در برابر محدود کنندگان آزادی رسانه‌ها می‌ایستیم

صبح ساحل ، سیاسی - معاون حقوقی رئیس جمهور درباره برخی گمانه زنی‌ها مبنی بر تغییرات در کابینه دولت و همچنین اعضای دفتر رئیس جمهور اظهار کرد: برنامه تغییر دیگری تاکنون در دستور کار دولت نبوده است و مسائل مطرح شده صرفا گمانه زنی رسانه‌ای است.به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور در نشستی خبری که صبح دیروزدر محل برگزاری نمایشگاه مطبوعات برگزار شد با تاکید بر اهمیت و نقش رسانه ها و مطبوعات در کشور خاطر نشان کرد: همواره رسانه ها و مطبوعات در جامعه ای آزاد و پویا، نقشی برجسته بر عهده داشته اند. رسانه ها نقشی بسیار تاثیر گذار در تغذیه فکری جامعه و انتقال متقابل مطالب و مسائل میان مسئولان و مردم بر عهده دارند.وی خاطر نشان کرد: افتخار داریم که در نظام جمهوری اسلامی ایران و براساس قانون اساسی و تاکیدات اسلام آزادی بیان، آزادی قلم و آزادی مطبوعات همواره مورد تاکید بوده است.معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت تدبیر و امید افتخار دارد که خود را موظف به حمایت از آزادی بیان و حراست از آزادی مطبوعات و رسانه‌ها می‌داند اظهار کرد: دولت داوطلبانه و خاضعانه از همه اصحاب رسانه درخواست دارد تا دولت را نقد منصفانه کنند و دولت را در مسیر اداره بهتر و درست جامعه یاری نمایند.انصاری همچنین با تقدیر از رسانه های منصف کشور گفت: از رسانه های منصف و حامی دولت که در کارزار نابرابر رسانه ای در برابر برخی از جریانات تخریب گر از دولت و رئیس جمهور منتخب مردم حمایت منطقی و قانونی می کنند و خدمات دولت را که خدمات نظام جمهوری اسلامی است بیان می کنند و همچنین از امید جامعه صیانت می کنند تشکر می کنیم.در ادامه این نشست خبری معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به پرسش ایسنا درباره ترمیم کابینه و برخی شایعات مبنی بر تغییر تعدادی از اعضای کابینه و کابینه دولت و دفتر رئیس جمهور گفت: برنامه تغییر دیگری تاکنون در دستور کار دولت و آقای رئیس جمهور نبوده است و مسائل مطرح شده در رسانه ها صرفا گمانه زنی رسانه ای است.وی افزود: برخی این گونه اخبار را با چاشنی تخریب و با طرح مسائل از جمله تابعیت مظاعف راجع به برخی از اعضای دولت همراه کردند که در همین زمینه نیز وزیر اطلاعات تاکید کردند که هیچ مدیر دو تابعیتی در دولت حضور ندارد و این موضوع بیشتر با انگیزه تخریب و  تشویش اذعان عمومی انجام می‌شود.انصاری همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا دولت از نمایندگانی که در جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی اتهاماتی به آنها وارد کرده‌اند، شکایت می‌کند اظهار کرد:  با کمال تاسف بدون رعایت اخلاق و انصاف اتهاماتی علیه شخصیت‌های خدوم و با سابقه درخشان انقلاب و نظام مطرح شد، اما اکثریت نمایندگان مجلس بی اعتنا به فضا سازی ها و تعبیرها رای مثبت به وزرا دادند.معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: در حقیقت رای نمایندگان به سه وزیر پیشنهادی دولت پاسخ به بداخلاقی هایی بود که در روند بررسی صلاحیت آنها شکل گرفته بود.انصاری با بیان اینکه خوشحالی مضاعفی از جلسه رای اعتماد پیدا کردم خاطر نشان کرد: هر سه وزیر در مجلس نهم به تازیانه اتهام‌های بی اساس نواخته شده و موفق به اخذ رای نشده بودند به همین دلیل این که به فاصله نه چندان زیاد در خانه ملت  تا حدودی حقوق تضییع شده این سه عزیز  احقاق شد من خوشحال هستم و از نمایندگان تشکر می کنم.