هزینه صلح‌سازی در غیاب اعتماد

وقتی دو قدرت سیاسی به سوی تقابل نظامی گام برمی‌دارند، نخستین قربانی این مهیب‌ترین بازی جمعی، نه سربازان در خط مقدم، که همان «اعتماد بنیادین» میان طرفین است؛ سرمایه‌ای نادیدنی که تا پیش از شلیک نخستین گلوله، به مثابه‌ی سپری بادوام، از وقوع درگیری جلوگیری می‌کرد. فروپاشی این سپر شفاف، صحنه‌ی رویداد را به فضایی دوگانه بدل می‌سازد: یا ادامه‌ی نبرد با تمام هزینه‌های تصاعدی آن، یا عقب‌نشینی که در محاسبات اقتصادی -راهبردی، همواره با برچسب سنگین‌تری همراه است. این معمای هراس‌انگیز، هسته‌ی مرکزی اقتصاد جنگ را شکل می‌دهد؛ زیست‌بومی که در آن، «هزینه‌ی فرصت صلح» به مراتب از «برآورد خسارت‌های روزمره‌ی جنگ» فزونی می‌گیرد.برای درک این تناقض‌نمای دردناک، باید ابتدا به ماهیت «هزینه‌های تحمیلی» در دو سوی مخاصمه نظر افکند. در دوران پیشاجنگی، بازدارندگی مؤثر نه بر پایه‌ی انبوه سلاح، که بر ستون‌هایی از هشدارهای صریح و وعده‌های تلافی‌جویانه استوار است؛ هشدارهایی که با پشتوانه‌ی اعتماد نسبی به خردورزی طرف مقابل، از وقوع فاجعه ممانعت به عمل می‌آورد. اما لحظه‌ای که شعله‌ی کشمکش زبانه می‌کشد، تمامی این معادلات پیشین به مثابه‌ی کاغذی بی‌ارزش در آتش می‌سوزند و بازیگران را با واقعیتی عریان روبرو می‌سازند: دیگر هیچ تضمینی برای رفتار آینده‌ی حریف وجود ندارد و هر گونه عقب‌نشینی تاکتیکی، فارغ از هرگونه حسن نیت پنهان، در آینه‌ی ادراک دشمن به مثابه‌ی شکستی راهبردی بازتاب می‌یابد که نه تنها جایگاه چانه‌زنی را تضعیف می‌کند، بلکه هزینه‌های بذل و بخشش‌های آتی را به سطحی گزاف و غیرقابل تحمل صعود می‌دهد.

در این چارچوب، تداوم جنگ، هرچند نفس‌گیر و ویرانگر، به مثابه‌ی «کم‌هزینه‌ترین گزینه» در میان بدیل‌های موجود جلوه می‌کند، زیرا توقف یک‌طرفه، نه تنها خسارت‌های مادی بازسازی را بر دوش جامعه می‌گذارد، بلکه سرمایه‌ی نمادین «قدرت ملی» را به شدت خدشه‌دار می‌سازد و میدان را برای بهره‌برداری‌های سیاسی و اقتصادی دشمن، تا مرز فروپاشی نظام مذاکرات آتی، هموار می‌سازد. از این منظر، جنگ نه یک حادثه، که یک نظام خودتداوم‌بخش است که با هر روز تداوم، بر گرانیگاه هزینه‌های ترک مخاصمه می‌افزاید و بازیگران را در دام ترس از «بهای گزاف عقب‌نشینی» گرفتار می‌سازد.

اما این دام چگونه تار می‌تند و چه سازوکارهایی آن را مستحکم‌تر از پیش می‌سازد؟ پاسخ در نهادینه شدن «رانت‌های جنگ» و شکل‌گیری گروه‌های ذی‌نفع نهفته است. اقتصاد جنگ، برخلاف تصور عمومی که آن را صرفاً مترادف با تخریب و اتلاف می‌داند، شبکه‌ی پیچیده‌ای از منافع موقت را پرورش می‌دهد؛ از صنایع تسلیحاتی و پیمانکاران نظامی گرفته تا بازارهای سیاه کالا و نیروهای شبه‌نظامی که بقای خود را مدیون دوام ناآرامی‌ها هستند. این گروه‌ها، با لابی‌گری گسترده و تأثیرگذاری بر افکار عمومی، هر گونه حرکت به سوی صلح را به منزله‌ی تهدیدی برای موجودیت اقتصادی خود ترسیم می‌کنند و بدین ترتیب، مقاومت ساختاری در برابر پایان مخاصمه را پدید می‌آورند. در چنین فضایی، تصمیم‌گیرندگان سیاسی با یک دور باطل روبرو می‌شوند: از یک سو، ادامه‌ی نبرد هزینه‌های بودجه‌ای و انسانی را به سطحی سرسام‌آور می‌رساند و از سوی دیگر، گزینه‌ی صلح نیز بدون تضمین‌های کافی، به معنای ورشکستگی سیاسی و برچیده شدن بساط قدرت‌های نوظهوری است که در سایه‌ی آشوب نفس می‌کشند.

