«اصل حمایت» قربانی موازنه قدرت

مداخله بشر دوستانه؛ اصل حقوقی یا ابزار سیاسی؟

در حقوق بین‌الملل کلاسیک، اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها و احترام به حاکمیت ملی از ارکان بنیادین نظم بین‌المللی است. با ظهور دکترین‌هایی مانند مسوولیت حمایت تلاش شد تا در شرایط خاص حمایت از غیرنظامیان بر حاکمیت دولت‌ها تقدم یابد. اما تجربه‌های میدانی نشان می‌دهد که این مفهوم اغلب به‌صورت گزینشی و سیاسی اجرا شده است.

اصل مسئولیت حمایت

اصل «مسئولیت حمایت» یکی از بحث‌برانگیزترین مفاهیم نوین در حقوق بین‌الملل است که پس از فجایع انسانی دهه 90 میلادی به ویژه رواندا و بوسنی، مطرح شد. این اصل بر این ایده استوار است که حاکمیت دولت‌ها نه یک امتیاز مطلق، بلکه مسئولیتی در قبال حفاظت از مردم خود در برابر جنایت‌های سنگین بین‌المللی است. هرگاه دولتی نتواند یا نخواهد از شهروندان خود در برابر نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و پاکسازی قومی محافظت کند، جامعه بین‌المللی مسئولیت می‌باید که به صورت جمعی وارد عمل شود. این مداخله در نظریه، باید مرحله‌مند، متناسب و در نهایت با مجوز شورای امنیت سازمان ملل انجام شود.

اما چالش اصلی مسئولیت حمایت در مرحله اجرا آشکار می شود. تجربه‌های عملی نشان داده‌اند که این اصل به صورت گزینشی و تحت تاثیر منافع قدرت‌های بزرگ اعمال می‌شود. در برخی بحران‌ها، اصل مسئولیت حمایت بهانه‌ای برای مداخله نظامی و تغییر رژیم بوده و در برخی دیگر، در برابر فجایع انسانی آشکار، سکوت و انفعال جامعه بین‌الملل حاکم شده است. به نحوی که این دوگانگی اصل مسوولیت حمایت را با بحران روبرو کرده است. به گونه‌ای که به جای تقویت حمایت از غیرنظامیان به تضعیف اصل حاکمیت ملی و بی‌اعتمادی دولت‌ها نسبت به نهادهای بین‌المللی منجر شده است. در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است که آیا مسوولیت حمایت به یک قاعده حقوقی الزام‌آور تبدیل شده یا همچنان ابزار سیاسی در دست قدرت‌ها باقی مانده است؟

لیبی؛ نقطه آغاز بی‌اعتمادی

در پی بحران در لیبی در سال ۲۰۱۱، شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه ۱۹۷۳، مجوز «حمایت از غیرنظامیان» در لیبی را صادر کرد. با این حال، مداخله نظامی ناتو به‌ سرعت از چارچوب تعیین‌شده فراتر رفت و به تغییر رژیم انجامید. بحران لیبی در سال ۲۰۱۱ نقطه عطفی در تحول مفهوم «مداخله بشردوستانه» و اصل «مسئولیت حمایت در حقوق بین‌الملل به‌شمار می‌رود. در پی اعتراضات داخلی علیه حکومت معمر قذافی و تشدید خشونت‌ها، شورای امنیت سازمان ملل متحد با استناد به فصل هفتم منشور ملل متحد، قطعنامه‌های ۱۹۷۰ و سپس ۱۹۷۳ را تصویب کرد. قطعنامه 1973 با هدف اعلامی حفاظت از غیرنظامیان صادر شد و مهم‌ترین مفاد آن شامل: برقراری منطقه پرواز ممنوعه بر فراز لیبی، تقویت تحریم‌های تسلیحاتی و مالی علیه رژیم قذافی بود.این قطعنامه برای نخستین‌بار به‌طور عملی به ‌عنوان اجرای اصل «مسوولیت حمایت» معرفی و از سوی برخی دولت‌ها به‌عنوان نمونه‌ای موفق از واکنش سریع جامعه بین‌المللی تلقی شد. با وجود اهداف اعلامی، اجرای قطعنامه ۱۹۷۳ عملاً به مداخله نظامی گسترده ناتو انجامید که از چارچوب حفاظت از غیرنظامیان فراتر رفت و به تغییر رژیم سیاسی در لیبی منتهی شد. این امر پیامدهای عمیقی به همراه داشت. که می توان به تضعیف اصل حاکمیت ملی، مداخله نظامی بدون برنامه مشخص برای دوران پسا قذافی و بی‌ثباتی و جنگ داخلی اشاره داشت. لیبی پس از ۲۰۱۱ وارد چرخه‌ای از جنگ داخلی، شکل‌گیری دولت‌های رقیب و گسترش گروه‌های مسلح شد.

