مقدمات سیاسی یک نظم مدنی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی با ۲۱۵ رای موافق، بدون رای مخالف و یک رای ممتنع از ۲۳۲ نماینده حاضر با کلیات طرح قانون حمایت از تجمعات و راهپیمایی‌ها مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی موافقت کردند.

مرتضی محمودی نماینده مردم تهران و سخنگوی کمیسیون شوراها در مجلس درباره طرح این کمیسیون، گفت: این طرح در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی تدوین شده است، متاسفانه بعد از گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب ما قانون جامعی برای این اصل تصویب نکردیم در حال حاضر بیشتر تجمعاتی که برگزار می‌شود خارج از سازوکار قانونی است، برگزاری قانونی و چارچوب‌بند تجمعات خوراک را برای رسانه‌های معاند فراهم نمی‌کند تا بتوانند در راستای آن در کشور اغتشاش ایجاد کنند .

محمودی افزود: برگزاری تجمعات در راستای قانون می‌تواند باعث شنیده شدن صدای مردم باشد و صدای معترضان در بستر اغتشاشات قربانی نمی شود.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: این طرح نزدیک به یکسال در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و چندین ماه است که در دستور کار مجلس قرار دارد اما به دلیل شرایط اخیر در دستور کار نیامده است.

محمودی با بیان اینکه با فراهم شدن بسترهای قانونی مناسب، اعتراضات قانونی از غیرقانونی تفکیک می شود، افزود: وقتی مکان مناسب برای اعتراض در نظر بگیریم، هر نوع تجمع و اعتراض و رفتار غیرقانونی که خارج از چارچوب است برای نیروهای انتظامی و امنیتی قابل تفکیک خواهد بود.

محمد کاظم دلخوش معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور ضمن موافقت دولت با این طرح اظهار داشت: امروز لایه‌های دولت با طرح این کمیسیون هماهنگ است در برخی موارد ممکن است دولت اشکالاتی به این طرح داشته باشد که ما از آقای جوکار (رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس) خواستیم که در هنگام بررسی نظر وزارت کشور اخذ شود.

وی افزود: با تصویب این قانون حقوق مسلم مردم رعایت می شود و اعتراضات شنیده می‌شود. مجلس، دولت و قوه قضاییه هم باید تلاش کنند با مفسدین اقتصادی برخورد شود که مردم رضایت کافی از حرکت مسئولین داشته باشد.

دلخوش تاکید کرد: دولت به حمایت از حقوق قانونی مردم در بخش‌های مختلف اعتقاد دارد.

محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس درباره این طرح گفت: دولت سیزدهم لایحه‌ای در این زمینه به مجلس ارائه کرد، ما این لایحه را در کمیسیون تصویب و به صحن آوردیم ولی تا پایان مجلس یازدهم این لایحه بررسی نشد. در مجلس دوازدهم یکی از لوایحی که دولت آن را پس نگرفت همین لایحه بررسی راهپیمایی‌ها و تجمعات بود و این لایحه در مجلس باقی ماند.

وی افزود: در فروردین ۱۴۰۴ این لایحه تبدیل به طرح و در کمیسیون شوراها تصویب شد و ۹ ماه است که در دستور کار صحن علنی مجلس به شکل عادی قرار گرفته است.

جوکار گفت: این طرح می‌تواند راه را برای اعتراضات قانونی باز کند تا مردم بتوانند در مکانی مشخص مطالبات به حق خود را داشته باشند و بتوانند خواسته‌های خود را فریاد بزنند.

نماینده یزد در مجلس ادامه داد: این که یک جمعیتی اعتراض کند و به دنبال آن اعتراض تبدیل به اغتشاش شود و در نهایت تروریست‌ها ورود کنند و این گونه دست به کشتار افراد بی‌گناه بزنند، اموال را تخریب کنند و حسینه ها و مساجد را آتش بزنند، باید جداسازی شود، اعتراض از اغتشاش جداست.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز پس از تصویب این طرح گفت: این طرح در مجلس یازدهم هم به صحن آمد ولی تصمیم‌گیری نشد اما با توجه به شرایطی که داریم امروز برای تصویب در صحن علنی مورد بررسی قرار دادیم.

وی افزود: از زمانی که من در نیروی انتظامی بودم ضرورت این طرح را بیان می‌کردیم و از آن زمان این طرح همیشه بین دولت و مجلس در رفت و آمد بوده است.

قالیباف از تصویب این طرح بدون رای مخالف از سوی مجلس قدردانی کرد و گفت: ما حتما باید بعضی از خلاءهای قانونی در این طرح را مورد توجه قرار دهیم، دوستانمان در دولت پیشنهاد دو شوری برای این طرح داشتند ولی گفت وگو کردیم که طرح یک شوری باشد ولی بخش‌هایی که نیاز به تکمیل دارد را دنبال می‌کنیم. وی گفت: این طرح اقدام مهمی است و نیاز مردم و جامعه امروز برای یک نظم مدنی درست در یک نظام سیاسی درست است.

روزنامه صبح ساحل