حرکت اقتصاد در مه

به گزارش صبح ساحل، معضل ادامه‌دار محرمانگی آمار و ارقام در ایران، در ماه‌های اخیر بیش از پیش به چشم می‌خورد. در حالی که کشورهای توسعه‌یافته شفافیت داده را پایه اعتماد عمومی و کارایی اقتصادی می‌دانند نهادهای اقتصادی ایران همچنان در دام محرمانگی بی‌دلیل و کاهلی نهادی گرفتار ماندند. بانک مرکزی ایران که باید قلب تپنده اطلاع‌رسانی اقتصادی کشور باشد حساب‌های ملی را با سال‌های پایه متعدد منتشر می‌کند، آمارهای پولی را با ماه‌ها تاخیر ارائه می‌دهد و هیچ پایگاه داده استاندارد یا API عمومی برای دسترسی آسان پژوهشگران ندارد.

وزارت اقتصاد و سازمان برنامه‌وبودجه نیز در انتشار آمارهای مالی دولت چنان کندی نشان می‌دهند که گویی هنوز در عصر دفاتر کاغذی به‌سر می‌بریم. مرکز آمار ایران که مسئولیت جمع‌آوری و انتشار داده‌های حیاتی کشور را بر عهده دارد حتی در بحران‌های انرژی و خاموشی‌های گسترده نیز آمار دقیق تولید و مصرف برق را به‌موقع منتشر نمی‌کند.

این در حالی است که در سال‌های اخیر، با یک پدیده عجیب و منحصربفرد رو به رو هستیم که برخی نام آن را «مغالطات آماری» گذاشته‌اند. به این معنا که نهادهای متولی آمار و اطلاعات در کشور، به جای آنکه بستری برای شفافیت آماری تدوین کنند، از شیوه‌هایی استفاده می‌کنند که اتفاقاً آمار و اطلاعات به شیوه گمراه‌کننده‌ای به دست مخاطبان و شهروندان برسد. تغییر شاخص‌های اعلامی، مانند سال پایه در تورم، از جمله این موارد است.

اطلاعات دست‌چین‌شده برای انتشار

یکی از تناقضات عجیب در نظام انتشار داده‌های اقتصادی ایران این‌است که برخی اطلاعات به‌طور منظم منتشر می‌شوند اما برخی دیگر که به‌همان اندازه مهم هستند در پرده ابهام باقی می‌مانند. نرخ تورم ماهانه به‌طور منظم توسط مرکز آمار اعلام می‌شود و رسانه‌ها آن را پوشش می‌دهند اما در همان حال آمار دقیق صادرات نفتی که یکی از مهم‌ترین منابع درآمد کشور است با ماه‌ها تاخیر یا حتی اصلا منتشر نمی‌شود. این ‌انتخاب‌گری در انتشار داده‌ها نشان می‌دهد که شفافیت در ایران بیشتر یک‌تصمیم سیاسی است تا یک‌اصل نهادی. وقتی نرخ تورم منتشر می‌شود دولت می‌تواند ادعا کند که در کنترل آن تلاش می‌کند اما وقتی آمار صادرات نفت پنهان می‌ماند نقد و بررسی عملکرد دولت در این‌حوزه دشوار می‌شود. همین منطق در مورد آمار تولید و مصرف برق نیز صدق می‌کند. در طول بحران خاموشی‌های گسترده مردم حق داشتند بدانند که دقیقا چقدر برق تولید می‌شود، چقدر مصرف شده و کجاها کمبود وجود دارد اما این‌اطلاعات به‌درستی منتشر نشد و درنتیجه شایعات و اطلاعات نادرست جای خود را باز کردند. این‌انتخابگری باعث می‌شود که مردم احساس کنند اطلاعاتی که به‌نفع دولت است منتشر می‌شود و آنچه ممکن است انتقادبرانگیز باشد پنهان نگه داشته می‌شود.

پیامدهای فقدان شفافیت بر اقتصاد و جامعه

باید توجه داشت که پنهان‌کاری در آمار را منحصراً نمی‌توان یک مشکل فنی دانست، بلکه پیامد آن بحران اعتماد است. وقتی داده‌های رسمی با واقعیت زندگی روزمره مردم (مانند قیمت‌ها و سطح خدمات) همخوانی نداشته باشند، شکاف میان دولت و جامعه عمیق‌تر می‌شود. عدم دسترسی به داده‌های دقیق، مانع از ورود سرمایه‌گذاری خارجی، مختل‌کردن تصمیم‌گیری‌های درست در بخش خصوصی و حتی جلوگیری از تحلیل‌های علمی دقیق می‌شود.

در دنیای امروز که اقتصاد بر پایه «داده‌محوری» بنا شده است، مدیریت کشور با ابزارهای آماری ناقص و مبهم، چیزی جز حرکت در مه نیست که می‌تواند منجر به تصمیمات غلط مدیریتی و در نهایت، بحران‌های اقتصادی پیش‌بینی‌نشده شود. بنابراین، شفافیت‌آفرینی و بازگرداندن اعتبار به نهادهای آماری، نخستین گام برای بازسازی اعتماد عمومی و عبور از بن‌بست‌های اقتصادی است.