هرمزگان؛ جبهه نبرد با قاچاق

قاچاق کالا و ارز؛ صرفاً عبور غیرقانونی از مرز نیست

در نگاه عمومی، قاچاق معمولاً به ورود یا خروج مخفیانه کالا از مرزها محدود می‌شود؛ اما قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعریف گسترده‌تری از این پدیده ارائه کرده است. مطابق ماده (۱) این قانون، هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود یا خروج کالا و ارز شود و قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد، قاچاق محسوب می‌شود؛ حتی اگر کالای قاچاق در بازار داخلی کشف شود.بر همین اساس، رعایت تشریفات گمرکی، اخذ مجوزهای قانونی، انجام مقررات بانکی و ثبت اطلاعات در سامانه‌های مربوط، بخشی از فرآیند قانونی تجارت است و تخطی از آن می‌تواند زمینه تحقق جرم قاچاق را فراهم کند.

قاچاق کالا و ارز تنها یک تخلف اقتصادی نیست؛ بلکه پیامدهای گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف دارد. کاهش درآمدهای دولت، تضعیف تولید داخلی، برهم خوردن رقابت سالم، گسترش بازار کالاهای بی‌کیفیت یا تقلبی، افزایش فساد اقتصادی و ایجاد بستر فعالیت شبکه‌های سازمان‌یافته از مهم‌ترین آثار این پدیده است. به همین دلیل قانون جدید، بیش از آنکه بر برخوردهای صرفاً قضایی تکیه کند، پیشگیری هوشمندانه و شفاف‌سازی فرآیند تجارت را محور اصلی قرار داده است.

چرا هرمزگان، قلب تپنده مبارزه با قاچاق در کشور است؟

اگر قرار باشد نقشه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ایران ترسیم شود، بدون تردید هرمزگان یکی از مهم‌ترین نقاط آن خواهد بود. وجود بنادر بزرگ تجاری، اسکله‌های متعدد، جزایر راهبردی، مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی و حجم گسترده واردات و صادرات، این استان را به یکی از حساس‌ترین مناطق کشور در حوزه تجارت خارجی تبدیل کرده است.همین ظرفیت‌های اقتصادی، در کنار فرصت‌های فراوان، مسئولیت دستگاه‌های اجرایی را نیز سنگین‌تر می‌کند. کوچک‌ترین ضعف در نظارت بر مبادی ورودی و خروجی، انبارها، مسیرهای حمل‌ونقل و زنجیره توزیع کالا می‌تواند زمینه فعالیت شبکه‌های قاچاق را فراهم کند.

در مقابل، اجرای صحیح قانون، علاوه بر کاهش قاچاق، موجب حمایت از تولید داخلی، افزایش درآمدهای عمومی، تقویت امنیت اقتصادی و ارتقای اعتماد فعالان اقتصادی خواهد شد. از این منظر، مبارزه با قاچاق در هرمزگان صرفاً یک مأموریت استانی نیست، بلکه بخشی از راهبرد کلان کشور برای حفظ سلامت اقتصاد ملی به شمار می‌رود.

از سوی دیگر، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تلاش کرده میان نظارت و تسهیل تجارت قانونی تعادل ایجاد کند. توسعه سامانه‌های هوشمند، رهگیری کالا، ثبت اطلاعات انبارها و تبادل الکترونیکی داده‌ها، نمونه‌هایی از این رویکرد هستند که ضمن افزایش شفافیت، از ایجاد موانع غیرضروری برای تجارت قانونی جلوگیری می‌کنند.

از گمرک تا استانداری؛ هر دستگاه چه نقشی در مقابله با قاچاق دارد؟

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تقسیم مسئولیت میان دستگاه‌های مختلف است. این قانون مبارزه با قاچاق را وظیفه یک نهاد خاص نمی‌داند، بلکه مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، انتظامی و قضایی را در این فرآیند سهیم کرده است.در این میان، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان یکی از مهم‌ترین نقش‌ها را بر عهده دارد. ایجاد و توسعه سامانه جامع تجارت، ساماندهی کارت‌های بازرگانی، مدیریت سامانه جامع انبارها، ثبت ورود و خروج کالا، شناسه‌دار کردن کالاها و نظارت بر شبکه توزیع از جمله مهم‌ترین مسئولیت‌های این دستگاه است.