از منظر حقوق بین‌الملل، قطعنامه ۱۹۷۳ اگرچه از نظر شکلی مشروع بود، اما از نظر نحوه اجرا با چالش‌های جدی مواجه شد. فاصله میان «مجوز حقوقی» و «عمل سیاسی-نظامی» باعث شد که این قطعنامه به نمونه‌ای از شکاف میان اهداف انسانی و واقعیت‌های ژئوپلیتیک تبدیل شود. بحران لیبی نشان داد که مداخله بشردوستانه بدون سازوکار پاسخ‌گویی، نظارت مؤثر و برنامه‌ریزی پس از مداخله، نه‌تنها به حمایت پایدار از غیرنظامیان نمی‌انجامد، بلکه می‌تواند به فروپاشی دولت و بی‌ثباتی بلندمدت منجر شود.

در واقع بحران لیبی و اجرای قطعنامه ۱۹۷۳ شورای امنیت نشان داد که مشروعیت حقوقی یک مداخله لزوماً به نتایج مشروع و پایدار منجر نمی‌شود. اگرچه این قطعنامه با هدف اعلامی حفاظت از غیرنظامیان و در چارچوب اصل مسئولیت حمایت صادر شد، اما نحوه اجرای آن عملاً به تغییر رژیم، فروپاشی ساختار دولت و بی‌ثباتی مزمن انجامید. پیامدهای انسانی، امنیتی و منطقه‌ای بحران لیبی، نه‌تنها مشروعیت اصل مسوولیت حمایت را با تردید مواجه نمود، بلکه موجب بی‌اعتمادی گسترده نسبت به شورای امنیت و انسداد تصمیم‌گیری در بحران‌های بعدی شد. تجربه لیبی نشان می‌دهد که مداخله بشردوستانه بدون نظارت مؤثر، پاسخ‌گویی حقوقی و برنامه‌ریزی پس از مداخله، می‌تواند به عاملی برای تضعیف نظم حقوقی بین‌المللی و تشدید بحران‌ها تبدیل شود.

بحران اوکراین

در بحران اوکراین، اگرچه مداخله نظامی مستقیم غرب با عنوان بشردوستانه صورت نگرفت، اما حمایت‌های نظامی، اطلاعاتی و اقتصادی گسترده از یک طرف منازعه، عملاً ماهیت بی‌طرفی انسانی را زیر سؤال برد. بحران اوکراین، به‌ویژه پس از حمله نظامی روسیه در سال ۲۰۲۲، یکی از پیچیده‌ترین چالش‌ها برای اصل «مسئولیت حمایت» در حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. در این بحران، اگرچه نقض گسترده حقوق بشر، تلفات غیرنظامیان و آوارگی میلیونی رخ داده اما اصل مسوولیت حمایت عملاً به‌صورت رسمی و حقوقی اجرا نشد؛ و همین امر، تناقض‌های بنیادین این اصل را آشکار می‌کند.

ادعای حمایت انسانی در برابر واقعیت ژئوپلیتیک

برخی کشورهای غربی، حمایت‌های نظامی و مالی گسترده از اوکراین را با ادبیاتی نزدیک به اصل مسوولیت حمایت توجیه کرده‌اند؛ یعنی حفاظت از غیرنظامیان و دفاع از نظم بین‌المللی اما در عمل هیچ مجوز مستقیمی از شورای امنیت برای مداخله نظامی صادر نشد؛ حمایت‌ها خارج از چارچوب رسمی مسوولیت حمایت و در قالب ائتلاف‌های سیاسی-نظامی انجام شد. این وضعیت نشان می‌دهد که اصل مسوولیت حمایت در بحران اوکراین بیشتر یک ابزار گفتمانی بوده تا یک قاعده حقوقی اجرا شده.