بنابراین، آنچه به عنوان «پرهزینه بودن عقب‌نشینی» از آن یاد می‌شود، صرفاً یک برآورد عددی از غرامت‌ها و خسارت‌ها نیست، بلکه ارزیابی از کلیت هزینه‌های سیاسی، روانی و نهادی است که هر گونه خروج غیرمذاکره‌ای از مخاصمه را به اقدامی شبه‌خودکشی بدل می‌سازد. این همان نقطه‌ی کور نظریه‌های کلاسیک صلح‌سازی است که اغلب بر مزایای بلندمدت آشتی تأکید می‌ورزند، اما از آلام کوتاه‌مدت انتقال از وضعیت جنگ به صلح، به ویژه در غیاب سازوکارهای اعتمادساز، غافل می‌مانند.

رهایی از این بن‌بست شکننده، اما نه از رهگذر شجاعت‌های احساسی یا فشارهای بین‌المللی صرف، که تنها از مجرای طراحی نهادی هوشمندانه میسر می‌گردد. نخستین گام در این مسیر واپیچیده، شکافتن سکوت سنگین و بازگشایی کانال‌های گفت‌وگویی است که به واسطه‌ی ماهیت روانی جنگ، به عمد مسدود شده‌اند. این کانال‌ها نباید در قامت میزهای تشریفاتی و بی‌اثر تصور شوند، بلکه باید بستری فراهم آورند تا هر یک از طرفین، بدون هراس از انگ‌زنی یا سوءتعبیر راهبردی، بتوانند نقشه‌ی هزینه‌های متقابل را در صورت تداوم نبرد، به زبانی شفاف و مبتنی بر داده‌های ملموس ترسیم نمایند. در این مرحله، آنچه بیش از هر چیز حیاتی است، «نگارش معاهده‌ای متقن و دقیق» است که نه صرفاً آتش‌بس، که سازوکارهای راستی‌آزمایی، زمان‌بندی خروج نیروها، نحوه‌ی نظارت بر مرزها و مهم‌تر از همه، جدول زمانی مشخص برای اجرای تعهدات اقتصادی- سیاسی را در برگیرد. چنین سندی، اگر با دقت و وسواس حقوقی و اقتصادی تدوین شود، می‌تواند به مثابه‌ی یک «قرارداد اعتمادآور اولیه» عمل کند؛ قراردادی که هر چند به تنهایی زخم‌های کهنه را التیام نمی‌بخشد، اما دست‌کم چراغی فرا روی راه تاریک خروج از مخاصمه می‌گشاید و به هر یک از طرفین این تضمین را ارائه می‌دهد که عقب‌نشینی، به مثابه‌ی یک غافلگیری یک‌طرفه و فاجعه‌بار تلقی نخواهد شد، بلکه گامی برنامه‌ریزی‌شده در چارچوب یک نقشه‌ی راه است که هزینه‌های آن از پیش محاسبه و میان دو طرف تقسیم گردیده است. این معاهده، در واقع، قیمت صلح را شفاف‌سازی می‌کند و آن را از دایره‌ی ابهامات ذهنی و برآوردهای افراطی خارج ساخته و به حوزه‌ی ارقام و تعهدات قابل مذاکره وارد می‌سازد.

