همسرگزینی‌ معاملاتی

از پشتوانه مالی تا سازوکار تنبیهی

در چند دهه اخیر، کارکرد مهریه به‌ عنوان حقی مالی برای زن دستخوش دگردیسی معنایی شده است. از منظر جامعه‌شناختی، مهریه در گذشته پشتوانه‌ای برای روز مبادا و نمادی از توانایی مرد برای تامین امنیت همسر بود، اما امروزه به ابزاری برای اعمال قدرت، کنترل رفتار یا حتی نوعی مجازات بالقوه تبدیل شده است. بر اساس قوانین جاری، اگرچه از نظر شرعی و قانونی محدودیتی برای تعداد سکه وجود ندارد، اما سقف ۱۱۰ سکه به عنوان حد نصاب اعمال مجازات حبس برای مردان، این عدد را به یک معیار اجتماعی تبدیل کرده است.

طرح‌های پیشنهادی جدید مانند مالیات پلکانی بر مهریه که به موجب آن مهریه‌های بالای ۲۰۰ سکه مشمول پرداخت ۱۵ درصدی حق ثبت می‌شوند، تلاشی برای بازدارندگی از ثبت اعداد خیالی است.

از منظر روانشناختی تعیین مهریه‌های سنگین و غیرقابل پرداخت، ساختار اعتماد در آغاز زندگی را تخریب می‌کند. شهلا کاظمی‌پور، جامعه‌شناس، در این زمینه معتقد است مهریه در شرایط امروز کارکرد خود را از دست داده و صرفا به بحرانی برای به زندان افتادن جوانان تبدیل شده است. این نگاه معامله‌گرایانه، عشق را به حاشیه رانده و پیوند زناشویی را از ابتدا با بدهی و طلب تعریف می‌کند.

خط مقدم جنگ اقتصادی در ازدواج

گرانی مسکن به مهم‌ترین سد راه تشکیل خانواده تبدیل شده است. بر اساس آمارهای رسمی تورم بخش مسکن در یک سال منتهی به آبان ۱۴۰۴ به ۳۶.۱ درصد رسیده و تورم خدمات نگهداری و تعمیرات که برای مستاجران حیاتی است، ۴۵.۴ درصد بوده است.

این ارقام برای جوانی که به دنبال استقلال اقتصادی است، معنایی جز عقب‌‌اندازی دائمی از رویای خانه‌دار شدن ندارد.

از سوی دیگر، جهیزیه نیز از یک سرمایه اولیه به یک شاخص نمایشی برای طبقه اجتماعی تبدیل شده است. تقاضا برای جهیزیه‌‌های لاکچری و اقلام غیرضرور، نه از سر نیاز، که ناشی از چشم و هم‌چشمی و فشار هنجارهای اجتماعی است. در گذشته، خانواده‌ها با پیکان همسایه عروس را به خانه‌ای می‌بردند که چه بسا چند سال در آن می‌ماندند، اما امروز فقدان مسکن مستقل و ناتوانی در تامین جهیزیه‌ای هم‌تراز با توقعات اجتماعی، باعث به تعویق افتادن یا انصراف دائمی از ازدواج می‌ شود. این فشار دوگانه، طبقه متوسط را در تله‌ای گرفتار کرده است؛ از یک سو تورم قدرت خرید را تحلیل برده و از سوی دیگر تجمل‌گرایی، تعریف زندگی آبرومندانه را روز به ‌روز سخت‌تر کرده است.

معاملاتی شدن ازدواج

یکی از عمیق‌ترین آسیب‌هایی که اقتصاد به نهاد خانواده وارد کرده، معاملاتی شدن فرآیند همسرگزینی است.

جامعه‌شناسان معتقدند ازدواجی که با چانه‌زنی بر سر مهریه، مسکن، ماشین و برآورد هزینه مراسم آغاز شود، آینده‌ای جز فروپاشی نخواهد داشت. در این ساختار، طرفین از همان ابتدا در موضع احتیاط و سوءظن قرار می‌گیرند. روانشناسی اجتماعی این پدیده را با مفهوم بازی با حاصل جمع صفر تبیین می‌کند؛ یعنی هر امتیازی که یک طرف می‌گیرد، به معنای باخت طرف مقابل است. در چنین فضایی، عشق و صمیمیت جای خود را به محاسبه‌گری می‌دهد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در این میان، پسران برای تامین توقعات بالا گاهی به بزرگنمایی و تظاهر مالی روی می‌آورند و پس از ازدواج، وقتی واقعیت اقتصادی آشکار می‌شود، فروپاشی اعتماد و به تبع آن، طلاق رخ می‌دهد. بنابراین آنچه در آمار طلاق به عنوان ناسازگاری اقتصادی ثبت می‌شود، ریشه در فرهنگ معامله‌گری دارد که از ابتدا در ذهن خانواده‌ها شکل گرفته است.

