هم‌نوایی امنیتی و اقتصادی

عملیاتی‌سازی «معاهده مشارکت جامع راهبردی»

معاهده مشارکت جامع راهبردی ایران و روسیه، سندی مشتمل بر ۴۷ بند است که به عنوان نقشه راه جدید مناسبات دو کشور در ابعاد مختلف تدوین شده است. ماموریت اصلی علی‌اکبر احمدیان در رایزنی‌های مسکو، عبور از کلیات حقوقی این سند و دستیابی به «پروتکل‌های اجرایی» به‌ویژه در حوزه‌های حساس امنیتی و دفاعی بود. در این دیدارها که با مقامات ارشد شورای امنیت ملی روسیه، از جمله «نیکلای پاتروشف» و «سرگئی شویگ»و صورت گرفت، جزئیات عملیاتی مربوط به همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌هایی نظیر دفاع، ترانزیت راهبردی و امنیت انرژی مورد بحث و نهایی‌سازی قرار گرفت تا مسیر برای امضای نهایی سند توسط رؤسای جمهور و اجرای بندهای آن هموار شود.

تبدیل بندهای قانونی این معاهده به پروتکل‌های اجرایی، نشان‌دهنده تلاش دو کشور برای ایجاد «پایداری و پیش‌بینی‌پذیری» در روابط در این میان است. با ورود به جزئیات عملیاتی، مناسبات دو طرف از توافقات مقطعی و واکنشی به سمت یک ساختار نهادمند حرکت می‌کند که در آن تعهدات طرفین دارای مکانیزم‌های اجرایی مشخص و زمان‌بندی‌شده است. این تغییر رویکرد به معنای آن است که هر دو پایتخت به دنبال ایجاد ضمانت‌های لازم برای تداوم همکاری‌ها در سطوح میانی و بوروکراتیک هستند؛ به طوری که عمق راهبردی روابط، فارغ از متغیرهای زودگذر سیاسی یا فشارهای خارجی، در بلندمدت حفظ و مدیریت شود.

دیپلماسی سایبری و امنیت اطلاعات

در جریان توافقات صورت‌گرفته میان دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران و همتایان روسی، امنیت اطلاعات و دیپلماسی سایبری به عنوان یکی از محورهای کلیدی تعیین شده است. محور اصلی این تفاهمات بر «کاهش وابستگی به فناوری‌های غربی» استوار است که از طریق همکاری در تولید سخت‌افزارها، نرم‌افزارها و ایجاد دیتاسنترهای مستقل دنبال می‌شود. علاوه بر این، دو کشور بر سر تدوین و پیشنهاد قواعد بین‌المللی جدید در مجامع جهانی برای حکمرانی بر فضای مجازی و همچنین ایجاد سازوکارهای دفاعی مشترک جهت مقابله با حملات سایبری به زیرساخت‌های حیاتی (مانند شبکه برق، بانکی و سامانه‌های سوخت) به توافق رسیده‌اند تا امنیت پایدار در فضای تبادل اطلاعات میان دو کشور برقرار شود.

تهران و مسکو به دنبال ایجاد یک «سپر دفاعی نوین» هستند که فراتر از ابزارهای سخت‌افزاری، بر حاکمیت ملی در فضای مجازی تاکید دارد. از منظر راهبردی، این همکاری تلاش می‌کند تا مفهوم «امنیت» را از فضای فیزیکی به لایه‌های دیجیتال تسری داده و با تعریف استانداردهای فنی و حقوقی مشترک، قدرت مانور بازیگران خارجی را در فضای مجازی دو کشور محدود کند. موفقیت در این محور ضریب امنیت زیرساخت‌های ملی را در برابر تهدیدات نوین افزایش می‌دهد و با ایجاد یک بلوک فناوری مشترک، می‌تواند در بلندمدت منجر به شکل‌گیری قطب جدیدی در مدیریت جهانی داده‌ها و اطلاعات شود که مستقل از مدل‌های فعلی عمل می‌کند.

