بازندگان نفتی جنگ

بازندگان بزرگ انسداد هرمز

عراق: این کشور سعی کرد تا صادرات نفت خام خود را از طریق خط لوله کرکوک-کردستان عراق-ترکیه مدیریت کند که نفت آن را از میادین نزدیک کرکوک به بندر جیحان ترکیه در مدیترانه منتقل می‌کند. هرچند این خط لوله نیز با برخی اختلالات مواجه شد، اما در برخی روزهای ماه مارس انتقال حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز را برعهده داشت که بخش کوچکی از ۳.۶ میلیون بشکه صادراتی عراق است. همچنین، تلاش‌هایی برای راه‌اندازی مجدد خط لوله مستقیم از کرکوک به ترکیه، بدون عبور از منطقه کردستان، در حال انجام است. این خط لوله از سال ۲۰۱۴ به دلیل حملات داعش غیرفعال شده بود و پس از عملیاتی شدن، می‌تواند به طور بالقوه ۴۰۰ هزار بشکه در روز را منتقل کند. همچنین، عراق اعلام آمادگی کرد که صادرات ۱۰۰ هزار بشکه نفت را به سوریه آغاز کند تا از تعطیلی بیشتر میدان‌های نفتی به دلیل کاهش ذخیره‌سازی جلوگیری شود. مقادیر اندکی از نفت خام عراق نیز بصورت زمینی به پالایشگاه اردن منتقل می‌شود. در مجموع، عراق با ضررهای سرسام‌آوری ناشی از عدم توانایی در صادرات نفت مواجه است. با تعطیلی بخش عمده‌ای از تولید نفت، عراق همچنین دسترسی به گاز طبیعی همراه را از دست داد و در نتیجه، بخش برق آن با کمبود سوخت و قطعی گسترده مواجه شد.

قطر: در این میان کشور قطر به عنوان سومین صادرکننده گاز جهان، همچنین ظرفیت صادرات نفت و تقریباً تمام صادرات گاز طبیعی خود را از دست داد. قطر توانست حدود ۲ میلیارد فوت مکعب در روز (bcf/d) صادرات گاز طبیعی به امارات متحده عربی و عمان را از طریق خط لوله دلفین حفظ کند، اما این گاز بر اساس قرارداد سال ۲۰۰۱ پایین‌تر از قیمت بازار فروخته می‌شود. درآمد دلفین ماهانه ۱۲۵ تا ۲۰۰ میلیون دلار بود که جبران ناچیزی برای کل کاهش صادرات نفت و گاز طبیعی مایع (LNG) است. در یک ماه عادی، قطر ماهانه حدود ۷ میلیون تن گاز طبیعی مایع، به علاوه فرآورده‌های نفتی خام و تصفیه شده و میعانات گازی صادر می‌کند. این صادرات می‌توانست قبل از جنگ در مجموع حدود ۶ میلیارد دلار در ماه درآمد داشته باشد، که آن نیز از بین رفته است.

کویت و بحرین: برای این دو کشور که هیچ گزینه‌ای برای دور زدن تنگه هرمز ندارند، محاسبات بسیار وخیم است. کویت قبل از جنگ حدود ۲ میلیون بشکه در روز صادرات داشت که به معنای درآمد فروش ماهانه بیش از ۴ میلیارد دلار بوده که این رقم در ماه مارس به صفر رسیده است. همچنین، صادرات ناچیز بحرین که در ماه فوریه حدود ۱۰۰ هزار بشکه در روز محصولات پالایش‌شده بود، احتمالاً در ماه مارس به صفر رسیده است. برای بازارهای جهانی، کاهش روزانه حدود ۱۳ میلیون بشکه صادرات نفت تنها تا حدی با آزادسازی موقت ذخایر راهبردی جبران شد. بطوریکه، حدود ۴۰۰ میلیون بشکه نفت خلیج فارس تنها در ماه مارس به بازارهای جهانی عرضه شد. به نظر می‌رسد کاهش تجمعی به سرعت از آزادسازی ذخایر اضطراری پیشی خواهد گرفت.

متنوع‌سازی راهکارها

جنگ اخیر علیه ایران، ماهیت حیاتی درآمدهای نفت و گاز را برای اقتصادهای خلیج فارس نشان داد، به طوری که وابستگی مالی از ۸۸ درصد در کویت تا حدود ۵۵ درصد در عربستان سعودی متغیر بود. در این شرایط، در میان این شش کشور، بحرین بدترین وضعیت را دارد زیرا ذخایر ارزی آن در پایان ژانویه تنها ۲.۹ میلیارد دلار بود که به سختی پوشش واردات غیرنفتی دو ماه را نشان می‌دهد. این کشور جزیره‌ای می‌تواند به سرعت با بحران‌هایی در پرداخت‌ها و امور مالی عمومی روبرو شود و اگر حمایت خارجی دریافت نکند، ارزش پول آن در مقابل دلار آمریکا کاهش خواهد یافت.

فشارهای مالی کویت نیز می‌تواند با دارایی‌های عظیم صندوق ثروت ملی این کشور، تقریباً یک تریلیون دلار، کاهش یابد. با این حال، تقریباً همه این دارایی‌ها در صندوق ذخیره نسل‌های آتی نگهداری می‌شوند که طبق فرمان سال ۱۹۷۶ دولت از برداشت از آن منع شده است، مگر اینکه قانون جدیدی اجازه دسترسی به آن را بدهد. کویت تنها یک بار، در طول و پس از حمله عراق در سال ۱۹۹۰، به این صندوق‌ها دسترسی پیدا کرده است. بحران کنونی احتمالا به اندازه کافی حاد باشد که این تجربه تکرار شود. اگرچه این کشور به دنبال تأمین مالی از طریق بدهی نیز است.

البته حذف درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز بخشی از این مشکلات بزرگ است. کشورهای خلیج فارس همچنین صادرکنندگان عظیم محصولات پتروشیمی، گازهای نفتی مایع یا LPG، کود، آلومینیوم، هلیوم، گوگرد و انواع محموله‌های کانتینری از جمله کالاهای تولیدی و صادرات مجدد هستند. اکنون تنها می‌توان مقدار کمی از این کالاها، مانند گوگرد یا آلومینیوم بحرین، را با کامیون به بنادر جایگزین خارج از هرمز منتقل کرد.

ضررهای درآمدی ناشی از قطع صادرات، ضررهای ناشی از کاهش صادرات نفت و گاز را تشدید می‌کند، در حالی که باعث ایجاد مشکلاتی در بین واردکنندگان می‌شود. آنچه این چالش را تشدید می‌کند، نیازهای فوری برای ترمیم خسارات فیزیکی به زیرساخت‌های انرژی و سایر زیرساخت‌های صادرات‌محور است که حتی پس از بازگشایی تنگه هرمز، ظرفیت‌های تجاری مختلفی را به حاشیه خواهد راند.