ابهام سیستماتیک

از آنجا که انقضای مهلت‌های مقرر در مواد (۱) و (۱۰) این قانون، ضمانت‌ اجراهای سنگینی همچون «عدم استماع دعاوی» و «بطلان نسبی ادعاها» را به همراه دارد، هرگونه ابهام در نحوه ابلاغ و اجرای آن می‌تواند حقوق مکتسبه شهروندان را با مخاطره جدی مواجه کند. بررسی اطلاعیه مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ در روزنامه رسمی، نشان‌دهنده ایرادهای بنیادینی است که در ادامه به تحلیل آن‌ها می‌پردازیم.

تشتت در مواعد و خروج از ساختار یکپارچه قانون

اعلان مذکور با تفکیک زمانی بی‌سابقه، اجرای قانون را بر اساس تاریخ صدور سند مالکیت حدنگار (کاداستری) به سه بازه زمانی مجزا تقسیم کرده است. این رویکرد از چند منظر قابل نقد است:

ایجاد تکثر در تاریخ اجرای قانون:‌ تقسیم‌بندی املاک به سه دسته (اسناد صادر شده از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۵، اسناد صادره پس از خرداد ۱۴۰۵ و سایر اسناد)، منجر به ایجاد «مواعد شناور» شده است. این امر با اصل «وحدت رویه قضایی» و «پیش‌بینی‌پذیری نظام حقوقی» در تضاد است.

فقدان مستند قانونی برای تفکیک: ماده ۱۰ قانون الزام، تکلیفی یکپارچه را برای اعلان عمومی توسط «رئیس قوه قضائیه» پیش‌بینی کرده است. تفکیک موضوعی و زمانی بر اساس تاریخ صدور سند، نه تنها در متن قانون فاقد جایگاه است، بلکه تفویض یا واگذاری این تکلیف حاکمیتی به معاونت قوه قضائیه، از منظر سلسله‌مراتب اداری و صلاحیت‌های قانونی، واجد ابهام است.

تعارض با قاعده «قبح عقاب بلا‌بیان»؛ پنهان بودن مبدأ مواعد از دید ذی‌نفعان

بنیادی‌ترین چالش موجود در بند (ب) اطلاعیه مذکور، پیوند زدن آغاز مواعد قانونی به «تاریخ صدور هر سند» است. این شیوه اعلان، با حقوق دفاعی مدعیان (موضوع ماده ۱۰) در تعارض آشکار است:

ماهیت نامحسوس مبدأ تکلیف: مدعیان فاقد سند رسمی (مخاطبان اصلی ماده ۱۰) غالباً در مقام تقابل با دارندگان سند رسمی هستند. پرسش کلیدی و سوالی که به ذهن هر خواننده‌ای متبادر می‌شود اینجاست که یک شخص ثالث چگونه می‌تواند از «تاریخ دقیق صدور سند» طرف مقابل که امری اداری و غیرعلنی است، مطلع شود تا نسبت به ثبت ادعای خود در مهلت قانونی اقدام کند؟

تکلیف مالایطاق: الزام اشخاص به رعایت موعدی که مبدأ آن برای آن‌ها مکتوم یا غیرقابل دسترسی است، مصداق بارز «تکلیف مالایطاق» است. تبدیل یک واقعه اداری غیرمنشور (صدور سند کاداستر فردی) به مبدأ سقوط حق تظلم‌خواهی، با اصول دادرسی عادلانه و اصل شفافیت فرآیندهای قضایی همخوانی ندارد.

پیامدها و مخاطرات حقوقی

این شیوه از اطلاع‌رسانی، به جای ایجاد انضباط حقوقی، منجر به «ابهام سیستماتیک» می‌گردد. زایل شدن حق اقامه دعوا (به دلیل انقضای مواعدی که فرد از شروع آن‌ها بی‌اطلاع بوده) می‌تواند موجی از نارضایتی‌های حقوقی و پرونده‌های اعتراض به رویه اجرایی را ایجاد کند. ضمانت اجرای «عدم استماع دعوا» زمانی مشروعیت دارد که «ابلاغ عمومی» به نحو روشن، قطعی و برای همگان به طور یکسان در دسترس باشد.به نظر می‌رسد تحدید مواعد بر اساس تاریخ‌های خرد و تفکیک‌شده، با روح قانون الزام که به دنبال «تثبیت مالکیت» و «حذف اسناد عادی» در یک بازه زمانی مشخص و عمومی است، در تعارض باشد. بازنگری در شیوه اعلان عمومی و تعیین یک «روز واحد» برای آغاز مواعد قانونی نسبت به تمامی املاک (یا دست‌کم دسته‌بندی‌های کلی و قابل تشخیص برای عموم)، ضرورتی انکارناپذیر جهت صیانت از حقوق عامه و اجرای صحیح عدالت است.

روزنامه صبح ساحل