تعلیق تاریخی‌ قانون‌گذاری

گزارش‌های متعدد حاکی از آن است که بیش از شصت روز و در برخی روایت‌ها (از نمایندگان) تا چهارماه، جلسات علنی مجلس برگزار نشده است. مقامات رسمی دلیل اصلی این تعطیلی را ملاحظات امنیتی، به ویژه در پی تهدیدهای امنیتی منطقه‌ای و احتمالی پیش رو عنوان کرده‌اند. در حالی که جلسات کمیسیون‌ها و فعالیت‌های پشت پرده نمایندگان ادامه داشته، غیبت صحن علنی به معنای واقعی کلمه، صدای جمعی از نمایندگان را در مهم‌ترین مسائل ملی خاموش کرده و نقش تقنینی و نظارتی مجلس را به حداقل رسانده است. حال پرسش این است با که با کمتر شدن فضای امنیتی کشور در پی تفاهم‌نامه‌ی اخیر، صحن علنی مجلس چرا هم‌چنان بسته است و غیبت نمایندگان تا کجا به درازا خواهد کشید؟

این وضعیت در شرایطی رخ داده که مجلس دوازدهم از همان آغاز با چالشی اساسی روبرو بوده: مشارکت بسیار پایین مردم در انتخابات.

آمار منتشر شده از دور دوم انتخابات در حوزه تهران، مشارکت بسیار پایین حدود هفت درصدی را نشان می‌دهد. این رقم که در تاریخ انتخابات مجلس بسیار نادر و بی‌سابقه است، خود به تنهایی نشان‌دهنده فاصله میان مردم و نهاد قانون گذاری است.

حالا تعطیلی صحن علنی، این مشکل ساختاری را تشدید می‌کند. نه تنها امکان بیان نظرات متنوع نمایندگان از بین رفته، بلکه ابزارهای نظارتی بر دولت و بحث شفاف درباره موضوعات کلیدی مانند مذاکرات خارجی که اکنون در شرایط حساسی قرار دارد، سیاست‌های اقتصادی و لوایح مهم نیز عملا تعطیل شده‌اند.

وقتی سطح مشارکت مردمی به این اندازه پایین است، انتظار می‌رود نهادهای حاکمیتی برای جبران این فاصله تلاش کنند و شفافیت و پاسخگویی را افزایش دهند. اما تعطیلی صحن علنی مجلس دقیقا خلاف این جهت عمل کرده است. به جای ایجاد فضایی برای گفت‌وگوی ملی و تقویت انسجام، این تصمیم ابهامات بیشتری ایجاد کرده و به افکار عمومی این پیام را منتقل می‌کند که حتی صدای نمایندگان نیز قابل تعلیق است. این رویکرد نه تنها کارایی مجلس را کاهش می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی به فرآیندهای سیاسی را بیش از پیش تضعیف می‌کند.

چرا مجلس تعطیل شد؟

تعطیلی جلسات علنی عمدتا پس از تحولات امنیتی و درگیری های منطقه‌ای آغاز شد.

نهادهای امنیتی با استناد به احتمال تهدید ساختمان مجلس، تجمع نمایندگان را مخاطره آمیز دانسته و توصیه به عدم برگزاری جلسات حضوری کردند. نائب رئیس مجلس نیز در توضیحات خود تاکید کرده که بر اساس اصل 65 قانون اساسی، نیاز به حضور دو سوم نمایندگان است و تجمع این تعداد در شرایط جنگی پذیرفته نبوده است. بنابر این، فعالیت های به جلسات مجازی کمیسیون ها محدود شد. با این حال توضیحات کافی به نظر نمی‌رسد. منتقدان این پرسش را مطرح کرده اند که چرا در حالی که برخی از نهاد های اجرایی دولت از جمله وزاتخانه ها، بانک‌ها و حتی بخش‌های خصوصی و اکثریت مردم فعالیت خود را از سر گرفته‌اند، مجلس به عنوان قوه مقننه برای مدت طولانی در این وضعیت باقی‌مانده است؟ آیا ملاحظات امنیتی به گونه‌ای بوده که هیچ راه حل میانه‌ای مانند برگزاری جلسات محدود، با تدابیر حفاظتی ویژه وجود نداشته است؟ ادامه این وضعیت، بیش از آنکه یک ضرورت امنیتی صرف باشد، به یک تصمیم مدیریتی و سیاسی مهم تبدیل شده است که پیامدهای آن فراتر از امنیت اولیه است.

