صبح ساحل-اقتصادی: مدیر تعاون اداره كل تعاون، كار ورفاه اجتماعی هرمزگان در خصوص واگذاری معدن خاك سرخ هرمز گفت: به استناد مصوبه (شماره 848733/م/34367 مورخ 28/10/84)  هیات محترم دولت در سفر اول به استان هرمزگان، مقرر گردید وزارتخانه های دادگستری و صنایع و معادن، موضوع واگذاری معدن خاك سرخ هرمز را بررسی و راهكاری مناسب جهت تعیین روش واگذاری معدن به بخش غیردولتی به هیات وزیران اعلام گردد كه متعاقب این مصوبه، پیگیری ها و مذاكرات متعددی از ناحیه سازمان صنعت، معدن و تجارت، استانداری هرمزگان و شورای اسلامی هرمز صورت گرفت و در نهایت شركت تعاونی مرزنشینان را كه متعلق به همه مردم هرمز می باشد، جهت دریافت سهام مردم هرمز از معدن مزبور معرفی نمودند. به گزارش رسیده از اداره کل تعاون، كار ورفاه اجتماعی هرمزگان «موسی نجفی» افزود: شركت تعاونی مرزنشینان با همكاری مسئولین استانی پیگیری های لازم جهت دریافت سهام را انجام و در نهایت با شركت بهره بردار فعلی معدن توافق نمودند كه 60 درصد سهام شركت بهره بردار به مبلغ 20 میلیارد ریال به صورت اقساط به شركت تعاونی مرزنشینان هرمز واگذار گردد كه با توجه به عدم توان مالی اهالی در پرداخت مبلغ مذكور، طرفین توافق نمودند كه مبلغ 4 میلیارد ریال در دو مرحله و در ابتدای  واگذاری سهم پرداخت گردد و مابقی نیز از محل سود درآمد فروش مواد معدنی پس از شروع بكار معدن به صورت اقساط ماهیانه یك میلیارد ریال پرداخت گردد.وی بیان داشت: شركت تعاونی مرزنشینان هرمز با توجه به عدم توانایی در پرداخت مبلغ 4 میلیارد ریال اولیه، طی سند شماره 27134 مورخ 11/2/89 دفتر اسناد رسمی شماره 36 بندرعباس به موسسه «بنیاد بركت» جهت تامین و پرداخت وجه انتقال سهام و دریافت سهم وكالت تام الاختیار داده است و موسه مذكور نیز مبلغ یاد شده را پرداخت نموده است.نجفی، در خصوص درج  مطالبی با عنوان «تعطیلی معدن خاك سرخ هرمز« در برخی  رسانه ها اظهارداشت: در تاریخ 16/3/95 پس از چندمین مرتبه اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان موفق شد با همكاری سایر دستگاهها اقدام به برگزاری مجمع عمومی نماید كه در نهایت آقایان «مجید تركی زاده»، «قاسم ناصری هرمزی»، «فریدون دریانورد»، «مصطفی غلام زاده» و»ابوذر هرمزی»بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره تعاونی مرزنشینان جزیره هرمز انتخاب شدند.وی بیان داشت: به استناد ماده30 اساسنامه شركتهای تعاونی اشعار می دارد: تحویل و تحول و انتقال مسئولیت از هیئت مدیره سابق به هیئت مدیره بعدی باید بلافاصله بعد از تاریخ قبول سمت هیئت مدیره و تایید صحت انتخابات توسط وزارت تعاون كار ورفاه اجتماعی صورت گیرد و كلیه اوراق و اسناد و دفاتر و حسابها و موجودی های تعاونی به هیئت مدیره جدید تحویل و پس از ثبت تغییرات در اداره ثبت شركتها ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده شود و همچنین تبصره ماده 31 اساسنامه مذكور كه اشعار می دارد: «در صورتیكه اعضای هیئت مدیره قبلی اقدام به تحویل اسناد و مدارك مزبور ننمایند بعنوان متصرف غیرمجاز در اموال و خیانت در امانت تحت تعقیب قرار می گیرند. لذا آقایان «مجید تركی زاده» و «قاسم ناصری هرمزی» به استناد آگهی تغییرات مورخ 21/2/91 شركت تعاونی مذكور كه در هیئت مدیره سابق تعاونی عضو بود و از اعضای هیئت مدیره مجمع عمومی مورخ 16/3/95 نیز بوده اند از دادن اسناد و مدارك و هرگونه تحویل و تحول امتناع كردند.