ابلاغ مالیات کالاهای وارداتی پیش از سال جدید برای ثبات بازار

به گزارش صبح ساحل، واردات کالاهای اساسی به علت ارتباط مستقیم با سفره مردم از اهمیت بالایی برخوردار است. هر ساله هزینه‏‌های مربوط به واردات این اقلام نظیر حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده در هیئت دولت تصویب و پس از آن در مجلس توسط نمایندگان بررسی می‏شود.

این فرایند در چند سال گذشته به‏گونه‏ای بود که نهایتا تا اواخر فروردین، نرخ مالیات به گمرک ابلاغ می‏شد ولی در سال ۱۴۰۴ به علت اختلافات دولت و مجلس، مصوبه مزبور اواخر خرداد به گمرکات مرزی ابلاغ شد.

ابلاغ دیرهنگام این مصوبه در سال ۱۴۰۴ سبب مشکلاتی در حوزه واردات کالاهای اساسی شد. به دلیل معطلی در ابلاغ قانون سال جدید، واردکنندگانی که در اوایل سال ۱۴۰۴ اقدام به واردات کالاهای اساسی به ایران کردند، مالیات بر ارزش افزوده و حقوق ورودی را با توجه به قانون سال ۱۴۰۳ و با احتساب همان یک درصد پرداخت کردند.

بسیاری از این افراد بعد از پرداخت مالیات و ترخیص کالا از گمرک، کالای خود را به بازار عرضه کردند. پس از ابلاغ قانون در اواخر خرداد ۱۴۰۴ و تعیین مالیات ۱۰ درصدی بر کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۴ گمرک در اقدامی عجیب این دسته از واردکنندگان را به پرداخت ۹ درصد باقی‏مانده ملزم کرد و هشدار داد در صورت عدم پرداخت، کارت‏های بازرگانی آنان باطل می‌‏شود.

در صورت تکرار این عدم هماهنگی در سال‏های بعد علاوه بر تضییع حقوق بخش خصوصی، عرضه کالاهای اساسی در ماه‏های اول سال به علت کاهش واردات با مشکل مواجه شده و این موضوع سبب جهش قیمتی در این دسته از کالاها خواهد شد.

بنابراین ضروری است با همکاری مجلس و دولت، تعیین مالیات بر واردات سال ۱۴۰۵ قبل از شروع سال جدید نهایی شده و به فعالان این حوزه ابلاغ شود تا سبب سردرگمی بخش خصوصی و اختلال در تأمین کالاهای اساسی نشود.