شاخص مدیران خرید در وضعیت اغما

چرا بررسی شاخص مدیران خرید مهم است؟

شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد از جمله شاخص‌های مهم برای نشان دادن شرایط کلی سرمایه‌گذاری مولد و توسعه کسب وکار کشور است؛ چراکه نگرش و انتظارات فعالان تجاری و اقتصادی کشور برای شرایط موجود و آینده، در این شاخص نمایان می‌شود. این شاخص که با تورم تولیدکننده نیز در ارتباط است؛ از آن دست شاخص‌هایی است که برای ارزیابی وضعیت صنعت حتما باید آن را بررسی کرد. علت این امر این است که وضعیت صنعت معمولا با یک فاصله زمانی کوتاه بر روی تورم کل تاثیر می‎گذارد و این دو چیز جدای از هم نیستند لذا از این حیث حائز اهمیت است. داده‌ها نشان می‌دهد که تورم تولیدکننده در سه سال اخیر نشان‌دهنده نوعی رکود است که بر تقاضا حاکم شده است. شاید علت این موضوع را بتوان در کنترل نقدینگی توسط بانک مرکزی جستجو کرد. البته لازم به ذکر است که محدودیت دسترسی به نقدینگی و رکود تقاضا لزوما به معنای کاهش قیمت تولید نیست و بلکه صرفا شتاب رشد قیمت محصولات را کم کرده است. از سویی دیگر، هم راستایی نسبی روند شامخ کل اقتصاد با روند رشد اقتصادی در سال های اخیر نیز بسیار مهم است. به طوری که رصد و پایش شاخص مدیران خرید کل اقتصاد و انطباق آن با سایر شاخص‌ها و آمارهای رسمی کشور با هدف ارزیابی صحت سنجی آن با واقعیت‌های داده‌های واقعی کشور مهم است. در این میان، انطباق شامخ با شاخص رشد اقتصادی کشور به عنوان تغییرات تولید و تغییرات کسب وکار، مهم و قابل توجه است. به عبارت دیگر، روند شامخ می تواند شاخص پیش‌رو و یا پیش‌نگر مناسبی برای تحلیل وضعیت کسب و کارها باشد. بر همین اساس باید گفت که هرچند شاخص انتظارات تولید در ماه‌های گذشته بهبود یافته است؛ اما در آذر ماه خوش بینی فعالان اقتصادی مجددا کاهش یافته و انتظارات به محدوده مرزی خنثی بازگشته است. افزایش شدید نوسانات ارزی، کمبود نقدینگی، ضعف تقاضا، تداوم اختلال در تأمین مواد اولیه و بی‌ثباتی سیاستی، چشم انداز کوتاه مدت اقتصاد ایران را مبهم، شکننده و آسیب‌پذیرتر است. برای جلوگیری از تعمیق رکود و تبدیل هرگونه بهبود مقطعی به مسیر رشد پایدار، تمرکز سیاست‌گذاران بر ثبات نرخ ارز، اصلاح سامانه‌های ثبت سفارش و بورس کالا، افزایش دسترسی تولیدکنندگان به نقدینگی، بهبود زیرساخت‌های انرژی و ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در مقررات ضروری است.

چالش‌های فعلی فعالان اقتصادی چیست؟

کمبود مواد اولیه و افزایش شدید قیمت: بخش عمده‌ای از فعالان اقتصادی به کمبود یا نبود مواد اولیه، افزایش افسارگسیخته قیمت نهاده‌ها، عرضه محدود در بورس کالا، اشاره کرده‌اند که در برخی موارد این مسئله منجر به تعطیلی یا کاهش ظرفیت خطوط تولید، یا تعدیل نیرو شده است. همچنین افزایش نرخ ارز به عنوان عامل تشدیدکننده جهش قیمت مواداولیه ذکر شده و امکان برنامه‌ریزی حتی در کوتاه مدت را از بنگاه‌ها سلب کرده است.

عدم تخصیص ارز و مشکلات ثبت سفارش و رفع تعهد ارزی: عدم تخصیص یا تأخیر طولانی در تخصیص ارز، عدم تأیید ثبت سفارش‌ها توسط وزارت صمت، صف‌های طولانی، مشکلات سامانه‌ای، و ناتوانی در رفع تعهد ارزی از مهم ترین موانع تأمین مواد اولیه عنوان شده‌اند.

نوسانات شدید و بی ثباتی نرخ ارز: نوسان شدید نرخ ارز، فاصله زیاد نرخ‌های رسمی و بازار آزاد، موجب افزایش هزینه تمام شده، تشدید افزایش قیمت مواداولیه، افزایش ریسک قراردادها و از بین رفتن امکان برنامه‌ریزی تولید شده است. سیاست‌های ارزی نیز از سوی فعالان اقتصادی به عنوان عاملی تشدیدکننده نااطمینانی ذکر شده است.

کمبود نقدینگی و مشکالت شدید مالی بنگاه‌ها: کمبود نقدینگی، دشواری تأمین سرمایه در گردش، اعطای چک‌های بلندمدت، سختی برگشت وجه فروش و تأخیر در وصول مطالبات از مشکالت جدی بنگاه هاست.

رکود بازار و تقاضای ضعیف: رکود تورمی، کاهش قدرت خرید، فروش ضعیف و احتیاط شدید مشتریان باعث شده بازار بسیاری از صنایع راکد باشد. برخی فعالان هشدار داده اند که در صورت ادامه روند کنونی، تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی و بیکاری وسیع نیروی کار در پیش خواهد بود.

مشکلات انرژی: محدودیت برق و هزینه‌های بالای انرژی از دیگر مشکلات مطرح شده اند که منجر به توقف یا کاهش تولید و افزایش هزینه‌ها شده است.

مشکلات گمرکی، بورس کالا و بروکراسی اداری: افزایش قیمت‌ها در بورس کالا، ابهام در سازوکار عرضه، ابطال معاملات، مشکلات گمرکی از جمله عواملی هستند که به نااطمینانی، توقف تولید و افزایش هزینه‌ها دامن زده است.