پیگیری رفع ابهام بخشش جرائم وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون

 صبح ساحل ، اقتصادی - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان گفت: رفع ابهامات بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی به بانکها در خصوص بخشش سود و دیرکرد وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان از طریق بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه توسط استانداری پیگیری می‌شود.به گزارش تسنیم ، علی رئوفی در نشست با مدیران بانک‌های استان هرمزگان، اظهارداشت: طی تصویب‌نامه هئت وزیران و بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌های عامل اجازه داده شد به بخشودگی جرائم کسانی که زیر 100 میلیون تومان وام گرفتند اقدام کنند و دولت نیز تا سقف 10 هزار میلیارد تومان بخشودگی سود این تسهیلات زیر 100 میلیون تومان وام گیرنده را متقبل ‌شود.وی بیان‌داشت: با ابلاغ این بخشنامه به بانک‌ها از سوی بانک مرکزی مقرر شد افرادی که زیر 100 میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده‌‌اند اصل پول خود را به بانک بپردازند، بانک‌ها جریمه را خواهند پرداخت و دولت سود آن را پرداخت می‌کند.معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان ادامه داد: پس از ابلاغ بخشنامه بخشش سود و دیرکرد وام‌های زیر 100 میلیون تومان  توسط بانک مرکزی به بانک‌های عامل کشور جهت عملیاتی شدن با اولویت مسکن روستایی، حوادث غیرمترقبه و کشاورزان این موضوع در مرحله اجرا با ابهاماتی روبه‌رو شده است.رئوفی تصریح‌کرد: پس از ابلاغ بخشنامه به بانک‌ها بسیاری از وام‌گیرندگان به ویژه کشاورزان به بانک‌ها جهت بهره‌مندی از مزایای این طرح مراجعه کرده‌اند که متاسفانه بخشنامه ارسالی از بانک مرکزی دارای ابهاماتی است و تفاسیر متفاوتی داشته است.وی ابرازداشت: در پی درخواست‌های مکرر کشاورزان این کارگروه در استانداری با حضور مدیران بانک‌های عامل و دستگاه‌های ذی‌ربط در این مورد تشکیل شده است و در این کارگروه مدیران عامل بانک‌ها اعلام کرده‌اند چیزی که بخشنامه بانک مرکزی به آنها ابلاغ کرده بخشش سود و دیر کرد جرائم وام گیرندگان  را براساس آخرین قرارداد آنها با بانک‌های عامل قید کرده است.رئوفی ادامه داد: قید این بند در بخشنامه بانک مرکزی باعث می‌شود بسیاری از وام گیرندگان به ویژه کشاورزان از مزایای این طرح محروم شوند چرا که کشاورزان در طی این سال‌ها قراداد آنها تمدید شده است و برای رفع این مشکل باید به‌جای بند براساس آخرین قرارداد در بخشنامه ابلاغی به بانک‌ها بند نخستین قرارداد کشاورزان با بانک ها قید شود تا این مشکل برطرف شود.معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان عنوان‌کرد: مشکل دیگری که مدیران بانک‌ها اعلام داشتند میزان اعتبار پایین تعیین شده به بانک‌های عامل بود که همه وام‌گیرندگان را شامل نمی‌شود و بانک‌ها خواهان افزایش سقف اعتباری هستند.معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان بیان‌کرد: تمدید زمان بهره‌مندی از مزایای این طرح در سال 96 از دیگر درخواست‌های مردم است که این موضوع نیز پیگیری می‌شود.رئوفی تصریح‌کرد: همچنین طبق تصمیم این نشست مقرر شد، موضوع  اصلاح بند قرارداد وام‌گیرندگان به ویژه کشاورزان  با بانک‌های عامل از آخرین قرارداد به نخستین قرارداد با بانک‌ها، تمدید این طرح تا سال 96 و رفع سقف محدویت‌های اعتباری بانک‌ها از طریق بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه پیگیری و مکاتبه شود تا همه وام‌گیرندگان به ویژه کشاورزان از مزایای این طرح برخوردار شوند.