بحران خاموش محیط زیست

نکته حائز اهمیت در رابطه با این جرایم که باید به آن توجه نمود آثار تدریجی، گسترده و بعضاً جبران‌ناپذیر این نوع از جرایم است. از سوی دیگر، بزه‌دیدگان آن‌ها نه‌تنها نسل حاضر، بلکه نسل‌های آینده را نیز دربرمی‌گیرند. در چنین شرایطی، نگاه صرفاً مقرراتی یا اداری به تخلفات زیست‌محیطی، پاسخگوی عمق و گستره خسارات وارده نیست.لذا تحولات زیست‌محیطی تهدیدی بنیادین علیه حیات و سلامت انسان محسوب می‌شود. در همین راستا، مفهوم امنیت نیز از چارچوب سنتی و دولت‌محور فاصله گرفته و به سوی رویکردی انسان‌محور با عنوان «امنیت انسانی» حرکت کرده است. مساله مهم و اساسی این است که آیا سیاست کیفری ایران در حوزه جرایم زیست‌محیطی توانسته است با این تحول مفهومی همگام شود و امنیت انسانی را به‌ عنوان غایت نهایی حمایت کیفری از محیط زیست در نظر بگیرد یا خیر؟ این گزارش با نگاهی حقوقی و تحلیلی، پیوند میان جرایم زیست‌محیطی و مفهوم امنیت انسانی را بررسی کرده و ضرورت بازاندیشی در سیاست کیفری ایران را مورد تأکید قرار می‌دهد.

محیط زیست؛ مسئله‌ای فراتر از طبیعت

باید در نظر داشت که امروزه جرایم زیست‌محیطی دیگر نمی‌توانند در حاشیه نظام عدالت کیفری باقی بمانند. آلودگی هوا، تخریب منابع طبیعی و نابودی اکوسیستم‌ها مستقیماً سلامت، معیشت و حتی حق حیات شهروندان را تهدید می‌کنند. در سال‌های اخیر، محیط زیست از یک دغدغه صرفاً فنی یا مدیریتی فراتر رفته و به مسئله‌ای بنیادین در حوزه حقوق عمومی و حقوق کیفری تبدیل شده است. تخریب محیط زیست دیگر تنها به معنای آسیب به طبیعت نیست، بلکه به‌طور مستقیم زندگی انسان‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. آلودگی هوا موجب افزایش بیماری‌های تنفسی و قلبی شده، آلودگی آب، امنیت سلامت و غذایی را به خطر انداخته و نابودی منابع طبیعی، معیشت میلیون‌ها نفر را تهدید می‌کند.

در چنین شرایطی، محیط زیست سالم به‌عنوان یکی از پیش‌شرط‌های تحقق حقوق بنیادین بشر، جایگاهی اساسی می‌یابد. حق بر سلامت، حق بر زندگی شایسته و حتی حق بر حیات، بدون برخورداری از محیط زیست سالم، مفاهیمی تهی و غیرقابل تحقق خواهند بود. با این حال، رشد شتابان فعالیت‌های صنعتی، توسعه نامتوازن و ضعف نظارت مؤثر، موجب افزایش چشمگیر جرایم زیست‌محیطی شده است.

مفهوم امنیت انسانی

در این گزارش آنچه ما مدنظر قرار دادیم نگاهی به رویکرد کیفری قوانین ایران با در نظر گرفتن امنیت زیست محیطی به عنوان یکی از ابعاد امنیت انسانی است. از این‌رو لازم است ابتدا به تبیین مفهوم امنیت انسانی پرداخته شود و ارتباط میان این مقوله و جرائم زیست محیطی مورد توجه قرار گیرد.

امنیت انسانی به عنوان مفهومی جدید از امنیت، انسان‌محور است که هدف آن حفاظت از افراد در برابر تهدیداتی است که زندگی، سلامت و کرامت آنان را به خطر می‌اندازد. این مفهوم، امنیت را از انحصار دولت خارج کرده و آن را به سطح زندگی روزمره انسان‌ها پیوند می‌زند. در میان ابعاد مختلف امنیت انسانی، امنیت زیست‌محیطی جایگاهی بنیادین دارد. لذا باید از این موضوع غافل نبود که آلودگی محیط زیست می‌تواند به‌طور هم‌زمان امنیت سلامت، امنیت غذایی و حتی امنیت اقتصادی را تضعیف کند. ازاین‌رو، حمایت کیفری از محیط زیست در واقع حمایت از بنیان‌های امنیت انسانی است.