وی در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا معاونت حقوقی ریاست جمهوری شکایتی علیه برخی از رسانه ها در مسائل مختلف مطرح کرده است؟ گفت: دولت به طور عام و معاونت حقوقی رئیس جمهور به طور خاص پاسدار حریم آزادی بیان و حقوق شهروندی هستند و  به طور جدی برنامه های گسترده‌ای برای نهادینه کردن و توسعه حقوق مردم داریم. معتقدیم که رسانه های آزاد مجاری تنفس جامعه هستند و حضور مطبوعات و رسانه های آزاد نشانه زنده بودن، پویایی و حرکت رو به جلوی انقلاب و جامعه عزیز ایران است. به همین دلیل ما از همه حقوق قانونی و مشروع رسانه ها نه تنها حمایت می کنیم، بلکه با تمام قدرت در برابر همه عوامل محدود کننده آزادی آنها نیز می‌ایستیم.این عضو کابینه دولت اظهار کرد: دولت برای دفاع از اصل آزادی رسانه ها بسیار خویشتن داری از خود نشان داده است و به همین دلیل نیز به شدت از سمت برخی رسانه‌هایی که رعایت قانون و حدود اخلاق و انصاف را نمی‌کنند مورد اتهام و تخریب قرار گرفته‌اند؛ به گونه‌ای که حجم تخریب‌ها و هجمه‌ها علیه دولت و رئیس جمهور به هیچ وجه قابل مقایسه با دولت‌های گذشته نیست.انصاری ادامه داد: در عین حال با خویشتن داری و صبوری دولت سعی کرده است که از فواید بسیار زیاد آزادی رسانه به خاطر برخی بداخلاقی ها و تخریب ها  چشم پوشی نکند.معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه این معاونت وظیفه دارد از حرمت آزادی، حقوق شهروندان و از منافع ملی صیانت کند گفت: چنانچه از مجرای رسانه به آزادی، حرمت و شخصیت دیگران و همچنین منافع ملی تجاوز شود معاون حقوقی برخورد با متجاوز را یک تکلیف قانونی خود می داند.حال چه این تجاوز در عرصه سرزمینی باشد چه در عرصه اموال مردم و مسائل اقتصادی و چه حیثیت و آبروی اشخاص و نظام.وی تصریح کرد: اگر در جایی واقعا تضییع حقی صورت بگیرد  براساس، وظایف قانونی نمی توانیم بی تفاوت باشیم و اگر اقدامی قانونی در این زمینه نکنیم به نوعی نقض قانون انجام داده ایم.وی با اشاره به تعداد رسانه هایی که از سوی دولت مورد شکایت واقع شده اند، گفت: معدود نشریاتی هستند که  با کمال تاسف از حدود انصاف و قانون تجاوز می‌کنند. برخی رسانه‌ها از نشریات منافقین در سال‌های اول انقلاب کپی برداری کاملی انجام می‌دهند و اگر تیتر بالای صفحات آنها را برداریم با رسانه های صهیونیستی و رسانه‌های معاندین و مخالفان نظام هیچ تفاوتی نمی‌کنند.گویا رسالتی برای خود تعیین کرده اند که بذر ناامیدی و کینه و نفرت و بداخلاقی را در جامعه بپاشند و با انواع برچسب ها، انواع دروغ ها را بپراکنند و از مجاری تنفسی جامعه سم به جامعه پمپاژ کنند.انصاری اظهار کرد: در مواردی محدود که برخی نشریات خاص تذکرات را نادیده گرفته اند و آشکارا آزادی دیگران را نقض کرده اند، اقدام حقوقی در قوه قضائیه انجام داده ایم.وی همچنین اظهار کرد: آقای رئیس جمهور بارها تاکید کرده اند  در مواردی که بحث شخص رئیس جمهور مطرح می شود خویشتن داری شود. ما نیز در همین راستا خویشتن داری کرده و شکایتی را مطرح نکرده‌ایم، اما در مواردی که تشویش اذهان عمومی و برهم زدن آرامش اجتماع صورت گرفته و یا تهمت های سنگینی مطرح شده است طبیعی است که ما بر اساس قانون شکایت هایی انجام می دهیم.انصاری در ادامه این نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت قانون جامعه انتخابات خاطر نشان کرد: این قانون در وزارت کشور در حال تطبیق با سیاست‌های ابلاغی رهبری و همچنین قوانین مادر است و بر اساس پیش بینی هایی که انجام داده ایم روند بررسی این قانون در دولت تسریع شده و پیش بینی می شود که سرعت رسیدگی به این لایحه در مجلس نیز سرعتی مطلوب باشد.