۱۴۰۵؛ سـال کم‌گوشتی

بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی فعالان بازار و تأیید مسئولان بخش خصوصی،قیمت تمام‌شده تولید برای دامداران به نقطه سر به سری رسیده که حتی برای واحدهای بزرگ مقیاس نیز ادامه فعالیت را دشوار ساخته است.

«منصور پوریان»، رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام کشور، با اشاره به اختلال در سامانه توزیع نهاده‌های دولتی اعلام کرده که دامداران که پیش‌تر قادر به خرید نهاده با نرخ مصوب ۱۳ هزار تومان بودند، اکنون ناچارند نیاز خود را از بازار آزاد با قیمتی حدود ۲۳هزار تومان تأمین کنند. این جهش قیمتی نزدیک به ۸۰ درصدی، به یکباره حاشیه سود تولید را منفی کرده است.

اما این تنها بخشی از واقعیت تلخ است. در مصاحبه‌ای که یکی از دامداران با رسانه‌ها انجام داده، ابعاد تکان‌دهنده‌تری از این بحران نمایان می‌شود: «یک کامیونجو قبلاً حدود ۲۰۰ میلیون تومان قیمت داشت، اما اکنون همان محموله به حدود یک میلیارد تومان رسیده است.» این افزایش پنج‌برابری، که عمدتاً ناشی از کاهش شدید تولید داخلی جو و وابستگی به واردات با ارز تخصیص‌یافته است، معادلات اقتصادی دامداری را کاملاً بر هم زده است. گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) و نیز گزارش‌های وزارت کشاورزی آمریکا (USDA) مؤید این واقعیت است که تولید غلات در ایران در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴ با کاهش ۲.۵ میلیون تنی به ۱۳.۵ میلیون تن رسیده است. در این میان، تولید جو که خوراک اصلی دام‌ها محسوب می‌شود، ۱۰۰ هزار تن کاهش یافته و به ۲.۳ میلیون تن رسیده است. با توجه به مصرف داخلی ۱۶.۹۵ میلیون تنی، شکاف بی‌سابقه ۳.۴ میلیون تنی در تأمین غلات پدید آمده که فشار مضاعفی بر بازار نهاده‌ها وارد کرده است.

در چنین شرایطی، دامداران خرد و متوسط که حدود ۹۰ درصد تولیدکنندگان دام سبک کشور را تشکیل می‌دهند، بیش از همه آسیب دیده‌اند.

این قشر که دسترسی محدودی به اعتبارات بانکی و منابع ارزی دارند، توان خرید نهاده با قیمت‌های نجومی بازار آزاد را ندارند. از سوی دیگر، سازوکارهای طراحی‌شده دولت مانند سامانه بازارگاه یا تخصیص ارز ترجیحی، به دلیل پیچیدگی‌های اداری، عدم توزیع به موقع و تمرکز بر واحدهای بزرگ، عملاً برای این گروه از تولیدکنندگان قابل استفاده نیست. نتیجه این معضل ساختاری، چیزی نیست جز فروش دام‌های آبستن و بره‌های ماده که آینده تولید گوشت کشور به آن‌ها وابسته است. این پدیده که این روزها در سراسر میدان‌های دام استان‌های تهران، البرز، قزوین، قم و مرکزی به وضوح قابل مشاهده است، مستقیماً گله‌های مولد را هدف قرار داده است .

در کنار بحران نهاده‌ها، طوفان دیگری نیز دامداری‌های ایران را درنوردیده است: شیوع یک سویه جدید از ویروس تب برفکی (FMD) از نوع SAT1 آفریقایی. اینسویه که واکسن‌های موجود به تنهایی قادر به مقابله با آن نیستند، حتی گله‌های واکسینه شده را نیز حداقل به مدت سه هفته از مدار تولید خارج کرده بود. احمد مقدسی، رئیس انجمن صنفی گاوداران ایران، با اشاره به این فاجعه بهداشتی اعلام کرده است که تولید شیر خام به شدت کاهش یافته و دامداران علاوه بر بحران خوراک، با تلفات و کاهش بهره‌وری ناشی از بیماری نیز دست و پنجه نرم می‌کنند. شیوع بیماری در ۲۷۰ کانون در سطح کشور، اگرچه از سوی سازمان دامپزشکی تحت کنترل اعلام شده، اما اثرات اقتصادی آن بر کاهش تولید غیرقابل انکار است. این در حالی است که در شرایط عادی، دام بیمار نیاز به تغذیه بیشتر و هزینه درمان دارد و در نهایت نیز محصول کمتری تولید می‌کند؛ بنابراین دامدار برای رهایی از این چرخه معیوب، ترجیح می‌دهد دام را به هر قیمتی بفروشد.

