خشن‌ترین موج تورمی

موج نخست، بهار ۱۳۹۱ رقم خورد. آن سال، تحریم‌های نفتی و بانکی اتحادیه اروپا و آمریکا همزمان به کار گرفته شدند و صادرات نفت ایران ظرف چند ماه نزدیک به نیم‌ملیون بشکه در روز کاهش یافت. درآمدهای ارزی فرو ریخت، نرخ ارز از محدوده‌ی هزار تومان عبور کرد و سفره‌های خوراکی خانه‌ها یکباره گران‌تر شدند. بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی، به خلق پالایش‌نشده‌ی پول روی آورد؛ پایه‌ی پولی رشد ماهانه‌ای یافت که پیشتر بی‌سابقه بود. نتیجه این شد که تورم نقطه‌ای در پاییز ۱۳۹۱ از مرز ۴۲ درصد گذشت. جالب آنکه این موج هرچند شدید، اما کوتاه‌تر از موج‌های بعدی بود؛ زیرا دولت وقت با تزریق ارز بازار‌مبادله‌ای و سیاست تثبیت، نسبتی از آرامش را تا ۱۳۹۶ بازگرداند. اما این آرامش فریبنده بود.

موج دوم در تابستان ۱۳۹۷ شروع شد؛ با خروج یکجانبه‌ی آمریکا از برجام. فرق این موج با موج پیشین در این بود: این بار نظام انتظارات تورمی در اقتصاد ایران دچار دگردیسی ساختاری شد. مردم و فعالان اقتصادی دریافته بودند که توافق بین‌المللی هم نمی‌تواند تحریم‌ها را برای همیشه بردارد.

پس از اردیبهشت ۱۳۹۷، هر خبر سیاسی تبدیل به سکوی پرتاب قیمت دلار شد. نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان رسمی به بالای ۱۰ هزار تومان در بازار آزاد جهش کرد و سرعت رشد نقدینگی که پیش از آن حدود ۲۲ درصد بود، تا مرز ۳۰ درصد بالا رفت. تورم نقطه‌ای دوباره از ۴۰ درصد گذشت، اما این بار تفاوت ماهوی وجود داشت: تورم پس از کاهش جزیی در اوایل ۱۳۹۹، هیچ‌گاه به محدوده‌ی تک‌رقمی بازنگشت. ایران وارد مرحله‌ی تورم‌های مزمن بالای ۳۰ درصد شد؛ وضعیتی که برخی اقتصاددانان آن را «قفل تورمی» نامیدند.

درست در میانه‌ی همین فضا، موج سوم رقم خورد؛ ترکیبی از فشار حداکثری آمریکا در ۱۳۹۸ و تصمیم بحث‌برانگیز افزایش قیمت بنزین در آبان همان سال. فشار حداکثری یعنی محاصره‌ی عملی فروش نفت، تحریم هرگونه کالای استراتژیک و عدم امکان انتقال ارز از مسیرهای معمول. در نتیجه، عرضه‌ی ارز در بازار به کمترین سطح خود در یک دهه رسید. همزمان، افزایش ناگهانی قیمت بنزین از ۱۰۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان (با سهمیه‌بندی) اگرچه با هدف کاهش مصرف و مدیریت یارانه طراحی شده بود، اما در بستر انتظارات بالای تورمی، به جرقه‌ای برای افزایش قیمت حمل‌ونقل، مواد غذایی و حتی مسکن تبدیل شد. تورم ماهانه در آذر ۱۳۹۸ جهشی بیش از ۵ درصدی ثبت کرد. اما شگفت‌انگیزتر ادامه‌ی این موج در سال ۱۳۹۹ بود؛ زمانی که کرونا به بحران‌های پیشین افزوده شد. محدودیت‌های تجاری جهانی، کاهش مبادلات مرزی ایران با همسایگان و افت درآمدهای نفتی به دلیل شوک قیمتی نفت در جهان، همگی دست به دست دادند تا تورم نقطه‌ای در بهار ۱۳۹۹ تا ۴۸ درصد بالا برود. آنچه موج سوم را از دو موج قبل متمایز می‌کند، این است که دیگر نه تحریم جدیدی در کار بود نه خروج از توافقی؛ بلکه فشار خارجی تداوم یافته بود و سیاست داخلی (افزایش قیمت بنزین) به عنوان محرک عمل کرد. این یعنی تورم در ایران دیگر صرفاً برون‌زا نبود، بلکه درون‌زا شده بود.

موج چهارم اما از جنس دیگری بود: حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت ۱۴۰۱. ارز ۴۲۰۰ تومانی که از ۱۳۹۷ برای واردات کالاهای اساسی مثل گندم، دارو و خوراک دام تخصیص می‌یافت، سال‌ها به نمادی از دوگانگی ارزی و رانت گسترده بدل شده بود. دولت سیزدهم تصمیم گرفت این یارانه‌ی پنهان را بردارد و ارز ترجیحی را با نرخ نیمایی (حدود ۲۸۵۰۰ تومان در آن زمان) جایگزین کند. نتیجه یک شوک قیمتی بی‌سابقه در ماه‌های بعد بود. قیمت مرغ، تخم‌مرغ، روغن و آرد ظرف یک هفته بین ۵۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش یافت. تورم ماهانه در خرداد ۱۴۰۱ به بیش از ۱۲ درصد رسید -رکوردی که تا پیش از آن در تاریخ اقتصادی ایران ثبت نشده بود. اما جالب آنکه این موج، برخلاف موج‌های پیشین، کوتاه‌ترین مدت را داشت؛ زیرا پس از چند ماه، بخشی از آثار تورمی با توزیع یارانه‌ی نقدی (بسته‌های حمایتی) جبران شد. با این حال، تورم نقطه‌ای همچنان بالای ۵۰ درصد باقی ماند.