هرچه اطلاعات تجاری شفاف‌تر باشد، امکان فعالیت قاچاقچیان نیز محدودتر خواهد شد.گمرکات استان هرمزگان نیز نخستین خط دفاعی کشور در برابر ورود و خروج غیرقانونی کالا محسوب می‌شوند. کنترل تشریفات گمرکی، جلوگیری از سوءاستفاده از اسناد، ثبت شناسه کالا، نظارت بر فرآیند ترخیص و همکاری با سامانه‌های هوشمند از مهم‌ترین وظایف گمرک است. با توجه به جایگاه بندر شهید رجایی و سایر گمرکات استان، عملکرد این مجموعه تأثیر مستقیمی بر سلامت تجارت خارجی کشور دارد.در کنار گمرک، اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز مسئولیت ساماندهی اسکله‌ها، مدیریت تردد شناورها، کنترل عملیات تخلیه و بارگیری و همکاری در تجهیز مبادی دریایی را بر عهده دارد. مدیریت صحیح بنادر و کنترل دقیق تردد شناورها، یکی از مؤثرترین راهکارهای پیشگیری از قاچاق دریایی است.

از سوی دیگر، استانداری هرمزگان به عنوان محور هماهنگی میان دستگاه‌های عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نقشی کلیدی در انسجام اقدامات اجرایی ایفا می‌کند. ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها، پیگیری اجرای مصوبات و نظارت بر عملکرد نهادهای مسئول، از مهم‌ترین وظایف این مجموعه است.فرماندهی انتظامی و مرزبانی استان نیز در خط مقدم کشف قاچاق قرار دارند. کنترل مسیرهای زمینی و دریایی، انجام عملیات اطلاعاتی، شناسایی شبکه‌های سازمان‌یافته و کشف کالاهای قاچاق، از مهم‌ترین مأموریت‌های این دستگاه‌هاست. گستردگی مرزهای آبی هرمزگان، اهمیت این مأموریت را دوچندان کرده است.

در حوزه رسیدگی نیز اداره کل تعزیرات حکومتی و دستگاه قضایی استان نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. رسیدگی تخصصی و سریع به پرونده‌های قاچاق، اجرای احکام و برخورد قاطع با متخلفان، ضمن تحقق عدالت، نقش مهمی در افزایش بازدارندگی قانون ایفا می‌کند.در کنار این نهادها، اداره کل راه و شهرسازی، راهداری، دستگاه‌های حمل‌ونقل، امور اقتصادی و دارایی، بانک‌ها و همچنین دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی نیز هر یک بر اساس قانون، در توسعه زیرساخت‌های نظارتی، هوشمندسازی فرآیندها، فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی نقش‌آفرین هستند. در واقع، موفقیت در مبارزه با قاچاق زمانی حاصل می‌شود که تمامی این اجزا به صورت یک شبکه هماهنگ و هدفمند عمل کنند.

راهبردهایی برای هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در پیشگیری از قاچاق کالا و ارز

با وجود آنکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وظایف دستگاه‌های مختلف را به روشنی تبیین کرده است، تجربه عملی نشان می‌دهد که موفقیت در مقابله با قاچاق بیش از هر چیز به هماهنگی، تبادل اطلاعات و مدیریت یکپارچه میان دستگاه‌های اجرایی وابسته است. در استانی مانند هرمزگان که مهم‌ترین مبادی دریایی تجارت کشور را در خود جای داده است، ارتقای هم‌افزایی میان نهادهای مسئول می‌تواند آثار قابل توجهی در کاهش قاچاق و افزایش سلامت تجارت داشته باشد. در این راستا، پیشنهادهای زیر قابل طرح است:

نخست؛ ایجاد مرکز هوشمند تبادل اطلاعات استان. راه‌اندازی یک مرکز مشترک میان استانداری، گمرکات، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اداره کل بنادر و دریانوردی، فرماندهی انتظامی، مرزبانی، تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های عضو ستاد می‌تواند امکان تبادل برخط اطلاعات، تحلیل داده‌ها و شناسایی سریع گلوگاه‌های قاچاق را فراهم کند. اتصال کامل سامانه‌های دستگاه‌ها به یکدیگر، سرعت کشف تخلفات را به شکل محسوسی افزایش خواهد داد.

