خانه‌دار شدن دورتر از همیشه

به گفته کارشناسان، ‌پیامدهای هر گونه جنگ بر املاک جهانی از منطقه‌ای به منطقه دیگر متفاوت است اما حلقه اتصال اصلی این موضوع نرخ بهره، انرژی و رشد اقتصادی است. لذا از آنجایی که بخش‌های مختلف اقتصاد مانند چرخ دنده‌های یک چرخ به یکدیگر متصل است، این بحران می‌تواند به سرعت در سراسر دنیا گسترش پیدا کند و افزایش قیمت‌ها به سرعت به دنیا صادر شود. لذا از همین اکنون می‌توان حدس زد که در صورت فرسایشی شدن این جنگ، ابتدا آمریکایی‌ها و سپس مردم سراسر دنیا زیان خواهند کرد و وام گیرندگان بازار مسکن آمریکا را به خاک سیاه خواهند نشست. به طوری که ابتدا شهروندان نیویورک و کالیفرنیا و سپس ساکنین لندن و پاریس به دلیل املاک تجاری که در آنجا قرار دارد؛ آسیب خواهند دید. در وهله بعدی سنگاپور و سپس دبی، ابوظبی و استانبول به دلیل وابستگی شدید به سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مسکن آن‌ها با مشکل مواجه خواهند شد.

گفتنی است؛ در هند، قیمت تمام‌شده ساخت آپارتمان‌های لوکس در بمبئی حدود 50 روپیه در هر فوت مربع افزایش یافته و بی‌شک هند نیز در لیست کشورهایی قرار دارد که بیشترین آسیب را در بخش مسکن خود متحمل خواهد شد. لازم به توضیح است که این موج گرانی به ایران نیز خواهد رسید و قیمت ملک، ابتدا در کلان شهرهای ایران مانند مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز بالا خواهد رفت و سپس سایر شهرها از این گرانی متاثر خواهند شد. پس اینطور می‌توان گفت که مرکز ثقل ثبات یا بی‌ثباتی اقتصاد جهانی، بیش از آنکه به نیویورک و لندن گره خورده باشد؛ در این روزها به تنگه هرمز وابسته است و حالا که ناآرامی در قلب خلیج فارس بالا گرفته است؛ صنعت ساخت‌وساز و بازار مسکن جهان بیش از هر زمان دیگری با افزایش هزینه‌ها و رکود معاملاتی مواجه خواهند بود. اما در کنار اینکه هزینه‌ها بالا خواهد رفت؛ قدرت خرید نیز کاهش پیدا خواهد کرد و این موضوع به رکود تورمی در این بازار دامن خواهد زد. بر همین اساس می‌توان گفت که هرگونه رونق یا رکود در ساخت‌وساز، ده‌ها فعالیت صنعتی و خدماتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و از همین‌رو شاخص‌های مربوط به سرمایه‌گذاری ساختمانی و صدور پروانه‌های ساخت، از مهم‌ترین نماگرهای تحلیل وضعیت اقتصاد محسوب می‌شوند. تجربه بسیاری از کشورها نیز نشان داده که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مسکن، یکی از سریع‌ترین ابزارها برای خروج از رکود است و برای اینکه بخشی از رکود تورمی در بازار مسکن کشور خنثی شود؛ شهرداری‌ها به منظور بازسازی واحد‌های مسکونی و اماکن آسیب‌دیده در جنگ رمضان، بدون اخذ عوارض، پروانه ساختمانی رایگان، صادر خواهند کرد. این کار اگرچه که درآمدهای شهرداری را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد اما به منظور جلوگیری از کندی در ساخت‌وساز و تشدید عدم تعادل میان عرضه و تقاضا و در نهایت افزایش قیمت‌ها و فشار بر مستأجران لازم و ضروری به نظر می‌رسد. گذشته از این، از آنجا که صدور پروانه ساخت یک شاخص پیش‌نگر و بیانگر انتظارات سازندگان و چشم‌انداز آن‌ها از بازار است؛ اگر آمار صدور پروانه‌های ساختمانی بیش از حد پایین بیاید؛ به معنای رکود در یک بخش محدود نیست و تبعات گسترده‌ای برای کل اقتصاد دارد. به عبارت دیگر کاهش پروژه‌های ساختمانی به معنای کاهش تقاضا برای مصالح ساختمانی، افت تولید در صنایع وابسته و در نهایت کاهش اشتغال است. از سویی دیگر این موضوع و سهم هزینه مسکن در سبد خانوار را نیز افزایش دهد و در یک محاسبه ساده با لحاظ کردن عوامل مطرح شده در قیمت‌گذاری مسکن می‌توان کف افزایش قیمت مسکن را در اسفند امسال 50 درصد بالاتر از قیمت‌های فعلی دانست.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که از هر زاویه‌ای به قضیه مسکن نگاه کنیم؛ ناآرامی تنگه هرمز و شرایط سیاسی حاکم بر کشور، در جهت‌دهی به بازار نقش تعیین کننده‌ای دارد و حتی اگر تنش‌ها کاهش یابد یا توافقی حاصل شود، بخشی از این بی‌ثباتی‌ همچنان پابرجا خواهد ماند.

افزایش قیمت نفت، نوسانات نرخ ارز و تغییر در میزان ارزآوری شرکت‌های اثرگذار، مجموعه‌ای از عوامل هستند که سطح نااطمینانی را در اقتصاد بالا نگه می‌دارند. در نتیجه، بازار مسکن در کنار سایر بازارهای موازی و بخش‌های وابسته، از وضعیت قابل پیش‌بینی فاصله گرفته و به بازاری با ریسک بالا و رفتارهای غیرقابل‌پیش‌بینی تبدیل شده است. در چنین شرایطی محتمل‌ترین چشم‌انداز برای بازار مسکن، تداوم وضعیت رکود تورمی همراه با فشار فزاینده بر بازار اجاره خواهد بود. این موضوع منجر به تشدید «اجاره‌نشینی اجباری» نیز خواهد شد. در این حالت به دلیل کاهش توان خرید و محدود شدن دسترسی به تسهیلات مؤثر، چشم‌انداز خانه‌دار شدن برای بخش بزرگی از مستأجران دورتر می‌شود و به التهاب بازار اجاره دامن خواهد زد.

روزنامه صبح ساحل