نباید منافع کلان و ملی را قربانی منافع مقطعی کرد

صبح ساحل ، سیاسی - عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: سازوکار مالی حمایت از صنایع راهبردی کشور نظیر کشتی‌سازی مناسب نیست اما در برنامه ششم توسعه در این زمینه گشایش‌هایی صورت خواهد گرفت.محمد آشوری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از مزیت‌های کشورمان در سطح منطقه خلیج‌فارس و دریای عمان، توسعه صنعت کشتی‌سازی و تعمیر شناورهای بی‌شماری است که در سطح منطقه فعالیت دارند.وی بیان کرد: نیاز ایران به داشتن ناوگانی توانمند در حوزه دریایی رو به ازدیاد است و از سوی دیگر صنعت نفت ایران نیز برای رساندن نفت خام تولیدی کشورمان به بازارهای هدف به ساخت نفت‌کش‌های هر چه بیشتری نیاز دارد که همه این نیازها می‌تواند از داخل تهیه و تأمین شود.عضو هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به رشد چشمگیر تمرکز کشورها بر حوزه دریا و تلاش آن‌ها برای کسب درآمد از این حوزه، افزود: مزیت ما در حوزه دریا است و باید ناوگان دریایی خودمان را با سرعت و بر اساس توانمندی داخل توسعه و تجهیز کنیم تا هم بتوانیم نقش پررنگ‌تری در اقتصاد این حوزه ایفا کنیم و هم در زمان بروز فشارهای دشمنان بر ناوگان خودمان متکی باشیم.آشوری خاطرنشان کرد: در طول چند دهه اخیر توجه کافی به صنعت دریایی کشورمان نداشته‌ایم و دلیل آن نیز غفلت تاریخی ما از ظرفیت دریا است؛ دولت سالانه میلیاردها تومان تسهیلات در اختیار خودروسازان قرار می‌دهد و راهکارهای قانونی نیز برای ارائه این تسهیلات مهیاست اما صنعت کشتی‌سازی کشورمان که یک صنعت راهبردی و پر مزیت است، در پیچ‌وخم مشکلات اقتصادی قرارداد و شرکت‌های داخلی نیز به دلیل عدم وجود شرایط مالی و تسهیلاتی مناسب دردادن سفارش‌ها خود به این صنعت با مشکل مواجه هستند.وی بابیان این‌که باید سازوکارهای قانونی برای ارائه تسهیلات با نرخ مناسب و طولانی‌مدت به مشتریان کشتی‌سازی فراهم شود، اضافه کرد: در برنامه ششم توسعه کشور در این زمینه پیشنهاد‌هایی مطرح است که اگر بتوانیم آن‌ها را نهایی کنیم، بدون شک گره بزرگی از این صنعت استراتژیک کشورمان گشوده خواهد شد.نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی‌آباد، ابوموسی و بندر خمیر در خانه ملت عنوان کرد: شرکت‌های داخلی باید به صنعت داخلی اعتماد کنند و ما نیز وظیفه‌داریم که امکان رشد این صنعت را با تأمین منابع مالی مناسب برای مشتریان داخلی و همین‌طور ایجاد مشوق برای مشتریان خارجی فراهم کنیم تا این صنعت سفارش‌ها بیشتری را بپذیرد.آشوری تصریح کرد: شایسته نیست که باوجود زیرساخت‌های مناسب تعمیراتی در داخل کشور برای شناورهایی با ظرفیت‌های مختلف، شرکت‌های داخلی تعمیرات جزئی خود را نیز به خارج از کشور بسپارند و این برخلاف اصول اقتصاد مقاومتی و برخلاف منافع ملی است.وی اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه اعتباری را از محل صندوق توسعه ملی برای کمک به صنعت کشتی‌سازی و تسهیل فرآیند ارائه تسهیلات به مشتریان داخلی این صنعت در نظرخواهیم گرفت تا دولت بتواند با ابزار قانونی مناسب در این زمینه اقدام کند و مانعی بر سر راه تحقق این مهم باقی نماند.عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بدون شک اگر صنعت کشتی‌سازی کشور را رونق دهیم، اثرات آن را در اشتغال، رونق اقتصادی و درآمدزایی ملی خواهیم دید و باید مدیران بخش‌های مرتبط با دریا نیز با تغییر نگاه خود، سفارش‌های داخلی را به شرکت‌های داخلی بدهند.آشوری در پایان گفت: نباید منافع کلان و ملی را قربانی منافع مقطعی کرد بلکه باید تولید داخلی را تقویت و به توان نیروهای داخلی اعتماد داشت تا کشور از وابستگی رها شود.