ماجرای تحصن مقابل مجلس

در داخل مجلس مخالفت‌ها با ادامه تعطیلی صحن علنی قابل توجه بوده است. نمایندگانی مانند «کامران غضنفری» از تهران، تعطیلی را کاملا غیرقانونی دانسته و آن را تصمیم شخصی رئیس مجلس بدون استناد کافی به قانون اساسی و آیین نامه داخلی توصیف کرده است. به گفته این نمایندگان هیچ ماده قانونی صراحتا به رئیس مجلس اجازه تعطیلی طولانی مدت صحن را نمی‌دهد و این اقدام عملا یک نفر را جایگزین 290 نماینده کرده است.

نمونه‌هایی از اعتراض نمایندگان به تعطیلی صحن علنی مجلس در رسانه‌ها نیز منعکس شده برای مثال غضنفری گفته:«چهارماه هست که آقای قالیباف به صورت کاملا غیرقانونی صحن علنی مجلس را تعطیل کرده است. بدون هیچ مبنای قانونی و استناد به قانون اساسی یا آیین نامه داخلی». وی همچنین ادعا کرده که تعطیلی برای جلوگیری از مخالفت نمایندگان با روند مذاکرات و آتش بس است و تهدید کرد اگر مجلس باز نشود؛گروهی از نمایندگان قصد تحصن در برابر مجلس را دارند. اظهارات جنجالی وی بسیار بحث برانگیز شده و در بسیاری از رسانه‌ها بازتاب گسترده داشت.

رسایی و عباسی و برخی نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری نیز به تعطیلی اعتراض کرده‌اند و آن را تلاش برای کاهش نقش مجلس در مذاکرات خارجی دانسته‌اند. محور مشترک تمام این اعتراض ها عبارت است از غیر قانونی بودن تعطیلی، تصمیم شخصی رئیس مجلس و محدود کردن نقش نظارتی مجلس در امور حساسی چون مذاکرات و سیاست خارجی.

این اعتراض‌ها صرفا جناحی نیستند حتی برخی از نمایندگان مجلس که با سیاست‌های کلی دولت همسو هستند، نگرانی خود را از حاشیه‌نشین شدن مجلس ابراز داشته‌اند.اتهام اصلی این است که تعطیلی ممکن است با هدف محدود کردن مخالفت احتمالی نمایندگان با روند مذاکرات و پذیرش آتش‌بس یا امضای نهایی توافق‌های خارجی احتمالی آینده باشد.طرح هایی مانند اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز نیز در این فضا امکان بررسی علنی و شفاف را پیدا نکرده‌اند. در خارج از مجلس نیز این موضوع بازتاب گسترده‌ای داشته است. رسانه ها ، تحلیلگران و افکار عمومی به ابهامات ناشی از این تعطیلی اشاره کرده‌اند.چرا در شرایطی که نیاز به انسجام ملی و تصمیم‌گیری جمعی احساس می‌شود، یکی از مهم ترین نهاد های تصمیم‌گیر به حالت تعلیق در آمده است؟ این سوالات نشان‌دهنده آن است که تعطیلی فرا تر از ی مسئله امنیتی، به یک چالش سیاسی و نهادی برای حاکمیت تبدیل شده است.

نقد عملکردی و نهادی تعطیلی مجلس

البته نقد تعطیلی مجلس نباید به الگوهای تکراری جناحی محدود شود. رویکرد اصلی باید بر جنبه های عملکردی، کارایی نهادی و اصول مسئولیت پذیری این نهاد تمرکز کند. نخست آنکه، مجلسی با مشارکت هفت درصدی از قبل با ضعف نمایندگی مواجه است. تعطیلی صحن علنی این ضعف را عمیق‌تر می‌کند، زیرا همان اقلیت نماینده را نیز از ابزار بیان جمعی و نظارت محروم می‌سازد. نتیجه این است که تصمیم گیری‌ها کلیدی بدون بحث علنی و شفاف انجام می‌شود و امکان تعدیل و بهبود سیاست‌ها کاهش می‌یابد. دوم، اصل نظارت بر دولت است که یکی از وظایف اصلی و اساسی مجلس است. در غیاب جلسات علنی، استیضاح، سوال از وزیران و بررسی عملکرد اجرایی به شکل موثر ممکن نیست. این خلا می‌تواند به کاهش پاسخگویی دولت منجر شود و در شرایط اجتماعی و اقتصادی حساس، مشکلات را تشدید کند. وزرا و مسئولان اجرایی ممکن است در سایه این تعطیلی، از فشار های لازم برای ارائه گزارش و توجیه اقدامات خود دور بمانند.