و اکنون ما درگیر پنجمین و شاید خشن‌ترین موج هستیم. موجی که از نیمه‌ی ۱۴۰۴ آغاز شده و به تدریج تا ۱۴۰۵ تشدید یافته است. ویژگی این موج دو عنصر کاملاً نو است: جنگ و حذف کامل ارز کالاهای اساسی. اقتصاد ایران در ۱۴۰۴ با نوعی درگیری مستقیم سیاسی-نظامی گسترده در منطقه مواجه شد (جزئیات آن بماند، اما آثاری چون بسته شدن بخشی از مسیرهای تجارت زمینی، حملات متقابل به زیرساخت‌های نفتی و افزایش حق بیمه‌ی حمل‌ونقل بین‌المللی.همزمان، دولت به عنوان بخشی از برنامه‌ی اصلاح ارزی، دیگر نه فقط ارز ترجیحی، بلکه هرگونه ارز یارانه‌ای برای کالاهای اساسی را کنار گذاشت و همه‌ی واردات را به نرخ بازار آزاد (بیش از ۹۰ هزار تومان تا ۱۴۰۵) پیوند زد. نتیجه چیزی نبود جز تورم نقطه‌ای که از ۷۳ درصد عبور کرده است. این بار اما تفاوت در کانون فشار است: نه فقط مواد غذایی، که مسکن و خدمات عمومی - از برق تا اینترنت - با رشدی انفجاری مواجه شده‌اند. پایه‌ی پولی در ۱۴۰۵ به بیش از ۹ هزار هزار میلیارد تومان رسیده (نزدیک به ۲۵ برابر سال ۱۳۹۱) و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی از مرز ۱۵۰ درصد عبور کرده است. جالب آنکه در این موج، تورم ماهانه در برخی ماه‌ها مثل اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۱۴ درصد هم رسیده؛ رکوردی که موج چهارم را هم پشت سر گذاشته. اما شاید مهم‌ترین درس پنج موج این باشد: هر بار دولت برای کنترل تورم از یک ابزار استفاده کرده (از تثبیت ارز تا تزریق نقدینگی و یارانه نقدی) و هر بار آن ابزار پس از مدتی خود به منبع تورم بعدی تبدیل شده است. مثلاً ارز ترجیحی ابتدا تورم موج دوم را مهار کرد، اما حذف آن شد عامل موج چهارم. یا افزایش پایه‌ی پولی برای جبران کسری بودجه در موج اول، زمینه‌ساز سرعت رشد تورم در موج‌های بعدی گشت. در بطن این جهش‌ها، یک حقیقت تلخ خودنمایی می‌کند: تورم در ایران از مرز یک پدیده‌ی اقتصادی عبور کرده و به جزء لاینفکی از نظم اجتماعی بدل شده است. شهروند دیگر نمی‌پرسد «آیا تورم می‌آید؟» که می‌پرسد «این بار تورم از کدام مسیر به سفره‌اش حمله می‌کند؟». پنج موج تورمی، پنج سطح جدید از بازتعریف فقر را هم با خود به ارمغان آورده‌اند.

برآوردهای غیررسمی نشان می‌دهد که در ۱۴۰۵، برای خرید یک سبد غذایی پایه، یک کارگر باید بیش از ۷۰ درصد حقوق ماهانه‌اش را هزینه کند؛ رقمی که در ۱۳۹۱ حدود ۳۵ درصد بود. این یعنی تورم نه فقط قدرت خرید، که توزیع درآمد را هم به نفع گروه‌های کوچک سفته‌باز و به ضرر کارگران و بازنشستگان تغییر داده است.

در پایان، آنچه از بررسی پنج جهش تورمی - از تحریم ۱۳۹۱ تا جنگ ۱۴۰۴-۱۴۰۵ - به دست می‌آید، هر جهش تورمی از نقطه تماس یک محرک بیرونی یا یک تصمیم داخلی آغاز می‌شود. آن محرک، شیر خلق پول را می‌گشاید؛ نقدینگی سرگردان، پشت دروازه‌های ارز می‌تپد و نرخ ارز را از بند تعادل بیرون می‌کشد.

انتظارات صعودی قیمت، مانند آتشی زیر خاکستر، شعله‌ور می‌شود و تورم نقطه‌ای به اوجی تازه می‌رسد. دولت برای مهار آتش، سراغ ابزارهای موقتی می‌رود: تثبیت دستوری، جراحی‌های ارزی یا پرداخت یارانه‌های نقدی. اما این ابزارها خود با گذشت زمان فرسوده و بی‌اثر می‌شوند تا محرک بعدی از راه برسد و چرخه از سر گرفته شود. شکستن این چرخه نیازمند چیزی است که فراتر از سیاست‌های پولی و مالی معمول است: بازسازی اعتماد عمومی به ارزش پول ملی، ایجاد نهادهای مستقل تثبیت اقتصادی و توقف اتکا به تصمیم‌های ترسیمی و یک‌باره که خود جرقه‌ی موج بعدی می‌شوند. تا آن روز، پنج موج یادشده تنها صفحات آغازین روایت تورم در ایران خواهند بود.

روزنامه صبح ساحل