نتیجه ترکیب این عوامل، یعنی نهاده گران، بیماری فراگیر و نقدینگی ناکافی، به معنای واقعی کلمه دامداران را به فروش اجباری واداشته است.

میانگین قیمت دام زنده در کشور در اواخر سال ۱۴۰۴ به حدود ۵۰۰ تا ۵۲۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده بود. این در حالی است که به گفته کارشناسان و فعالان صنفی، قیمت تمام‌شده لاشه گوشت قرمز با احتساب نرخ نهاده‌های آزاد و هزینه‌های سنگین حمل و نقل و بهداشتی، باید حدود یک میلیون تا یک میلیون و صد هزار تومان باشد. این شکاف معنادار میان قیمت فروش دام زنده و قیمت تمام‌شده لاشه، نشان‌دهنده زیان انباشته دامدار و فروش دارایی او به قیمت "آتش" است.

دامداری که نمی‌تواند خوراک دام خود را تأمین کند، چاره‌ای جز فروش دام در کوتاه‌ترین زمان ممکن ندارد، حتی اگر به معنای پذیرش ضرر سنگین باشد. این عرضه مازاد، خود به عاملی برای کاهش بیشتر قیمت‌ها تبدیل شده و یک چرخه معیوب و مخرب را شکل داده است.

اما سؤال کلیدی این است: در سال ۱۴۰۵ چه بر سر بازار گوشت خواهد آمد؟ اقتصاد کشاورزی می‌گوید که قیمت یک کالا در آینده، تابعی از عرضه امروز است. وقتی امروز دام‌های ماده و بره‌ها به دلیل ناتوانی در تأمین خوراک راهی کشتارگاه می‌شوند، عملاً سرمایه‌گذاری برای تولید شش ماه تا یک سال آینده از بین رفته است. این پدیده که به "حذف سرمایه دامی" معروف است، دقیقاً همان عاملی است که پیش‌بینی می‌شود در بهار و تابستان ۱۴۰۵ منجر به کاهش شدید عرضه دام و در نتیجه جهش انفجارگونه قیمت گوشت قرمز شود. این الگو بارها در اقتصاد ایران تکرار شده است: هرگاه نرخ ارز جهش کرده و هزینه نهاده‌ها بالا رفته، موج اول، فروش دام‌ها و کاهش قیمت مقطعی بوده و موج دوم، چند ماه بعد با کمبود عرضه و افزایش شدید قیمت بروز کرده است.

در این میان، سیاست‌گذار برای مدیریت بازار و جلوگیری از التهاب قیمتی در ماه‌های آینده، به دو ابزار اصلی متوسل شده است: کاهش محدودیت‌های واردات و انعقاد قراردادهای تهاتر. شواهد نشان می‌دهد که دولت به دنبال افزایش سهم واردات از محل منابع ارزی غیرنفتی است. توافق میان ایران و پاکستان در مرداد ۱۴۰۴یکی از این راهبردهاست. بر اساس این توافق، ایران طی دو سال آینده واردات محصولات کشاورزی از جمله برنج و گوشت از پاکستان را به ۱.۵ میلیارد دلار افزایش خواهد داد. همچنین خرید ذرت از این کشور نیز در دستور کار قرار گرفته است. تشکیل کمیته مشترک کشاورزی و بررسی امکان اجرای مکانیسم تهاتر و تجارت آزاد، نشانه‌هایی از عزم جدی تهران برای ایجاد کریدورهای جدید تأمین کالاهای اساسی است.

علاوه بر این، مصوبه اخیر برای تعیین سقف قیمت واردات گوشت گاومیش از هند به میزان ۴.۵ یورو به ازای هر کیلوگرم (گوشت منجمد بسته‌بندی) نیز بیانگر جهت‌گیری دولت به سمت استفاده از ظرفیت‌های شرقی برای پر کردن خلأ عرضه داخلی است. هند به عنوان بزرگترین صادرکننده گوشت گاومیش در جهان، می‌تواند منبعی برای واردات ارزان‌قیمت باشد. با این حال، واردات از هند همواره با چالش‌های بهداشتی و فرهنگی (باورهای نادرست نسبت به تفاوت گاومیش و گاو) مواجه بوده که نیازمند فرهنگ‌سازی و نظارت دقیق شرعی و بهداشتی است.