سوم، از منظر مشروعیت عمومی، این تصمیم سیگنال منفی قوی ارسال می‌کند. مردمی که با مشارکت پایین در انتخابات شرکت کرده یا نکرده‌اند، حالا با تعطیلی صحن علنی شاهد تعطیلی صدای نمایندگان‌شان هستند. این عمل فاصله میان جامعه و حاکمیت را بیشتر کرده و هرگونه تلاش برای بازسازی اعتماد عمومی را دشوارتر می‌سازد. در یک نظام مبتنی بر جمهوریت، تعطیلی طولانی یک نهاد منتخب (هرچند ناکامل) تناقض بسیار دارد و ابهامات را افزایش می‌دهد.

چهارم، مقایسه با تجربیات مشابه نشان می‌دهد که نهادهای سیاسی در شرایط بحرانی معمولا به دنبال حفظ حداقل فعالیت علنی با تدابیر امنیتی هستند. ادامه تعطیلی کامل بیش از آنکه ضرورت باشد، انتخابی است که هزینه های سیاسی و نهادی آن بالاست. این انتخاب می‌تواند به تضعیف جایگاه بلند مدت مجلس به عنوان راس امور منجر شود و نقش آن را در تعادل قوا کاهش دهد.

پیامدهای این تعطیلی را نمی‌توان صرفا به داخل مجلس محدود کرد. در سطح ملی عدم شفافیت درباره مسائل کلیدی مانند سیاست خارجی، اقتصاد و امنیت می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه و ناپخته منجر شود. در سطح بین‌المللی نیز این وضعیت تصویر یک نهاد قانون گذاری فعال را مخدوش می‌کند و به روایت‌هایی درباره تمرکز قدرت دامن می‌زند. علاوه بر این، از منظر حقوقی و قانونی، سوالاتی درباره حدود اختیارات رئیس مجلس و نقش شورای عالی امنیت ملی در تعلیق فعالیت های قوه مقننه مطرح است.هرچند که ملاحظات امنیتی قابل درک است، اما نباید به بهانه آن اصول بنیادین قانون اساسی نادیده گرفته شود.در نهایت این وضعیت فرصتی برای بازنگری در سازوکارهای فعالیت مجلس در شرایط اضطراری فراهم می‌کند. نیاز به تدوین پروتکل‌های روشن برای برگزاری جلسات امن، استفاده حداکثری از فناوری و حفظ حداقل شفافیت علنی، بیش از همیشه احساس می‌شود.

تعطیلی صحن علنی مجلس شورای اسلامی، در شرایطی که این نهاد از پیش با چالش مشارکت پایین و کارایی محدود مواجه بوده، تصمیمی است که هزینه‌های آن بسیار بیشتر از فواید احتمالی امنیتی‌اش بوده است. این اقدام نه تنها نظارت و تقنین را تضعیف کرده، بلکه ابهامات سیاسی را افزایش داده و فاصله مردم با نهادهای حکومتی را بیشتر کرده است.برای خروج از این وضعیت، بازگشایی سریع جلسات علنی با رعایت تدابیر امنیتی ضروری است.

همزمان، باید سازوکارهایی برای افزایش شفافیت، تقویت نقش نمایندگی و بازسازی اعتماد عمومی طراحی شود. مجلس باید دوباره به عنوان فضای گفت‌وگوی ملی ظاهر شود تا حتی با پایه مشارکت محدود، بتواند وظیفه خود را به بهترین شکل انجام دهد.

خانه ملت نباید تعطیل بماند. بازگشایی آن نه تنها یک ضرورت نهادی، بلکه گامی مهم برای تقویت انسجام ملی و کارایی نظام در شرایط حساس کنونی است. آینده نشان خواهد داد که آیا این درس آموخته می‌شود یا چالش‌های مشابه تکرار خواهند شد.

روزنامه صبح ساحل