دولت مکلف به راه اندازی «سامانه ثبت حقوق و مزایا» شد

صبح ساحل ، سیاسی -  نمایندگان با تصویب ماده ای ازلایحه برنامه دولت را مکلف کردند نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق ومزایا اقدام کرده وامکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات،رؤسا و مدیران رافراهم آورد.به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی نمایندگان با تصویب ماده از لایحه برنامه ششم دولت را مکلف به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا نمودند.طبق این ماده دولت مکلف شد ظرف سال اول برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی، شامل شامل قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های اعتباری دولتی، مؤسسات و شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در مواردی که آن بنیادها و نهادهایی که از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند، مؤسسات عمومی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که مشمولیت قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت و گاز ایران، شرکت پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، سازمان صدا و سیما و شرکت‌های تابعه، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص بوده و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم در خصوص بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره «۱» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد ۱۶۰ تا ۱۶۲ قانون امور گمرگی  و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در یک فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.تبصره ۱- کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ اطلاعات مربوط به مقامات، روسا و مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه یا یک سال به تشخیص مراجع قضایی محکوم می‌شود. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات خود  اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و در صورتی که مبالغی بر خلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده است، اقدامات قانونی لازم را به‌عمل آوردند.تبصره ۲- حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی‌صلاح (اعضاء مجمع عمومی، هیات‌های تخلفات اداری، مرجع قضایی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام نمایند.تبصره ۳- دولت مکلف است ظرفسال اول برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی به نحوی عمل نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست درصد۲۰% تجاوز نکند. و در مسیر قانونی قرار دهد.نمایندگان با ۱۳۴ رای موافق ۴۱ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده مجلس این ماده را به تصویب رساندند.