از سوی دیگر، دولت در بودجه ۱۴۰۴ گام مهمی در راستای تسهیل واردات برداشته و بر اساس تبصره بودجه، حقوق ورودی کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی (جو، ذرت، کنجاله سویا) و نیز گوشت قرمز و سفید را به یک درصد کاهش داده است. این تصمیم که در اردیبهشت ۱۴۰۴ توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد، می‌تواند هزینه تمام‌شده واردات را کاهش داده و انگیزه واردکنندگان برای تأمین نیاز بازار را افزایش دهد.با این همه، اتکا به واردات به تنهایی نمی‌تواند مشکل ساختاری دامپروری ایران را حل کند. واقعیت این است که محدودیت‌های بین‌المللی، تحریم‌های بانکی و انتقال ارز همواره به عنوان یک مانع جدی بر سر راه واردات وجود داشته است. مقررات پیچیده و متغیر گمرکی، لزوم اخذ تأییدیه‌های متعدد از سازمان‌هایی مانند سازمان دامپزشکی، استاندارد (ISIRI) و وزارت بهداشت و همچنین الزام به دریافت گواهی حلال و تطبیق برچسب‌گذاری با ضوابط ایران، فرآیند واردات را برای تجار دشوار و پرهزینه کرده است. در سال‌های اخیر، تغییرات مکرر در فهرست کالاهای مجاز و ممنوعه نیز بر بی‌ثباتی این فضا افزوده است.

تهاتر انرژی با گوشت و نهاده‌ها، که در برخی اظهارنظرهای رسمی به آن اشاره شده، می‌تواند راهکاری برای دور زدن تحریم‌های بانکی و انتقال ارز باشد. اما این مکانیسم نیز با چالش‌های لجستیکی و قیمت‌گذاری روبروست. تجربه گذشته نشان داده که قراردادهای تهاتر، هرچند در کوتاه‌مدت مفیدند، اما نیازمند زمان و زیرساخت‌های حقوقی و عملیاتی قابل توجهی هستند. همچنین، قیمت‌گذاری کالاها در این نوع مبادلات به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز و قیمت جهانی نهاده‌ها بسیار پیچیده است .

در خاتمه، باید اذعان کرد که وضعیت کنونی دامپروری ایران حاصل انباشت مشکلاتی است که ریشه در سال‌ها بی‌توجهی به زنجیره تأمین نهاده‌ها، عدم سرمایه‌گذاری در مراتع، ضعف سیستم‌های بیمه‌ای، و ناتوانی در تنظیم بازار به صورت پایدار دارد. بحران ۱۴۰۴ بار دیگر ثابت کرد که ساختار تولید دام کشور به شدت شکننده است و در برابر شوک‌های ارزی و خشکسالی تاب مقاومت ندارد. دامداریکه قادر به خرید نهاده با قیمت یک میلیارد تومان برای یک محموله جو نیست،عملاً از چرخه تولید حذف شده است. اگر این دامدار خرد که ستون فقرات تولیدگوشت سبک کشور است، از میدان به در شود، جبران خلأ تولید او با واردات ممکن است اما با هزینه‌ای بسیار بالاتر و با به خطر افتادن امنیت غذایی کشور.

پیش‌بینی کارشناسان از افزایش شدید قیمت دام زنده و گوشت در سال ۱۴۰۵یک پیش‌گویی سیاسی نیست، بلکه یک تحلیل فنی بر اساس قواعد عرضه و تقاضا و رفتار تولیدکننده در شرایط بحران است. تا زمانی که دامدار در «امکان نگهداری دام» با محدودیت مواجه است و چاره‌ای جز فروش دارایی خود ندارد، نبایدانتظار داشت که فردا بتواند محصولی برای عرضه داشته باشد. راه‌حل پایدار، نه در واردات مقطعی، بلکه در ایجاد یک سیستم یکپارچه تأمین نهاده با قیمت مناسب، اصلاح نظام توزیع، حمایت بیمه‌ای فراگیر از دامداران خرد، و کنترل بیماری‌هایدامی از طریق واکسیناسیون به موقع و فراگیر نهفته است. اگر این اقدامات ساختاری به سرعت عملیاتی نشود، امسال نه تنها سال افزایش قیمت گوشت، بلکه سال آزمون سختی برای حاکمیت در تأمین امنیت غذایی مردم خواهد بود.