جامعه شناسی حادثه پلاسکو

صبح ساحل ، اجتماعی - ما نه تنها فقدان قانون، ضعف آن و سکوت قانون را به آنگونه که باعث ایجاد چنین فجایعی شود نداریم بلکه درد ناسور و زخم کهنه حاشیه ماندن قانون بعنوان منشور ملی و انسجام بخش ارکان و بخش هایی مختلف جامعه است.رخدادها در تمامی ازمنه و در طول مسیر تمدن بشری همیشه وجود داشته و در شکل ها و نمودهای متمایز و گاه تکراری خود را نشان داده و خواهد داد،‌‌ در یک نگاه می توان این رخدادها را در یک دسته بندی به دو دسته:رخدادها و ‹پدیده های مثبت›رخدادها و ‹پدیده های منفی› و مخرب تقسیم بندی نمود که در این مجال نگاه ما به پدیده های نوع دوم یا همان فجایع می باشد که در بازشناسی علل آن می توان عوامل متعددی را درجهت تبیین آن بیان کرد.از منظر ‹جامعه شناسی بحران ‹ همه وقایع و فجایع ریشه در یکی از عوامل یا ترکیبی از آنها دارد:1.› علل طبیعی› مانند زلزله و رانش زمین یا خشکسالی.2. ‹علل انسانی- اجتماعی› مانند جنگ ها، تخریب منابع طبیعی، مهاجرت ومرگ و میر و...3. ‹دسته سوم عوامل ترکیبی› که از تلفیق دوعامل اول حادث می شوند مانند فقر، بخشی از مهاجرت ها، یا فروچال ها، آنچه در اینجا مدنظر ماست نقش و جایگاه عوامل انسانی و اجتماعی در وقوع و اشاعه فجایع در کشور است، نقشی که خود باز تولید کننده فجایع در یک نگرش فرآیندی است.در 24 ساعت گذشته شاهد رخدادی فاجعه بار در مقیاس ملی از جهت متاثر کردن وجدان جمعی بودیم، آتش سوزی و یک‌ مجتمع قدیمی و بدنبال آن فرو ریختن ساختمان پلاسکو در› پایتخت کشور› در جایی که منابع بسیاری از ایران زمین درحال هزینه شدن است تا شاید بتوان شاخص های یک زندگی با کیفیت را برای میلیون ها ایرانی ساکن در این کلان شهر فراهم نمود.با این اوصاف آمارها و شاخص ها همگی نتیجه ای معکوس و فاجعه آمیز را نشان می دهند مرگ‌ هزاران ایرانی در تهران به علت تنها آلودگی هوا، مرگ‌ هزاران نفر موتورسیکلت ران در این شهر، رشد سرسام آوار انواع سرطان ها و گسترش فاجعه آمیز اختلالات روانی و.... همگی اینها گوشه ناچیزی از فجایع پنهان و آشکاریست که تنها و تنها شهر تهران با آن درگیر است، کلان شهری که تمام نظرها و منابع مالی و انسانی کشور را در اولویت اول بخود جلب و جذب می نماید!!پرسشی که از این مقدمه مطول استنتاج می شود اینست که: مشکل کجاست؟ مشکل ضعف منابع مالی است؟ ضعف مدیریت است؟ ضعف نهادی و نبودن نهادها و زیرساخت های اداری است؟ علت العلل چیست ؟از منظر جامعه شناختی نگارنده بر این اعتقاد است که همه این عوامل ذکر شده در یک دستگاه تحلیلی مداخله گرند و در جای خود اثر گذارند اما یک علت بر سایر علل در اولویت و صدر قرار می گیرد و آن: ‹فصل الخطاب نبودن قانون› است. ما نه تنها فقدان قانون، ضعف آن و سکوت قانون را به آنگونه که باعث ایجاد چنین فجایعی شود نداریم بلکه درد ناسور و زخم کهنه حاشیه ماندن قانون بعنوان منشور ملی و انسجام بخش ارکان و بخش هایی مختلف جامعه است.فی المثل در این غوغای 24 ساعته هرکسی از ظن خود یار شد و به تحلیل ماجرا پرداخت و در این میان کم نبودند افراد و شخصیت هایی که نوک پیکان نقد را به سمت شهرداری و بالاخص شخص شهردار نشانه رفتند، (فارغ از نگاه تنگ سیاسی)، پرسش اینست که نه در بار اول اخطار بلکه در سی امین بار اخطار شهرداری ساختمان پلاسکو اگر مهر و موم و از تردد کسبه جلوگیری می شد اتفاق بعد چه می توانست باشد؟!کاملا روشن و مبرهن است که کمتر از پایان یافتن روز کاری از بالاترین مراجع دستور به بازگشایی آن صادر می شد و در این هیچگونه شکی نیست زیرا به استناد به همان اصلی که بر شمردیم ملاک و فصل الخطاب در کشور نه قانون بلکه روش هایی است که با دور زدن قانون و وارد کردن تبصره‌ و مصلحت تمام‌ تلاش را در به تاخیر انداختن اجرای قانون معطوف می نمایند‌ البته این نوع نگرش به جایگاه قانون فارغ از آنکه در تبارشناسی موضوع به چه عواملی از تاریخی سیاسی دینی و ایدئولوژیک دست خواهیم یافت یک‌ چیز را فرا روی ما عیان می سازد و آن نگاه صرف ویترینی به قانون در بزنگاه های خطیر و سرنوشت ساز است.این امر تقریبا در تمامی ساحت اجتماعی زیست عنصر ایرانی مشهود است تا جایی که شهروندان عادی نیز در سلوک شهروندی خویش این نوع برداشت و کاربری قانون را نهادینه ساخته اند و در یک تحلیل فرآیندی شاهدیم قانون در محیط زیست حکم بر سالم سازی محیط بعنوان یک حق مسلم برای شهروندان می دهد اما صنعت وامانده خودرو با توسل به همین شان قانون که ذکر آن رفت از اجرای قانون سرباز می زند و ده ها و صدها مثال دیگر که در این مجال ذکر آن مصادیق نگنجد.لذا اگر شاهد تفسیر به رای قانون بعنوان تنها منشوری که آحاد جامعه می بایست بر التزام بر اجرای آن به وفاق رسیده باشند هستیم و یا شاهد قانون‌ گریزی، اختلاس، تراکم فاجعه بار پرونده های قضایی، رشد آسیب ها و معضلات اجتماعی و... هستیم مستقیم و غیر مستقیم این امر با به محاق فرو رفتن جایگاه قانون ارتباط دارد....و تا روال بر این منوال است شاهد وقوع فجایع کوچک و بزرگ بسیاری دیگر نیز خواهیم بودامید که منشور وحدت بخش و انسجام دهنده جامعه در تمام ارکان و سطوح ملاک عمل قرار گیرد.منصوراخلاقی پور استاد دانشگاه دانشگاه های هرمزگان و مدیرکل امور اجتماعی استانداری هرمزگان