی بانک‌ها با نرخ بهره‌های پایین جذابتی ندارد و عملا دولت مجبور به بالا بردن نرخ بهره است و از یک جایی به بعد دیگر امکان کنترل و پایین آوردن آن را ندارد. بودجه 1405 نیز گواه همین مدعا است؛ چراکه دولت در سال آینده قرار است 940 همت اوراق منتشر کند که بیش از نیمی از آن مربوط به بازپرداخت اوراق قبلی است. این نرخ بهره بالا بی‌شک هم سیاست پولی بانک مرکزی را دچار اشکال می‌کند و هم انگیزه تولید کننده را برای فعالیت اقتصادی کم می‌کند. چراکه تولیدکننده به‌جای اینکه خود را درگیر تولید کند و به خاطر آن مجبور باشد به دولت مالیات بدهد؛ اوراق دولتی را می‌خرد که معاف از مالیات است و عملا دردسری هم ندارد. دولت هم وقتی درآمد مالیاتی نداشته باشد برای پوشش هزینه‌ها و جبران کسری بودجه خود اقدام به چاپ پول بیشتری می‌کند و از سویی دیگر، مردم که سیگنال رشد انتظارات تورمی را دریافت کرده‌اند؛ سپرده‌های بلندمدت خود را ابطال می‌کنند تا از تورم جا نمانند و برای حفظ ارزش پول خود آن را در بازارهایی همچون طلا و دلار وارد کنند. یکی از نشانه های ورود به فاز ابرتورم هم دقیقا همین موضوع است. یعنی سپرده‌های بزرگ فریز شده بانک‌ها با سرعت زیادی ابطال می‌شود و چون بانک‌ها عملا این میزان از منابع مالی در اختیار ندارند یکی پس از دیگری ورشکسته شوند و چون در کشور ما بانک مرکزی معمولا این گپ ایجاد شده را پر می‌کند؛ لذا با چاپ پول بیشتر باعث ایجاد خلق نقدینگی بیشتر می‌شود و همین موضوع سرعت رشد تورم را بالا می‌برد. پس اگر بخواهیم به طور خلاصه این سیکل معیوب را توضیح دهیم؛ باید بگوییم که افزایش شیب خلق نقدینگی و بالا رفتن سرعت گردش پول باعث شروع یک موج جدید از تورم می‌شود و در شرایطی که نرخ بهره‌ بالا است و تولید به شدت پایین آمده؛ درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش پیدا می‌کند. همین عوامل در کنار هم باعث افزایش کسری بودجه و چاپ پول بیشتر می‌شود و اقتصاد در لوپی اسیر می‌شود که روز به روز به تورم دامن می‌زند و کار به جایی می‌رسد که پول ملی کارکرد خود را در اقتصاد از دست می‌دهد و آنجاست که ابرتورم رسما آغاز شده است.

آیا اقتصاد ایران وارد ابرتورم شده است؟

در سال‌های گذشته عموما رشد نقدینگی بین 20 تا 25 درصد بوده است اما طبق آخرین آماری که بانک مرکزی منتشر کرده است؛ تنها در شش ماهه نخست امسال 18 درصد رشد نقدینگی صورت گرفته است که پیش از این با آن مواجه نبوده‌ایم. چراکه در سال‌های گذشته معمولا عمده رشد نقدینگی در شش ماهه دوم سال اتفاق می‌افتاد اما امسال شرایط به‌گونه‌ای بوده که دولت در شش ماه اول نیز دست به چاپ پول خارج از عادت زده است و پیش‌بینی می‌شود در انتهای امسال رشد نقدینگی به حدود 36 تا 40 درصد برسد و اگر رشد نقدینگی که برای سال‌های طولانی 25 درصد بوده است؛ یکباره به 40 برسد و برای 3سال مداوم این عدد حفظ شود؛ کشور در لبه پرتگاه ابرتورم قرار می‌گیرد.

پس اینطور می‌توان گفت که اگر دولت برای کاهش رشد نقدینگی در دو سال آینده چاره‌ای نیندیشد؛ نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای اقتصاد متصور بود. چراکه ساختار اقتصاد ایران عملا سال‌هاست که درگیر تورم مزمن است و کسری بودجه هرساله دولت باعث رشد نقدینگی و بالا رفتن سطح تورم می‌شود و اگر روابط بین‌الملل و ورود ارز به کشور صورت نگیرد و از طرفی رشد واقعی اقتصادی نداشته باشیم؛ تورم در کشور ما نه تنها بهبود پیدا نخواهد کرد که شرایط وخیم‌تر نیز خواهد شد.

روزنامه صبح ساحل