بیکاری و بی‌ثباتی شغلی

از منظر روانشناختی، ناتوانی در ایفای نقش تامین‌کننده که همچنان به‌عنوان یکی از مولفه‌های اصلی هویت مردانه در فرهنگ ایرانی تعریف می‌شود، آسیب‌های جدی به همراه دارد.

بیکاری و داشتن مشاغل غیر رسمی و بدون امنیت، مردان جوان را از ورود به بازار ازدواج بازمی‌دارد، زیرا احساس می‌کنند حق چنین قدمی را ندارند.

این احساس بی‌کفایتی پیش از ازدواج، اگر با فشار خانواده عروس برای اثبات توانایی مالی همراه شود، به اضطراب نقش جنسیتی دامن می‌زند. داده‌ها نشان می‌دهد که افزایش سن ازدواج از ۱۸.۴ سال در دهه ۴۰ به ۲۳.۴ سال در دهه ۹۰، نه صرفا ناشی از تمایل به تحصیل، که عمدتا معلول جستجوی طولانی ‌مدت برای یافتن شغل پایدار و کسب توانایی مالی است. تاخیر در ازدواج نیز خود عاملی برای افزایش انتظارات و سخت‌گیری‌های بیشتر می‌شود و چرخه معیوب تورم - بیکاری - تاخیر -

افزایش توقعات - انصراف از ازدواج را تکمیل می‌کند.

قربانی اصلی بحران میان فشار تورم

طبقه متوسط به دلیل قرار گرفتن در مرز میان سنت و مدرنیته و نیز دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و اطلاعات، بیش از سایر اقشار از بحران ازدواج آسیب می‌بیند. این قشر نه یارای هزینه‌های سرسام ‌آور مراسم‌‌های آن‌چنانی را دارد و نمی‌خواهد عقب‌ماندگی اجتماعی خود را با ساده‌زیستی اعلام کند، و نه می‌تواند چشم بر روی هنجارهای رایج ببندد. شوک‌های تورمی مانند افزایش حامل‌ها یا قیمت مصالح ساختمانی، مستقیما معیشت این طبقه را نشانه می‌گیرد.

خانواده‌ای که در سال گذشته برنامه ازدواج فرزندش را ریخته بود، پس از یک جهش قیمتی جدید، مجبور به تعویق یا حذف برخی از تعهداتش می‌شود که این امر اغلب به تنش با خانواده مقابل می‌انجامد. روان‌شناسان بالینی معتقدند که این فشارهای مزمن اقتصادی، تاب‌‌آوری روانی افراد را کاهش داده و آنها را در مواجهه با کوچک‌ترین مشکلات زندگی مشترک، به سمت راه‌حل طلاق سوق می‌دهد .

بازتعریف عشق در بازار پرنوسان زندگی

در نهایت، آنچه بیش از آمار طلاق و کاهش ازدواج نگران‌کننده است، تغییر تعریف عشق و خانواده در ذهن نسل جدید است. سال‌ها زندگی زیر بار قرض و مشاهده فروپاشی زندگی‌هایی که بر پایه معامله بنا شده بودند، باعث بدبینی عمیق نسبت به نهاد خانواده شده است.

جوانان امروز بیش از آنکه به دنبال شریک عاطفی باشند، به دنبال شریک معاملاتی کم‌ریسک‌تر می‌گردند. نگرش‌ها نسبت به ازدواج تغییر کرده و آن را محدودکننده آزادی‌های فردی و پر از تعهدات مالی طاقت‌فرسا می‌دانند. بحران اقتصادی در نهایت به بحران معنا انجامیده است ازدواج دیگر غایت مطلوب زندگی نیست، بلکه گزینه‌ای پرخطر و هزینه‌بر است که بسیاری ترجیح می‌دهند تا زمان فراهم شدن شرایط ایده‌آل از آن دوری کنند. غافل از اینکه این شرایط ایده‌آل، در میانه تورم افسارگسیخته و بی‌‌ثباتی، هرگز فراهم نخواهد شد و نتیجه آن، جامعه‌ای با جمعیت پیر، ناامید و عاری از صمیمیت است.