بازداشت ۸ نفر در پرونده های بانک سرمایه و صندوق فرهنگیان

   صبح ساحل ، سیاسی - سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده های صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گفت: مجموعا در هر دو پرونده هشت نفر بازداشت هستند.به گزارش مهر، حجت الاسلام محسنی اژه ای در صد و سومین نشست خبری خود با خبرنگاران، با اشاره به وضعیت پرونده ارزی گفت: یدالله روزچنگ به برگرداندن ۱۸۱ میلیارد تومان و ۲۰ سال حبس و لقمان روزچنگ به همین میزان حبس و راشد به ۱۲ سال حبس و عودت مال به مبلغ ۸ میلیارد، کاظم باغ شیرین معروف به باقری به ۱۲ سال حبس محکوم شدند و حکم سامان حسن سلطانی نقض شده و به دیوان عالی برگشته است.وی افزود: در پرونده ثامن نیز ۲۴ هزار نفر باید تعیین تکلیف شوند و این تعداد در مقام اجرا هستند و افرادی که ۲۰۰ میلیون سپرده گذاری دارند قرار شد از ۱۷ مهر ، ۳۵ میلیون تومان را نقد بگیرند و برای کسانی که ۳۰۰ میلیون به بالا سپرده گذاری دارند امکان تهاتر با سرمایه گذاران این شرکت تعاونی وجود دارد.سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به میزان کشفیات مواد مخدر در مهرماه گفت: بیش از ۱۰ تن مواد مخدر از انواع مختلف مواد مخدر کشف شده است.معاون اول قوه قضاییه در واکنش به صحبت های برخی از افراد مبنی بر اینکه اعدام قاچاقچیان مواد مخدر نتیجه بخش نیست، گفت: از سال ۷۶ که قانون مبارزه با مواد مخدر تصویب شد، قرار بود اردوگاه هایی برای نگهداری معتادین و متهمان با این جرم تاسیس شود که این امر رخ نداد.اژه ای ادامه داد: اگر مجازات اعدام هیچ تاثیری نداشته است باید فکری در خصوص مجازات قاچاقچیان مواد مخدر کرد.سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده های صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گفت: مجموعا در هر دو پرونده هشت نفر بازداشت هستند. ممکن است برخی از اینها با قرار آزاد شوند و یا تعداد بازداشتی ها افزوده شود.  برای سعید طوسی قرار منع تعقیب صادر شدمعاون اول قوه قضاییه در خصوص پرونده سعید طوسی هم گفت: اثبات برخی ادعاها سخت است و اگر قاضی با علم خودش به آن پی ببرد، قابل اثبات است و در غیر این صورت اثبات کمی سخت است. این ادعاها زیاد است و حتی اخیرا در یکی از پرونده ها فردی از یکی از بازیگران سینما شکایت داشت که قابل اثبات نبود.وی افزود: در پاره ای از موارد امکان تحقیقات ریز در برخی اتهامات منافی عفت وجود ندارد و حتی ضابط، حق ورود به این نوع از اتهامات را ندارد و مستقیما به دادگاه می رود که این هم از محدودیت های قانونی و شرعی رسیدگی به این اتهامات است.محسنی اژه ای با بیان اینکه دادگاه های منافی عفت نباید علنی برگزار شود، گفت: در برخی موارد افشای جزئیات جرم به خانواده های شکات ممکن است ضربه بزند. در اینگونه موارد و اتهامات بیان جزئیات اشاعه فحشا است. اژه ای تصریح کرد: بدون تردید ضد انقلاب به دنبال سودجویی از این پرونده ها هستند و چرا همه رسانه های ضد انقلاب در یک مورد خاص، موضوع را دنبال می کنند.وی افزود: در این پرونده  چهار شاکی وجود دارد و در مسئله خلاف عفت عمومی قرار منع تعقیب صادر و تایید هم شده است.در ادعای دیگر تشویق به فساد مطرح شده است که در این قسمت قرار منع تعقیب صادر شده است و دادگاه هم با قرائن و شواهدی اعلام کرده است که رسیدگی ادامه یابد و قرار منع تعقیب نقض شود. در خصوص مسئله خلاف عفت عمومی و اخلاق عمومی قرار منع تعقیب تایید شده است.وی افزود: این میزان سر و صدا برای یک پرونده غیرطبیعی است با این حال تا زمانی که قرار مجرمیت صادر نشده است رسانه ها نباید دست به انتشار بزنند چرا که جرم محسوب شده و قابل پیگیرد است. گاهی اوقات جبران برخی دروغ ها ممکن نیست.وی از برخورد جدی با فساد در قوه قضاییه خبر داد و گفت: نظرات قوه قضاییه در خصوص طرحی در مجلس به همین عنوان ارسال می شود.  با اعلام قاضی، هودفر به ایران بازمی گرددمحسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه باتوجه به آزادی هما هودفر، تکلیف پرونده وی چه می شود و همچنین بسیاری از متهمان از جمله هودفر و جیسون رضائیان پس از آزادی اقدام به شکایت علیه قوه قضاییه و دولت ایران می کنند، این شکایت ها چی می شود؟ گفت: پرونده هودفر مفتوح است و هر زمان که قاضی پرونده صلاح بداند وی به دادگاه ارجاع داده می شود. برخی متهمان شکایت هایی می کنند که اگر شکایت وارد باشد قابل رسیدگی است، البته اگر آمریکا همچون سایر کارهایش بخواد موضوعاتی از جمله شکایت ها را دنبال کند، افراد خوش بین به آمریکا باید لحاظ کنند.   دولت کل اسامی مرتبط با فیش های حقوقی را اعلام نکرده استوی در خصوص آخرین وضعیت فیشهای حقوقی گفت: دولت کل اسامی را در این رابطه اعلام نکرده است در قوه قضاییه هم کاری که شایسته این مسئله باشد انجام نشده است و راستی آزمایی این موارد هنوز انجام نشده و بنابراین حکمی در این خصوص صادر نشده است. به عنوان مثال در این هفته هم فردی که مامور خدمت بوده از هر دو دستگاه مزایا دریافت کرده بود که مبلغ آن بیش از ۳۰ میلیون بوده است.وی افزود : در برخی مدیریت های پزشکی هم از بیمارستان محل خدمت و هم مدیریت های دیگر در کنار طبابت مزایایی دریافت شده است که حقوق طبابت باید از حقوق مدیریتی جدا شود که در گزارش سازمان بازرسی تفکیک نشده است.   برخی اموال در پرونده بانک ملت توقیف شدمحسنی اژه ای در ارتباط با بانک ملت گفت: اموال توقیف شد و ۱۶  نفر ممنوع الخروج شده و برای پرونده هنوز کیفرخواست صادر نشده و به دادگاه ارسال نشده است.معاون اول قوه قضاییه در واکنش به اعلام اسامی متهمان امنیتی از جمله سیامک و باقر نمازی گفت: دادستان تهران باید مراتب قانونی را در این خصوص رعایت می کرد و اگر رعایت نشده و قبل از صدور قطعی احکام، اسامی را اعلام کرده است خلاف قانون عمل کرده است.محسنی اژه ای در رابطه با مبارزه با قاچاق هم گفت: قاچاق در شرایط کنونی، فسادی عظیم و جرمی بسیار بزرگ است. دولت در این خصوص دنبال  مبارزه با قاچاق هست و شخص رییس جمهور هم بر این تاکید کرده است.محسنی اژه ای از ارسال نامه به گمرک و برخی دستگاه ها در خصوص مبارزه با قاچاق و مصوبه اخیر دولت در خصوص مبارزه با قاچاق خبر داد.سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که قرار است تا یک ماه آینده گزارشی را در خصوص آسیب های اجتماعی به رهبری اعلام کنند، گفت: گزارشی تهیه شده و به سمع مقام معظم رهبری می رسد.   اشتغال مسئولان دوتابعیتی قابل پیگیری استمحسنی اژه ای در خصوص صدور گرین‌کارت های مسئولان دوتابعیتی گفت: سازمان بازرسی هم پیگیر این موضوع بوده است و هنوز در برخی موارد برای این سازمان محرز نشده است و اگر مسئولی دوتابعیتی باشد و هنوز مشغول کار باشد قابل پیگیری است.وی در خصوص معوقات بانکی نیز توضیح داد: در مجموع هنوز معوقات بانکی کم نشده است و دیون دولت به بانک مرکزی هم کاهش نیافته است. با این حال تعداد برخی افراد رده بالایی که معوقات داشتند کاهش یافته است و بعضا برخی از این ها در بازداشت هستند.محسنی اژه ای در خصوص بازداشت یکی از قضات مشهور، گفت: این به هیچ وجه صحت ندارد و ایشان هر روز مشغول به کار هستند.سخنگوی قوه قضائیه در خصوص دادگاه ۷تن از اصلاح طلبان و ادعای آنها مبنی بر اینکه اجازه مطالعه پرونده به آنها داده نشده است، گفت: در خصوص پرونده های امنیتی هر وکیلی نمی تواند وارد شود با این حال خود متهمان اوراقی را می توانند مطالعه کنند در حال حاضر هم در این پرونده ها وکلا در حال مطالعه پرونده هستند.گزارش دادستانی کل درباره املاک شهرداری به زودی نهایی می شودوی در خصوص پرونده املاک نجومی شهردای تهران و بازداشت یک خبرنگار در این پرونده گفت: حق افشای اطلاعات سازمان بازرسی و یا پرونده ای که در مرحله مقدماتی هست، وجود ندارد و امکان بیان جزئیات نیست. در خصوص معماری نیوز هم بنا به هشدار برخی مسئولان بازرسی گوشزدهایی به مدیرمسئول این سایت شده بود که مطالب افشا نشود. شهردار تهران هم نامه ای در این خصوص نوشته بود، قوه قضاییه هم از دادستان کل خواستند جوانب امر را پیگیری کنند. دادستان کل کشور اگر به جرمی برسند، تخلف به دادسرا ارجاع می شود. با این حال گزارش دادستانی کل در مراحل نهایی است.وی همچنین با ارائه توضیحات بیشتر در رابطه با پرونده سایت معماری نیوز گفت: این پرونده دو شکایت دارد که یک وثیقه صادر شده است و در دیگری هم قرار بازداشت موقت صادر شده است بنابراین در این پرونده دو قرار وثیقه و بازداشت موقت تعیین شده است و اگر بازداشت موقت به مرحله ای برسد، قابل تعیین تکلیف است.