زنان ایستاده بر پله‌های قدرت

پیشینه‌ای بر حضور زنان در مدیریت کشور

برای درک عمق تحول کنونی، لازم است نگاهی به گذشته بیندازیم. حضور زنان در عرصه مدیریت اجرایی ایران، همواره با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بوده است. اگرچه پس از انقلاب اسلامی، زنان همواره در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی حضور فعالی داشته‌اند، اما سهم آنان از کرسی‌های تصمیم‌گیری و معاونتی، همواره محدود و بعضاً تشریفاتی بوده است. برای دهه‌ها، تصدی پست‌هایی مانند فرمانداری، استانداری یا معاونت وزیر برای زنان، امری استثنایی و نه یک رویه معمول تلقی می‌شد.

اما ریشه‌های این نابرابری را باید در چه عواملی جستجو کرد؟ بی‌شک، کلیشه‌های جنسیتی ریشه‌دار در فرهنگ سنتی، نقشی اساسی در این زمینه داشته‌اند. باورهایی نانوشته اما پرنفوذ، نظیر «مدیریت سخت با طبع لطیف زنان سازگار نیست» یا «سیاست جای مردان است»، برای سال‌ها سقفی شیشه‌ای بر سر راه پیشرفت شغلی زنان ایجاد کرده بود. این سقف شیشه‌ای، گرچه نامرئی بود، اما مانعی مستحکم در برابر صعود زنان به سطوح عالی مدیریت محسوب می‌شد. با این حال، افزایش چشمگیر سهم زنان در آموزش عالی، کسب مدارج علمی بالا و ظهور نسل جدیدی از زنان تحصیل‌کرده، متخصص و خواهان ایفای نقش در سرنوشت کشور، تداوم این وضعیت را به چالش کشید. حضور پررنگ زنان در دانشگاه‌ها، به ویژه در رشته‌های علوم انسانی، فنی و مهندسی، این حقیقت را آشکار ساخت که جامعه زنان از ظرفیت علمی و تخصصی بالایی برای مدیریت برخوردار است؛ تنها چیزی که کمبود آن حس می‌شد، اعتماد و فرصت بود.

کابینه و معاونان وزیر؛ گشوده شدن درهای بسته

آمار و ارقام ارائه‌شده توسط معاون رئیس‌جمهور، به روشنی نشان‌دهنده تغییر رویکرد دولت در بهره‌گیری از این ظرفیت عظیم است. نخستین و شاید برجسته‌ترین نشانه این تغییر، حضور بی‌سابقه چهار زن در کابینه دولت است. اگرچه این تعداد در مقایسه با جمعیت ۵۰ درصدی زنان، رقمی اندک به نظر می‌رسد، اما در قیاس با تاریخچه حضور زنان در هیئت دولت، یک جهش کمّی و کیفی محسوب می‌شود. این حضور، تنها یک نماد نیست؛ بلکه به معنای ورود نگاه و رویکرد زنانه به عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری در حوزه‌های کلیدی کشور است.

فراتر از کابینه، صدور ۲۱ حکم انتصاب مستقیم از سوی رئیس‌جمهور برای زنان در پست‌های مختلف، از ریاست سازمان استاندارد گرفته تا عضویت در کمیته‌های تخصصی شورای پیگیری قانون اساسی، نشان از عزم شخص رئیس‌جمهور برای تغییر وضع موجود دارد. این انتصابات، محدود به پست‌های تشریفاتی نبوده و مسئولیت‌های کاملاً عملیاتی و اثرگذار را شامل می‌شود. به عنوان نمونه، حضور زنان در هیئت نظارت بانک مرکزی، ریاست سازمان خصوصی‌سازی و ریاست سازمان هواشناسی کشور، نمونه‌هایی بارز از سپردن سکان بخش‌های تخصصی و حساس به مدیران زن است .اما شاید بتوان گفت که یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت در این زمینه، افزایش تعداد معاونان وزیر زن به ۲۸ نفر است. این رقم، که به گفته معاون امور زنان و خانواده در هیچ دوره‌ای سابقه نداشته، نشان‌دهنده نفوذ زنان به لایه‌های میانی اما راهبردی قوه مجریه است. معاونان وزیر، حلقه‌های اتصال سیاست‌گذاری‌های کلان با بدنه اجرایی وزارتخانه‌ها هستند و حضور پررنگ زنان در این جایگاه، به معنای نهادینه شدن تدریجی مدیریت زنان در ساختار قدرت است.