بن‌بست شورای امنیت و فروپاشی اجرای اصل مسوولیت حمایت

شورای امنیت، که رکن اصلی اجرای اصل مسوولیت حمایت است کاملاً فلج شد. این بن‌بست نشان داد که اصل مسوولیت حمایت در برابر منافع قدرت‌های بزرگ قابلیت اجرایی مستقل ندارد. در واقع اصل حمایت از غیرنظامیان، قربانی موازنه قدرت در شورای امنیت می‌شود. این مسئله دقیقاً برخلاف فلسفه اولیه این اصل است که قرار بود مانع تکرار فجایع انسانی شود.

دوگانگی رفتاری جامعه بین‌الملل

مقایسه اوکراین با بحران‌هایی مانند یمن، غزه یا سودان، نشان‌دهنده اجرای گزینشی این اصل است. در اوکراین حمایت سیاسی، رسانه‌ای و تسلیحاتی گسترده صورت گرفت. اما در بحران‌های دیگر، واکنش‌ها محدود یا صرفاً بیانیه‌محور بود.

این دوگانگی، اصل مسئولیت حمایت را از یک هنجار جهانی به یک ابزار سیاسی انتخابی تقلیل داده است.

بحران اوکراین نشان می‌دهد که اصل مسئولیت حمایت، بدون اصلاح ساختار تصمیم‌گیری شورای امنیت و بدون معیارهای واحد و غیرگزینشی، قادر به ایفای نقش مؤثر در حمایت از غیرنظامیان نیست. در این بحران، نه به‌عنوان یک قاعده حقوقی الزام‌آور، بلکه به‌عنوان ابزاری سیاسی در خدمت رقابت‌های ژئوپلیتیک عمل کرده است؛ امری که مشروعیت و آینده این اصل را با تردید جدی مواجه می‌کند.

سخن پایانی

تجربه عملی این اصل در کشورهایی مانند لیبی و اوکراین، شکاف عمیقی میان ادعاهای انسانی و واقعیت‌های سیاسی را آشکار نموده است.

در لیبی، مداخله بشردوستانه با مجوز رسمی شورای امنیت و قطعنامه ۱۹۷۳ آغاز شد. هدف اعلامی، حفاظت از غیرنظامیان بود، اما اجرای این قطعنامه به‌سرعت از چارچوب انسانی فراتر رفت و به تغییر رژیم و فروپاشی ساختار دولت انجامید. پیامد این مداخله، نه صلح پایدار، بلکه بی‌ثباتی مزمن، جنگ داخلی و بحران انسانی طولانی‌مدت بود. تجربه لیبی نشان داد که مداخله بدون برنامه‌ریزی پس از بحران و بدون سازوکار پاسخ‌گویی، می‌تواند خود به منبع بحران تبدیل شود.

در مقابل، بحران اوکراین نمونه‌ای متفاوت اما مکمل است. در این مورد، با وجود تلفات گسترده غیرنظامیان و نقض آشکار حقوق بشر، مداخله بشردوستانه به‌معنای کلاسیک آن هرگز اجرا نشد.

شورای امنیت به دلیل رقابت عملاً کنار گذاشته شد. حمایت‌های گسترده نظامی و سیاسی از اوکراین، خارج از چارچوب حقوقی مداخله بشردوستانه و بیشتر در قالب رقابت ژئوپلیتیک صورت گرفت. این وضعیت نشان داد که اجرای اصل مسوولیت حمایت بیش از آنکه تابع معیارهای انسانی باشد، وابسته به موازنه قدرت است.

به نوعی می‌توان گفت، مقایسه لیبی و اوکراین بیانگر یک تناقض بنیادین است. در لیبی، مداخله انجام شد اما به فروپاشی دولت انجامید؛ در اوکراین، مداخله رسمی انجام نشد اما جنگی فرسایشی و پرهزینه ادامه یافت.

این دو تجربه، اصل مداخله بشردوستانه را با بحران مشروعیت مواجه کرده و آن را از یک هنجار جهانی به ابزاری گزینشی و سیاسی تقلیل داده است.

در مجموع، تجربه لیبی و اوکراین نشان می‌دهد که مداخله بشردوستانه، بدون معیارهای شفاف، نظارت حقوقی و تعهد واقعی به منافع انسانی، نه‌تنها از غیرنظامیان حفاظت نمی‌کند، بلکه می‌تواند به تضعیف حاکمیت دولت‌ها، بی‌ثباتی منطقه‌ای و فرسایش نظم حقوقی بین‌المللی منجر شود. آینده این مفهوم، تنها در صورتی قابل دفاع است که از منطق قدرت فاصله بگیرد و به اصول حقوق بین‌الملل و پاسخ‌گویی واقعی بازگردد.