امنیت اقتصادی و کریدورهای راهبردی

در رویکرد جدید شورای عالی امنیت ملی، امنیت اقتصادی به عنوان رکنی تفکیک‌ناپذیر از امنیت ملی تعریف شده و در این راستا، دو پروژه کلیدی در اولویت مذاکرات با طرف روسی قرار گرفته است. نخست، تسریع در اجرای پروژه راه‌آهن رشت-آستارا به عنوان قطعه حیاتی کریدور شمال-جنوب است که هدف آن ایجاد یک شاهرگ ترانزیتی پایدار میان روسیه، ایران و بازارهای جنوب آسیاست. دوم، تقویت پیمان‌های پولی دوجانبه و استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری است. این اقدامات با هدف جایگزینی نظامات مالی مستقل به جای ساختارهای مبتنی بر دلار صورت می‌گیرد تا اثرگذاری محدودیت‌های مالی بین‌المللی و ابزارهای فشار اقتصادی بر تبادلات تجاری دو کشور به حداقل برسد.از منظر راهبردی، پیوند زدن پروژه‌های زیرساختی ترانزیتی به معادلات امنیتی، به معنای ایجاد «وابستگی متقابل سودمند» میان تهران و مسکو است که ثبات آن را تضمین می‌کند. تکمیل کریدور شمال-جنوب، جایگاه ژئوپلیتیک ایران را به عنوان «پل ارتباطی اوراسیا» تثبیت کرده و با ایجاد منافع مشترک اقتصادی، هزینه‌های هرگونه اخلال امنیتی در این مسیر را برای بازیگران خارجی افزایش می‌دهد. همچنین، تلاش برای حذف دلار و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی جایگزین، فراتر از یک اقدام فنی-اقتصادی، نوعی «پدافند غیرعامل» در حوزه مالی محسوب می‌شود. بنابراین با کاهش کارایی ابزارهای تحریمی، دو کشور به دنبال ایجاد یک حاشیه امن برای اقتصاد ملی خود هستند تا تصمیمات سیاسی و امنیتی آن‌ها کمتر تحت تأثیر نوسانات و فشارهای ناشی از نظامات مالی تحت سلطه غرب قرار گیرد.

صیانت از تمامیت ارضی و توان دفاعی مشترک

در حوزه ثبات منطقه‌ای و دفاعی، هماهنگی میان تهران و مسکو بر صیانت از مرزها و تمامیت ارضی متمرکز شده است؛ به‌طوری‌که هر دو کشور بر مخالفت با هرگونه تغییر ژئوپلیتیک در قفقاز (به‌ویژه در موضوع کریدور زنگزور) تأکید کرده و روسیه در بیانیه‌های مشترک بر احترام به حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه صحه گذاشته است. این هم‌گرایی در پرونده‌های سوریه، افغانستان و مبارزه با تروریسم تکفیری نیز به قوت خود باقی است. همزمان، همکاری‌های نظامی-فنی با رویکردی دفاعی و بدون هدف‌گذاری علیه کشور ثالث، در مسیر تبادل دانش فنی پیشرفته و برگزاری مانورهای مشترک دریایی و زمینی برای تقویت توان بازدارندگی توسعه یافته است تا امنیت محیط پیرامونی دو کشور تضمین شود. ایران و روسیه در پی ایجاد نوعی «توازن استراتژیک» منطقه‌ای هستند که بر پایه احترام به مرزهای رسمی و پیشگیری از مداخله قدرت‌های فرامنطقه‌ای استوار است؛ در این مسیر، پیوند میان هماهنگی‌های سیاسی در پرونده‌هایی نظیر قفقاز و جزایر سه‌گانه با رزمایش‌های نظامی مشترک، نشان‌دهنده نوعی «هم‌نوایی امنیتی» با هدف بازدارندگی در برابر تغییر موازنه قوا توسط بازیگران رقیب محسوب می‌شود. از منظر راهبردی، این هم‌افزایی دفاعی و منطقه‌ای در قالب یک «سازوکار ثبات‌ساز» عمل می‌کند که در آن امنیت به صورت مشاع تعریف شده است و دو کشور تلاش می‌کنند با کاهش هزینه‌های مقابله با تهدیدات مشترک مانند تروریسم، محیطی را برای توسعه طرح‌های اقتصادی و مسیرهای ترانزیتی فراهم آورند.

چندجانبه‌گرایی

یکی از ارکان بنیادین مذاکرات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در مسکو، بر لزوم گذار از نظم تک‌قطبی و پی‌ریزی یک معماری جدید در امنیت جهانی استوار است. در این چارچوب، ایران و روسیه بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت نهادهای نوظهوری همچون «بریکس» و «سازمان همکاری شانگهای» برای ایجاد توازن در برابر ساختارهای سنتی قدرت تأکید دارند. توافقات صورت‌گرفته بر این اصل متمرکز است که با تقویت ائتلاف‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، سازوکارهای جدیدی برای حل‌وفصل منازعات، تبادلات مالی مستقل و همکاری‌های امنیتی تعریف شود تا نقش اثرگذار قدرت‌های نوظهور در مدیریت بحران‌های بین‌المللی رسمیت یابد. از منظر راهبردی، حرکت به سمت چندجانبه‌گرایی هم یک انتخاب سیاسی و هم یک ضرورتی برای تأمین امنیت ملی در برابر فشارهای ساختاری نظم موجود است. تهران و مسکو در پی تعریف «نظم جایگزین» هستند که در آن مشروعیت اقدامات بین‌المللی نه از طریق نهادهای تحت نفوذ غرب، بلکه از مسیر اجماع میان قدرت‌های منطقه‌ای حاصل می‌شود. عضویت فعال در بریکس و شانگهای، ابزارهای لازم برای این گذار را فراهم می‌کند؛ چراکه با توزیع قدرت در لایه‌های مختلف اقتصادی و امنیتی، آسیب‌پذیری کشورها در برابر تحریم‌های یک‌جانبه و مداخلات خارجی کاهش یافته و مسیری برای بازتعریف قواعد بازی در عرصه جهانی بر پایه حاکمیت ملی و توازن قوا گشوده می‌شود.

روزنامه صبح ساحل