ماهیت جرایم زیست‌محیطی از منظر امنیت انسانی

جرایم زیست‌محیطی غالباً فاقد بزه‌دیده مشخص، دارای آثار تدریجی و وابسته به ساختارهای اقتصادی و صنعتی‌اند. همین ویژگی‌ها موجب می‌شود که نظام‌های کیفری سنتی در مواجهه با آن‌ها ناکارآمد باشند. در این جرایم، بزه‌دیدگان اغلب توان طرح شکایت ندارند یا اساساً هنوز متولد نشده‌اند. این امر، ضرورت دخالت فعال دولت و اتخاذ سیاست کیفری پیشگیرانه را دوچندان می‌کند. وقتی تخریب محیط زیست منجر به افزایش بیماری، مهاجرت اجباری یا ناامنی غذایی می‌شود، دیگر نمی‌توان آن را صرفاً نقض مقررات اداری دانست؛ بلکه باید آن را تهدیدی مستقیم علیه امنیت انسانی تلقی کرد. باید به این مساله دقت کرد که محیط زیست نقش حیاتی در امنیت انسانی ایفا می کند و این دو مفهوم به شدت بایکدیگر مرتبط هستند و آسیب‌پذیری زیست محیطی می‌تواند امنیت و رفاه جوامع را با خطر مواجه کند.

جرایم زیست‌محیطی؛ جرم علیه جامعه و نسل‌ها

یکی از دشوارترین جنبه‌های جرایم زیست‌محیطی، شناسایی بزه‌دیدگان است. در این جرایم، قربانی مشخص و فردی وجود ندارد. بزه‌دیدگان می‌توانند یک محله، یک شهر یا حتی نسل‌های آینده باشند. همین ویژگی باعث می‌شود که حساسیت عمومی و قضایی نسبت به این جرایم کمتر از جرایم سنتی باشد. افزون بر این، آثار زیان‌بار بسیاری از جرایم زیست‌محیطی با تأخیر زمانی ظاهر می‌شود. فاصله میان رفتار مجرمانه و بروز آسیب، اثبات رابطه سببیت را دشوار و راه را برای فرار از مسئولیت هموار می کند. از اینرو گستردگی بزه‌دیدگان از ویژگی‌های اساسی جرایم زیست‌محیطی است. در این جرایم، برخلاف جرایم سنتی، نمی‌توان به‌سادگی بزه‌دیده‌ مشخصی معرفی کرد. آسیب‌های زیست‌محیطی کل جامعه را در بر می‌گیرد و حتی نسل‌های آینده را نیز متأثر می‌کند. از سوی دیگر، آثار این جرایم غالباً تأخیری است. ممکن است سال‌ها پس از وقوع رفتار آلاینده، پیامدهای آن بر سلامت انسان‌ها آشکار شود. همین ویژگی‌ها موجب شده است که اثبات رابطه سببیت در فرایندهای کیفری با دشواری‌های جدی مواجه باشد و بسیاری از پرونده‌ها بدون نتیجه مؤثرباقی بماند.

سیاست کیفری ایران؛ میان قانون‌گذاری و اجرا

در حقوق ایران، قوانین متعددی به جرم‌انگاری رفتارهای مخرب محیط زیست پرداخته‌اند. قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قوانین مربوط به آلودگی هوا، حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی و برخی مقررات قانون مجازات اسلامی، نمونه‌هایی از این جرم‌انگاری‌ها هستند. با این حال، این مقررات اغلب پراکنده، غیرمنسجم و فاقد رویکرد جامع هستند.

نخستین نکته مهم این است که محیط زیست در حقوق ایران، از نظر جایگاه هنجاری، کاملاً بی‌اهمیت تلقی نشده است. اصل پنجاهم قانون اساسی به‌صراحت اعلام می‌کند که حفاظت از محیط زیست، وظیفه‌ای عمومی است و فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که به تخریب محیط زیست بینجامد، ممنوع است. این اصل، از حیث نظری، می‌تواند پایه‌ای بسیار قوی برای سیاست کیفری زیست‌محیطی باشد.

با این حال اصل ۵۰ قانون اساسی، هرچند تکلیف عمومی را بیان می‌کند، اما ضمانت اجرای کیفری مستقیم ندارد و اجرای آن به قوانین عادی واگذار شده است. به بیان ساده، قانون اساسی جهت را نشان داده، اما ابزارهای کیفری لازم را به‌طور روشن طراحی نکرده است.