تحول در مدیریت استانی و محلی؛ از فارس تا سیستان و بلوچستان

شاید جذاب‌ترین بخش آمارهای اعلام‌شده، به تحولات در سطح مدیریت‌های استانی و محلی مربوط شود. برای نخستین بار در تاریخ استان فارس، چهار فرماندار زن منصوب شده‌اند که این تعداد، بالاترین رقم فرمانداران زن در میان استان‌های کشور است . این اتفاق مهم، نشان‌دهنده تغییر نگاه در سطوح استانی است و می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد. انتصاب «بتول معلم» به عنوان نخستین فرماندار زن فارس در شهرستان سروستان، سرآغازی برای این تحول بود.

همچنین، در برخی استان‌ها برای نخستین‌بار شاهد انتصاب فرمانداران زن هستیم که از جمله می‌توان به انتصاب یک بانوی کرد اهل سنت به عنوان نخستین فرماندار زن در یکی از استان‌های غربی کشور اشاره کرد. این انتصابات، علاوه بر شکستن کلیشه‌های جنسیتی، مرزهای قومی و مذهبی را نیز درنوردیده و پیام روشنی از شایسته‌سالاری و وفاق ملی به همراه دارد.

نفوذ زنان به عرصه مدیریت، به شهرها و روستاها نیز کشیده شده است. افزایش تعداد شهرداران زن به بیش از ۱۶ نفر، هرچند در قیاس با بیش از هزار شهر کشور رقمی ناچیز است، اما رشد چشمگیری نسبت به گذشته داشته است . تاریخچه حضور زنان در شهرداری‌ها به بیش از دو دهه قبل بازمی‌گردد، اما این حضور همواره محدود و مقطعی بوده است.

از «زهرا صدراعظم نوری»، نخستین شهردار زن منطقه ۷ تهران در سال ۱۳۷۵، تا «سامیه بلوچ‌زهی»، شهردار ۲۶ ساله کلات در سیستان و بلوچستان، زنان ایرانی در این عرصه نیز خوش درخشیده‌اند. امروز، اما شاهدیم که این حضور در حال عادی‌سازی است و دیگر مانند گذشته با نگاه‌های شگفت‌زده و استثنایی مواجه نمی‌شود.

انتصاب نخستین شهردار زن در مازندران نیز گواه دیگری بر این مدعاست.

اما شاید گسترده‌ترین سطح مدیریت زنان، در روستاها و با حضور بیش از ۳۷۰۰ دهیار زن رقم خورده است. این آمار خیره‌کننده، نشان‌دهنده اعتماد مردم روستاها به توانمندی زنان برای اداره امور محلی است. دهیاران زن، به عنوان مدیرانی در خط مقدم توسعه روستایی، نقش بی‌بدیلی در توانمندسازی زنان روستایی، بهبود کیفیت زندگی و ارائه خدمات مؤثر ایفا می‌کنند.

عدلیه و مدیریت شهری؛ عرصه‌های نوین حضور زنان

حضور زنان در دستگاه قضایی کشور نیز یکی دیگر از نقاط عطف این گزارش است. بیش از ۱۰۰۰ قاضی زن که در حال حاضر مشغول به فعالیت هستند، سهم قابل توجهی در نظام قضایی کشور دارند . این آمار نشان می‌دهد که قضاوت، که زمانی عرصه‌ای کاملاً مردانه تلقی می‌شد، امروز به یکی از حوزه‌های مهم اشتغال و فعالیت تخصصی زنان تبدیل شده است. هرچند هنوز تا رسیدن به سهم ۵۰ درصدی و به ویژه حضور زنان در سطوح عالی قضایی مانند ریاست دیوان عالی کشور یا دادستانی کل فاصله زیادی وجود دارد، اما عبور از مرز هزار قاضی زن، دستاوردی بزرگ و نویدبخش است.نکته قابل توجه دیگر، افزایش تمایل زنان برای ورود به عرصه تصمیم‌گیری از طریق انتخابات است. به گفته معاون رئیس‌جمهور، سهم زنان از مجموع داوطلبان انتخابات شوراها با حدود دو برابر افزایش، از ۸ درصد در ادوار گذشته به حدود ۱۴ درصد رسیده است . این ۵۸ درصد رشد، نشان از افزایش اعتماد به نفس و اراده زنان برای نقش‌آفرینی مستقیم در مدیریت شهری و روستایی دارد. هرچند این آمار هنوز با جمعیت ۵۰ درصدی زنان فاصله دارد، اما روند صعودی آن امیدوارکننده است و می‌تواند در آینده به افزایش تعداد مدیران زن در سطوح محلی منجر شود.

