مجلس در دوراهی نظارت یا همراهی

در این بیانیه، رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه با تأکید بر «وحدت، همدلی و هم‌افزایی»، بر تعهد خود برای رسیدگی به مشکلات معیشتی و اقتصادی، تأمین امنیت عمومی و پیگیری حوادث اخیر در چارچوب قانون و عدالت تأکید کرده‌اند. همین هم‌صدایی، این پرسش را پیش می‌کشد که آیا با نشانه‌هایی از همکاری پایدار میان قوا روبه‌رو هستیم یا این هماهنگی بیشتر ناظر بر مدیریت فشارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود است.

به گزارش صبح ساحل، روابط میان مجلس شورای اسلامی و دولت در سال‌های گذشته عموماً ترکیبی از همکاری و تنش بوده است؛ رابطه‌ای که در بزنگاه‌های اقتصادی و سیاسی، بیشتر به سمت تقابل و اعمال فشار نظارتی متمایل شده است. تجربه دوره‌های مختلف نشان می‌دهد مجلس، به‌ویژه در حوزه اقتصاد و معیشت، از ابزارهای قانونی خود برای مهار دولت‌ها استفاده کرده و این رویکرد را بارها به‌صورت علنی بروز داده است؛ مسیری که نشان می‌دهد همراهی پارلمان با دولت‌ها همواره مشروط و مبتنی بر ارزیابی عملکرد بوده است.

یکی از شاخص‌ترین نمودهای این تقابل، استیضاح وزرای اقتصادی در دوره‌های مختلف بوده است. در اسفند ۱۴۰۳، مجلس با رأی بالا وزیر امور اقتصادی و دارایی را برکنار کرد؛ استیضاحی که محور آن ناتوانی در مهار تورم، نوسانات ارزی و افت قدرت خرید مردم عنوان شد. این رأی در شرایطی صادر شد که رئیس‌جمهور برای دفاع از وزیر خود در صحن علنی حضور یافت، اما نتوانست نظر اکثریت نمایندگان را تغییر دهد. پیش از آن نیز طرح‌های متعددی برای استیضاح وزرا در حوزه‌های اقتصاد، نفت و صنعت مطرح شده بود؛ طرح‌هایی که برخی به برکناری انجامید و برخی در میانه مسیر متوقف شد. در کنار استیضاح‌ها، اختلاف نظر بر سر لوایح بودجه و حجم بالای تذکرات و سوالات نمایندگان از اعضای کابینه، همواره از کانون‌های اصلی تنش میان دو قوه بوده است. نمایندگان در سال‌های اخیر بارها نسبت به خوش‌بینی دولت در برآورد منابع، افزایش فشارهای مالیاتی و کاهش واقعی اعتبارات عمرانی انتقاد کرده‌اند؛ انتقادهایی که گاه به اصلاح گسترده لایحه بودجه و گاه به تعویق تصویب آن انجامیده است. مجموعه این تجربه‌ها نشان می‌دهد هرگونه اعلام هم‌صدایی یا صدور بیانیه مشترک میان مجلس و دولت، در بستری شکل می‌گیرد که سابقه‌ای طولانی از نظارت سخت‌گیرانه، اختلاف‌نظر و اعمال وزن سیاسی پارلمان بر آن سایه انداخته است.

نشانه‌های همراهی

در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، برخی رفتارها در مجلس شورای اسلامی از وجود سطحی از همراهی با دولت حکایت دارد. تصویب کلیات تعدادی از لوایح اقتصادی دولت، به‌ویژه در حوزه بودجه و برنامه‌های حمایتی، از جمله این نشانه‌هاست. «فتح‌الله توسلی»، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در جریان بررسی یکی از این لوایح اعلام کرد: «با توجه به شرایط اقتصادی کشور و فشار معیشتی بر مردم، کلیات این لایحه مورد موافقت قرار گرفت.» این موضع‌گیری‌ها نشان می‌دهد که بخشی از نمایندگان، در مقطع کنونی، اولویت را به پیشبرد طرح‌هایی داده‌اند که دولت آن‌ها را برای عبور از شرایط فعلی ضروری می‌داند.