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

مهم‌ترین قانون زیست‌محیطی ایران، «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست» مصوب ۱۳۵۳ است. این قانون، سازمان حفاظت محیط زیست را به‌عنوان نهاد اصلی متولی معرفی می‌کند و چارچوب‌هایی برای جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست ارائه می‌دهد. با این حال، از منظر سیاست کیفری، این قانون با چند چالش جدی روبه‌رو است. نخست آنکه بسیاری از ضمانت اجراهای پیش‌بینی‌شده در این قانون، اداری یا انتظامی هستند و نقش مجازات کیفری در آن محدود و کم‌رنگ است. دوم آنکه مجازات‌های مقرر با واقعیت‌های امروز، از نظر شدت تخریب و سود اقتصادی ناشی از آن، همخوانی ندارند.

قانون هوای پاک؛ گامی رو به جلو با اجرای پرچالش

قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ یکی از جدیدترین تلاش‌های قانون‌گذار برای مواجهه با یکی از جدی‌ترین بحران‌های زیست‌محیطی کشور است. این قانون، تکالیف روشنی برای دستگاه‌های اجرایی و حتی اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین کرده و در برخی موارد، ضمانت اجراهای کیفری نیز پیش‌بینی کرده است. اما مشکل اصلی این قانون، در اجراست بسیاری از تکالیف پیش‌بینی‌شده، به‌دلایل مختلف اجرایی نشده‌اند. در نتیجه، قانون هوای پاک بیشتر به یک «قانون آرمانی» شباهت پیدا کرده تا ابزاری مؤثر در سیاست کیفری.

قانون مجازات اسلامی؛ غیبت نگاه زیست‌محیطی

قانون مجازات اسلامی به‌عنوان ستون فقرات نظام کیفری ایران، نقش محدودی در حمایت از محیط زیست ایفا می‌کند. اگرچه برخی رفتارهای مخرب زیست‌محیطی ممکن است ذیل عناوین کلی مانند "تخریب"یا "تهدید علیه بهداشت عمومی" قرار گیرند، اما این عناوین پاسخگوی ماهیت خاص جرایم زیست‌محیطی نیستند.

آسیب‌شناسی سیاست کیفری ایران از منظر امنیت انسانی

مهم‌ترین ضعف سیاست کیفری ایران، فقدان نگاه مبتنی بر امنیت انسانی است.سیاست کیفری موجود بیشتر واکنشی و متکی بر مجازات های سنتی است و کمتر به پیشگیری، جبران خسارت و حمایت واقعی از بزه دیدگان توجه دارد. از اینرو این امر سبب شده است که علی رغم جرم انگاری‌های متعدد، امنیت انسانی در برابر تهدیدات زیست محیطی به طور موثر تامین نشود. لذا تحقق این امر مستلزم بازنگری در سیاست کیفری زیست محیطی است.

باید در نظر داشت که یکی از موانع جدی در اجرای سیاست کیفری زیست‌محیطی، تقدم ملاحظات اقتصادی بر ملاحظات زیست‌محیطی است. پروژه‌های بزرگ صنعتی یا عمرانی، گاه حتی در صورت تخریب آشکار محیط زیست، با تساهل مواجه می‌شوند. این تساهل، عملاً سیاست کیفری را خنثی می‌کند و اصل بازدارندگی را زیر سؤال می‌برد.

از مشکل‌های جدی که سیاست کیفری ایران در حوزه جرایم زیست‌محیطی با آن روبرو است و باید به آن توجه کرد «نگاه» است. به این معنی که ما در حوزه سیاست کیفری بیش از آنکه دچار فقدان قانون باشیم، با مشکل نگاه و اجرا مواجه هستیم. قوانین وجود دارند، اما پراکنده، کم‌اثر و اغلب فاقد ضمانت اجرای مؤثرند. تا زمانی که جرایم زیست‌محیطی به‌عنوان تهدیدی واقعی علیه امنیت انسانی تلقی نشوند، سیاست کیفری نیز نقش حاشیه‌ای خود را حفظ خواهد کرد. ضمانت اجراهای پیش‌بینی‌شده برای جرایم زیست‌محیطی عمدتاً شامل جزای نقدی و در موارد محدود، حبس است. با توجه به منافع اقتصادی قابل‌توجه ناشی از ارتکاب برخی جرایم زیست‌محیطی، این مجازات‌ها اغلب بازدارندگی لازم را ندارند. افزون بر این، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، علی‌رغم پذیرش قانونی، در عمل به‌ندرت اعمال می‌شود.

بنابراین آنچه درحوزه سیاست کیفری باید در نظر داشته باشیم، بازتعریف جرایم زیست‌محیطی در چارچوب امنیت انسانی، متناسب‌سازی مجازات‌ها با شدت آثار زیست‌محیطی و انسانی جرم، تقویت مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی، ایجاد نهادهای تخصصی در حوزه جرایم زیست محیطی و بهره گیری از مجازات های ترمیمی و جبرانی زیست محیطی است.

روزنامه صبح ساحل