مدیر تعاون اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی گفت: به استناد تبصره ماده 37 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و ماده 29 اساسنامه شركتهای تعاونی كه در آن آمده است: « هیئت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام داده و هیچ یك از اعضای هیات مدیره حق ندارند از اختیارات هیئت مدیره منفردا استفاده نمایند مگر در موارد خاص كه وكالت یا نمایندگی كتبی از طرف هیئت مدیره داشته باشد.» اما متاسفانه دو نفر از اعضائ هیئت مدیره كه هیچ كدام صاحب امضای مجاز تعاونی برابر آخرین تغییرات تعاونی (مورخ 24/4/95) نبوده اند، اقدام به انعقاد قرارداد با بهره بردار و امضای صورتجلسات و هزینه كرد 60 درصد سهم تعاونی مرزنشینان با مبلغی بالغ بر 3 میلیارد ریال بدون واریز به حساب تعاونی كه از این مبلغ رقمی معادل 605 میلیون ریال بعنوان پاداش و مزایا بدون رعایت قانون و مقررات به حساب افرادی مشخص واریز نموده اند كه این
خلاف قانون بوده و مستندات آن در این اداره كل موجود است.وی اضافه كرد: همچنین سرنوشت سایر مبالغ سود سهام مردم نیز مشخص نیست و مبهم بوده و هیچ مبلغی به حساب تعاونی مرزنشینان واریز نشده است، لذا با توجه به توضیحات پیش گفته و به استناد نظریه مشورتی شماره 1931 مورخ 12/7/94 اداره كل حقوقی قوه قضائیه مبنی بر اعمال ماده 146 قانون شركت های تعاونی مصوب سال 1350 كه عنوان شده:«وزارت تعاون و امور روستاها در صورت ملاحظه تخلف در اداره امور شركتها یا اتحادیه های تعاونی و یا در مواردی كه یك یا چند نفر از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل یا بازرسان قادر به انجام وظایف خود نباشند با استفاده از كلیه اختیارات پیش بینی شده برای مجمع عادی و فوق العاده شركت یا اتحادیه مربوطه می تواند شركت یا اتحادیه مذكور را منحل كند یا اعضای مزبور را بركنار و جانشین آن را در درجه اول از بین اعضا و در غیر این صورت به طور موقت تا تشكیل مجمع عمومی از اشاص صاحب صلاحیت دیگر تعیین نماید و بر اساس همین ماده قانونی و با توجه به تخلفات عدیده هیئت مدیره از جمله: 1- واگذاری معدن خاك سرخ بدون هرگونه مزایده و با قیمت پایین و بدون كارشناسی كه این امر باعث متضرر شدن سهامداران شده و صرفا منافع عده ای خاص را تامین می كند.
2- واریز نشدن وجوه سهم 60 درصد به حساب تعاونی و هزینه كرد آن در محل های دیگر 3- عدم ارائه اسناد و مدارك مالی كه این رفتارها باعث اعتراضات اعضای تعاونی گردیده، هیئت مدیره مزبور عزل شده و افرادی بعنوان هیئت مدیره انتصابی تا برگزاری مجمع عمومی معرفی شده و به ثبت ارسال و تغییرات در تعاونی مذكور صورت پذیرفت كه متاسفانه از سال گذشته تاكنون از تحویل و تحول خودداری نموده كه به استناد موارد قبلی كه گفته شده طبق قانون تخلف محسوب می شود.
به گفته مدیر تعاون، اداره كل تعاون، كار  و رفاه اجتماعی هرمزگان، افرادی كه با عناوین مختلف از جمله نماینده تعاونی در شركت «باستان معدن پودر» و عضو هیئت مدیره تعاونی اقدام به مصاحبه در خصوص تعطیلی معدن خام هرمز نموده اند از نظر این اداره
كل هیچ گونه سمتی در تعاونی نداشته و به استناد
قانون تعاون، جعل عنوان بوده و پیگرد قانونی خواهد داشت.