با این حال، دستیابی به معاهده و حتی امضای آن، نقطه‌ی پایان داستان نیست، بلکه سرآغازی دشوارتر برای نهادینه‌سازی صلح به شمار می‌آید. آنچه پس از امضای توافقنامه اهمیت حیاتی پیدا می‌کند، طراحی «ساختارهای بازدارنده‌ی پسا-صلح» است؛ به تعبیری دقیق‌تر، باید شرایطی پدید آورد که آغاز مجدد جنگ، به مراتب پرهزینه‌تر از التزام به مفاد صلح باشد. این بازدارندگی نوین، نه بر پایه‌ی تهدیدهای نظامی، که بر پایه‌ی مکانیسم‌های اقتصادی و نظارتی شفاف استوار می‌گردد. به عنوان مثال، می‌توان صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در مناطق مرزی ایجاد کرد که فعالیت اقتصادی دو طرف را چنان در هم تنیده سازد که گسستن آن، به منزله‌ی ویرانی یک شبه‌ی ثروت‌های ملی تلقی شود. به همین قیاس، استقرار ناظران بین‌المللی با اختیارات گسترده در زمینه‌ی نظارت بر قراردادهای تجاری و نظامی، می‌تواند هر گونه حرکت مشکوک به سمت تجدید تسلیحات را به یک «هزینه‌ی اعتباری» سنگین برای حریف مبدل سازد؛ هزینه‌ای که نه صرفاً در ترازنامه‌ی دفاعی، که در شاخص‌های ریسک سرمایه‌گذاری، رتبه‌بندی اعتباری و حتی نرخ بهره‌ی اوراق قرضه‌ی ملی آن کشور بازتاب می‌یابد. این رویکرد، صلح را از یک تعهد اخلاقی صرف یا یک توافق شکننده‌ی سیاسی، به یک «منطقه‌ی اقتصادی با صرفه‌های آشکار» ارتقا می‌دهد؛ منطقه‌ای که هرگونه خروج از آن، تبعاتی ملموس و سریع برای منافع جمعی شهروندان به همراه دارد و بدین ترتیب، هزینه‌های سیاسی جنگ‌افروزی را به سطحی غیرقابل توجیه برای هر عقلانیت قدرت‌محوری صعود می‌دهد.

در نتیجه، داستان اقتصاد جنگ، روایت تلاش بی‌پایان بشر برای گریز از دامی است که خود ساخته است؛ دامی که در آن، عقلانیت محاسباتی لحظه‌ای، همواره بر خرد جمعی درازمدت غلبه می‌یابد و «ترس از بهای عقب‌نشینی»، ماندن در وضعیت فرسایشی را به انتخابی معقول بدل می‌سازد. با این همه، درک این معمای ژرف، نباید ما را به بدبینی تاریخی مبتلا سازد، بلکه باید ما را به بازتعریف ماهرانه‌ی مفاهیمی چون «هزینه» و «بازدارندگی» رهنمون شود. تا زمانی که صلح، در محاسبات استراتژیک کشورها، به مثابه‌ی یک «کالای لوکس» یا یک «امتیاز اغماضی» تلقی می‌شود، هرگونه حرکت به سوی آن، با برچسب پرهزینگی همراه خواهد بود. اما اگر جامعه‌ی جهانی و نهادهای سیاسی بتوانند صلح را به مثابه‌ی یک «زیرساخت حیاتی» برای هر گونه توسعه و رفاه پایدار تعریف کنند، آنگاه معادله‌ی هزینه‌ها دگرگون می‌شود و «عقب‌نشینی از پرتگاه جنگ» نه به عنوان یک شکست، که به عنوان یک سرمایه‌گذاری راهبردی برای صیانت از منافع ملی و جهانی تلقی می‌شود. تحقق این دگرگونی پارادایمی، نیازمند شجاعتی فراتر از شجاعت میدان نبرد است؛ شجاعت اندیشه‌ای که بتواند از قید محاسبات کوته‌دستانه‌ی سود و زیان رها شود و افق‌هایی را ترسیم کند که در آن، امنیت نه در انباشت سلاح، که در اشتراک منافع و نهادینه شدن اعتماد متقابل معنا می‌یابد. شاید دشوارترین بخش این سفر، نه امضای پیمان‌نامه‌ها، که باور به این اصل بنیادین باشد که در بلندمدت، هیچ چیز به اندازه‌ی ادامه‌ی یک جنگ تحمیلی و بدون نتیجه، برای یک ملت گران‌تمام نیست؛ حتی اگر این گرانی، ابتدا در هیئت یک عقب‌نشینی موقت و تلخ، خود را به نمایش بگذارد.

روزنامه صبح ساحل