هم‌زمان، عقب‌افتادن یا منتفی‌شدن برخی استیضاح‌ها نیز به‌عنوان نشانه‌ای از کاهش تنش میان دو قوه مطرح شده است. قالیباف در یکی از جلسات علنی مجلس با اشاره به شرایط کشور گفت: «نظارت وظیفه مجلس است، اما در وضعیت حساس اقتصادی باید به دولت فرصت اصلاح و پاسخ‌گویی داده شود.» در کنار این موضع، تعدادی از نمایندگان نیز در گفت‌وگوهای رسانه‌ای بر ضرورت هماهنگی قوا در مسائل کلان اقتصادی تأکید کرده‌اند؛ تأکیدی که از تلاش برای حفظ انسجام در سطح مدیریت کلان کشور حکایت دارد.

اختلافاتی که بوی سهم‌خواهی می‌دهد

با وجود این نشانه‌ها، مواضعی در مجلس دیده می‌شود که از تداوم فاصله با دولت خبر می‌دهد. تذکرات علنی نمایندگان درباره عملکرد اقتصادی دولت در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. برای نمونه، «احمد علیرضابیگی»، نماینده تبریز، در یکی از جلسات علنی مجلس با اشاره به وضعیت معیشتی مردم گفت: «افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید قابل توجیه نیست و دولت باید درباره سیاست‌های اقتصادی خود پاسخ شفاف بدهد.» این تذکرات که در مشروح مذاکرات مجلس ثبت شده، نشان می‌دهد نقش انتقادی پارلمان همچنان فعال است. در همین حال، تأکید بر مرز میان نظارت و همراهی بارها در اظهارات رسمی نمایندگان تکرار شده است. «محمدرضا پورابراهیمی»، رئیس پیشین کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگویی رسانه‌ای تصریح کرد: «مجلس بنای تقابل با دولت را ندارد، اما همراهی به معنای چشم‌پوشی از ضعف‌ها نیست.» بر همین اساس، انتقاد از نحوه اجرای سیاست‌های اقتصادی، به‌ویژه در حوزه بودجه و کنترل تورم، ادامه دارد و برخی نمایندگان حمایت از دولت را مشروط به اصلاح رویه‌ها و افزایش پاسخ‌گویی می‌دانند؛ موضعی که نشان می‌دهد رابطه مجلس و دولت همچنان بر پایه ترکیبی از همکاری و نظارت شکل گرفته است. این در حالی است که نمی‌توان از تاثیر سخنرانی اخیر رهبر انقلاب، نسبت به تذکرات و فشارهای شدیدی که نمایندگان بر پاستور وارد می‌کنند، به راحتی عبور کرد.

رهبر انقلاب در سخنرانی اخیر خود با تاکید بر حمایت همه‌جانبه از دولت، به طور ضمنی از فشارهای مجلس که با ابزارهای نظارتی خود بر دولت انجام می‌دهد، گلایه کردند. افزون بر این، یکی از مواردی که همواره دولتی‌ها، صریح یا ضمنی به آن انتقاد داشتند، حجم دخالت‌های مجلس دوازدهم در انتصابات زیرمجموعه‌ی دولت بود. تقابلی که شاید اگر تذکر رهبر انقلاب نبود، به تقابلی بی‌سابقه میان قوا بدل می‌شد. بیانیه مشترک رؤسای سه قوه، در بستر فشارهای اقتصادی و پیامدهای امنیتی اخیر، می‌تواند تلاشی برای کنترل فضای عمومی و مدیریت انتظارات باشد. تأکید بر «وحدت، همدلی و هم‌افزایی» و تعهد برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی، نشان می‌دهد که قوا می‌کوشند انسجامی حداقلی در تصمیم‌گیری‌های کلان ایجاد کنند.