عیارسنجی استقلال لاهه

به گزارش صبح ساحل، دیوان بین‌المللی دادگستری اکنون با یکی از حساس‌ترین پرونده‌های دهه اخیر روبروست؛ شکایتی که در آن جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده را به نقض منشور سازمان ملل و کنوانسیون‌های مصونیت حاکمیتی در جریان حملات اسفندماه گذشته متهم کرده است. ورود ایران به این کارزار حقوقی، بیش از یک دادخواهی ساده برای دریافت غرامت است؛ از این حیث که می‌توان آن را آزمونی برای کارآمدی نظم قاعده‌مند بین‌المللی در داوری میان یک دولت عضو و یک قدرت بزرگ برشمرد.

نبرد در دالان‌های صلاحیت

مبنای دادخواست ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری، بر دو رکن کلیدی در حقوق بین‌الملل استوار است: «اصل منع توسل به زور» مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد و «مصونیت حاکمیتی مقامات رسمی». نمایندگان حقوقی ایران استدلال می‌کنند که حملات فوریه ۲۰۲۶، فراتر از یک درگیری مرزی محدود، مصداق نقض تمامیت ارضی و نادیده گرفتن پروتکل‌های بین‌المللی در قبال فرستادگان رسمی یک دولت است. در مقابل، انتظار می‌رود تیم حقوقی ایالات متحده با تکیه بر دکترین «دفاع پیش‌دستانه» و طبقه‌بندی اقدامات خود تحت عنوان «مبارزه با تروریسم»، وجاهت قانونی عملیات را توجیه کرده و در اولین گام، با استناد به خروج پیشین خود از عهدنامه‌های دوجانبه، صلاحیت اجباری دیوان برای رسیدگی به این پرونده را به چالش بکشد.

واقعیت حاکم بر نظم بین‌الملل نشان می‌دهد که این پرونده پیش از ورود به ماهیت دعوا، با بحران «صلاحیت» روبروست. تحلیل روند حاکم بر دیوان گویای این حقیقت است که میان «حقوق مکتوب» و «قدرت سیاسی» شکافی عمیق وجود دارد؛ به طوری که قدرت‌های بزرگ معمولاً با استفاده از خلأهای قانونی و حق تحفظ، مانع از صدور احکام الزام‌آور علیه خود می‌شوند. نقد جدی وارد بر این مسیر، معطوف به ضمانت اجرای آرای دیوان است؛ چرا که حتی در صورت احراز صلاحیت و صدور حکم به نفع ایران، ابزارهای اجرایی دیوان در نهایت به شورای امنیت ختم می‌شود و در آنجا حق وتوی ایالات متحده به عنوان یک سد سیاسی، شرایط را مجدداً به بن‌بست می‌کشاند. پیگیری‌های حقوقی در لاهه، بیش از آنکه مسیری برای برقراری عدالت فوری باشد، ابزاری است برای زیر سوال بردن مشروعیت رقیب در افکار عمومی دنیا. اما واقعیت اینجاست که این مسیر مثل راه رفتن روی تیغ است؛ چراکه ناتوانی در رسیدن به نتیجه، می‌تواند تیر خلاصی به اعتبار نهادهای بین‌المللی و ثبات نظم موجود در جهان باشد.

از واکنش میدانی به بازدارندگی حقوقی

تهران با ارجاع پرونده حملات فوریه ۲۰۲۶ به دیوان بین‌المللی دادگستری، مسیر «دیپلماسی قضایی» را به عنوان ابزاری برای مدیریت بحران برگزیده است. در این چارچوب، ایران با استفاده از سازوکارهای پیش‌بینی شده در معاهدات بین‌المللی، تلاش می‌کند روایت رسمی خود از حادثه را در ساختاری ثبت کند که خروجی آن، بخشی از حافظه حقوقی و تاریخی نظام بین‌الملل را شکل می‌دهد.

شاید هسته مرکزی این تغییر پارادایم، بر مفهوم «مشروعیت‌زدایی» استوار است. در فضای نوین روابط بین‌الملل، قدرت سخت لزوماً تضمین‌کننده تفوق راهبردی نیست؛ لذا تهران با گشودن این جبهه حقوقی، در صدد است تا تجاوز غیرقانونی ایالات متحده علیه کشورمان را از یک اقدام امنیتی به یک چالش قانونی تبدیل کند. هدف غایی در این استراتژی، دستیابی به یک پیروزی آنی و قضایی نیست؛ بلکه ایجاد یک «هزینه سیاسی مستمر» برای واشنگتن در افکار عمومی جهانی و مجامع نخبگانی مدنظر قرار دارد. این مدل از «بازدارندگی نرم»، از طریق فرسایشی کردن روند توجیه اقدامات نظامی برای آمریکا، هزینه تصمیم‌گیری‌های مشابه را در آینده افزایش می‌دهد. در واقع، لاهه برای ایران، تریبونی است تا با تثبیت «غیرقانونی بودن» رفتار رقیب، آزادی عمل دیپلماتیک و نظامی واشنگتن را در پرونده‌های مشابه محدود کرده و توازن قوا را در ساحت «اعتبار بین‌المللی» بازتعریف کند. موفقیت در این رویکرد، در گرو توانمندی برای به چالش کشیدن وجهه بین‌المللی رقیب در افق‌های میان‌مدت و بلندمدت است؛ به گونه‌ای که سرعت صدور حکم در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد.

پیامدهای جهانی و چشم‌انداز حقوقی

نگاه جامعه بین‌الملل و محافل حقوقی به این پرونده، از چارچوب درگیری‌های دوجانبه فراتر رفته و به سمتی سوق یافته است که لاهه را کانون قضاوت درباره «مرزهای حاکمیت ملی» می‌بیند. قضات دیوان با وضعیتی پیچیده روبرو هستند که در آن، حفظ استقلال قضایی در تقابل با فشارهای سیاسی قدرت‌های بزرگ، اهمیت یافته است. واکنش پایتخت‌های جهان و سازمان‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که خروجی این دادخواست، به عنوان شاخصی برای سنجش اعتبار نظام‌های داوری چندجانبه در عصر بحران‌های نوین نگریسته می‌شود.

این پرونده در واقع عیار نهادهای بین‌المللی را در برابر زیاده‌خواهی‌های قدرت‌های بزرگ محک می‌زند. اگر دیوان واقعاً وارد جزئیات ماجرا شود، شاهد یک بدعت حقوقی در برخورد با ترورهای هدفمند خواهیم بود؛ اتفاقی که می‌تواند قواعد بازی نظامی و امنیتی را در قرن بیست و یکم تغییر دهد. تثبیت چنین رویه‌ای، دست استراتژیست‌های نظامی را در بحران‌های مشابه می‌بندد و استانداردهای «دفاع مشروع» و «مصونیت دولت‌ها» را از نو تعریف می‌کند. در این صورت، حقوق بین‌الملل دیگر یک متن ویترینی و تشریفاتی نخواهد بود، و یک ابزاری واقعی برای مهار قدرت‌های سرکش تبدیل می‌شود.