دوم؛ حرکت به سوی مدیریت مبتنی بر تحلیل ریسک. با توجه به حجم بالای مبادلات تجاری در هرمزگان، امکان بازرسی فیزیکی همه محموله‌ها وجود ندارد. بنابراین استفاده از شاخص‌های هوشمند ارزیابی ریسک، تحلیل سوابق فعالان اقتصادی، رهگیری مسیرهای حمل‌ونقل و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین می‌تواند ضمن تسهیل تجارت قانونی، تمرکز دستگاه‌های نظارتی را بر محموله‌های پرخطر معطوف کند.

سوم؛ تقویت نظارت بر زنجیره تأمین کالا. تجربه نشان داده است که بخشی از کالاهای قاچاق پس از عبور از مبادی ورودی، در فرآیند نگهداری، حمل‌ونقل یا توزیع وارد بازار می‌شوند. از این رو تکمیل سامانه جامع انبارها، ثبت دقیق اطلاعات کالا، استفاده فراگیر از شناسه کالا و شناسه رهگیری و نظارت مستمر بر شبکه توزیع، باید به یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی استان تبدیل شود.

چهارم؛ برگزاری مستمر رزمایش‌ها و آموزش‌های مشترک. اجرای رزمایش‌های عملیاتی و دوره‌های آموزشی مشترک میان دستگاه‌های کاشف، گمرک، بنادر، مرزبانی، تعزیرات و سایر نهادهای مرتبط، موجب ارتقای هماهنگی عملیاتی، آشنایی با آخرین شیوه‌های قاچاق و افزایش آمادگی نیروهای اجرایی خواهد شد.

پنجم؛ تقویت مشارکت مردم و فعالان اقتصادی. پیشگیری از قاچاق صرفاً وظیفه دولت نیست. ایجاد سامانه‌های گزارش‌دهی مردمی، حمایت از گزارشگران تخلفات، آموزش فعالان اقتصادی درباره الزامات قانونی و توسعه فرهنگ استفاده از کالای قانونی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش زمینه‌های قاچاق داشته باشد.

ششم؛ تمرکز بر پیشگیری به جای برخورد صرف. هرچند برخورد قضایی با قاچاقچیان ضروری است، اما کاهش انگیزه‌های اقتصادی قاچاق، اصلاح فرآیندهای اداری، حذف مجوزهای زائد، افزایش شفافیت تجاری و توسعه خدمات الکترونیکی، اثربخشی بیشتری در کنترل پایدار قاچاق خواهد داشت. این همان رویکردی است که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز بر آن تأکید کرده است.

هفتم؛ تدوین سند راهبردی استانی مبارزه با قاچاق کالا و ارز. پیشنهاد می‌شود با محوریت استانداری و کمیسیون برنامه‌ریزی استان، سندی جامع و بومی متناسب با ویژگی‌های جغرافیایی و اقتصادی هرمزگان تدوین شود که در آن اهداف کمی، تقسیم وظایف دستگاه‌ها، شاخص‌های ارزیابی عملکرد، زمان‌بندی اقدامات و سازوکار پاسخگویی مدیران مشخص باشد. چنین سندی می‌تواند ضمن افزایش هماهنگی، از موازی‌کاری دستگاه‌ها جلوگیری کرده و زمینه تحقق حکمرانی یکپارچه در حوزه مقابله با قاچاق را فراهم آورد.

در نهایت، باید پذیرفت که مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان هرمزگان، تنها با افزایش کشفیات یا برخوردهای قضایی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. موفقیت در این عرصه مستلزم شکل‌گیری یک شبکه منسجم از دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی است که با اتکا به فناوری‌های نوین، تبادل مستمر اطلاعات، مدیریت هوشمند و مشارکت فعال مردم و بخش خصوصی، از شکل‌گیری و گسترش چرخه قاچاق پیشگیری کنند. این رویکرد، علاوه بر حمایت از تولید ملی و تجارت قانونی، موجب ارتقای امنیت اقتصادی و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به فضای کسب‌وکار استان هرمزگان خواهد شد.