ارقام و اعداد ارائه‌شده، هر چند درخشان و امیدوارکننده هستند، اما تنها یک روی سکه را نشان می‌دهند. برای ارزیابی دقیق و واقع‌بینانه، باید به چند پرسش اساسی پاسخ دهیم: آیا این انتصابات صرفاً محدود به پست‌های میانی و اجرایی است یا اینکه زنان به سطوح عالی سیاست‌گذاری نیز راه یافته‌اند؟

آیا افزایش تعداد مدیران زن، به تغییر نگاه و سبک مدیریت در سازمان‌ها منجر شده است؟ و در نهایت، آیا این روند، پایدار و ادامه‌دار خواهد بود یا صرفاً به یک دولت خاص محدود می‌شود؟

بررسی آمار نشان می‌دهد که انتصابات جدید، عمدتاً معطوف به پست‌های عملیاتی و اثرگذار بوده است. ریاست سازمان‌های خصوصی‌سازی، استاندارد و هواشناسی، نمونه‌هایی از پست‌هایی هستند که مستقیماً با زندگی مردم و اقتصاد کشور در ارتباط‌اند و صرفاً تشریفاتی نیستند. با این حال، حضور زنان در پست‌های درجه یک استانداری، وزارت و یا سفارت کبری، همچنان یک استثناست و نه یک قاعده. به عبارت دیگر، شاهد شکسته شدن سقف شیشه‌ای در لایه‌های میانی هستیم، اما سقف بلندترین طبقه هنوز برای زنان نفوذناپذیر است.

با وجود این، نمی‌توان اهمیت تغییرات کنونی را نادیده گرفت. حضور ۲۸ معاون وزیر زن به این معناست که برای اولین بار، زنان در حال تجربه کردن پیچیدگی‌های مدیریت در بالاترین سطوح اجرایی هستند. این تجربه، سرمایه اجتماعی و تخصصی عظیمی را برای نسل آینده مدیران زن فراهم می‌آورد. دختران جوان امروز، زنان مدیری را می‌بینند که در جایگاه‌های کلیدی، مسئولیت‌های خطیر بر عهده دارند و این تصویر، تأثیری شگرف بر باورپذیری و افزایش اعتماد به نفس آنان خواهد داشت.

از سوی دیگر، یکی از چالش‌های اصلی، تداوم این روند در دولت‌های آینده است. تجربه نشان داده است که دستاوردهای زنان در عرصه مدیریت، همواره شکننده و وابسته به نگاه دولتمردان بوده است. برای تثبیت این جایگاه، نیاز به اصلاح قوانین و مقررات، ایجاد ساختارهای پایدار و نهادینه کردن فرهنگ شایسته‌سالاری فارغ از جنسیت در سراسر نظام اداری کشور احساس می‌شود. تحقق این امر، نیازمند عزم ملی و همکاری همه قوا و نهادهای تأثیرگذار است.

نگاهی به آمارهای تکمیلی، ابعاد دیگر این حضور را روشن‌تر می‌سازد. به عنوان نمونه، ۲۷.۵ درصد از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها را زنان تشکیل می‌دهند. همچنین، ۷۳۵ مدیر عامل شرکت‌های دانش‌بنیان و ۲۳۰۰ نفر از اعضای هیأت مدیره این شرکت‌ها، زن هستند. این ارقام نشان‌دهنده ظرفیت بالای زنان در عرصه علم و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان است که می‌تواند در آینده به منبعی برای جذب مدیران کارآمد در سطوح بالای اجرایی تبدیل شود.

در پایان، می‌توان گفت که آمارهای اعلام‌شده توسط معاون امور زنان و خانواده، اگرچه در نگاه اول فهرستی از اعداد هستند، اما در واقع روایتی از یک تحول عمیق و تدریجی را بازگو می‌کنند. روایتی از زنانی که با تکیه بر دانش، تخصص و پشتکار خود، درهای بسته را یکی پس از دیگری گشوده‌اند. از وزارت تا فرمانداری، از شهرداری تا دهیاری و از کرسی قضاوت تا هیئت نظارت بانک مرکزی، زنان ایرانی امروز اثبات کرده‌اند که برای مدیریت کردن، تنها به فرصت نیاز دارند.

مسیر پیش رو هنوز طولانی است و موانع بسیار، اما آنچه مسلم است، این روند دیگر یک شتاب زودگذر نیست؛ بلکه حرکتی است به سوی فردایی که در آن، مدیریت چهره‌ای زنانه‌تر خواهد داشت و این برای جامعه‌ای که نیمی از سرمایه انسانی آن را زنان تشکیل می‌دهند، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است.

آینده نشان خواهد داد که آیا این حضور کمّی، به تحولی کیفی در سبک مدیریت و حکمرانی کشور منجر خواهد شد یا خیر؟ اما بی‌شک، عبور از مرزهای پیشین، خود یک پیروزی بزرگ است.

روزنامه صبح ساحل