بناهای تاریخی بندرعباس از ثبت ملی تا تخریب محلی

صبح ساحل-اجتماعی:آثار و بناهای تاریخی بندرعباس چندان زیاد نیست و به زحمت به 15بنا می رسد که این تعداد محدود توان کافی برای بازگویی قدمت، هویت و معماری 400 ساله اش را حتی برای ساکنان بومی خود ندارد.
به گزارش ایرنا،از بین آثار تاریخی این شهر که شامل مجموعه برکه های باران با 4 برکه، عمارت کلاه فرنگی، برکه گِرد 22 بهمن، برکه طولی 22 بهمن، حمام گپ، حمام گله داری، مسجد گله داری، خانه گله داری و قاجار، خانه شریف می شود تنها 2 مورد ابتدایی این فهرست قدمت شان به زمان صفویه باز می گردد و سایر بناها یا در انتهای دوران قاجار و یا اوایل پهلوی ساخته شده اند که بر اساس قانون حفظ آثار ملی مصوب سال 1309 بناهای دوران قاجاریه، آثار تاریخی محسوب نمی شوند.
عمارت کلاه فرنگی که هم اکنون در مرکزحوزه علمیه شهر بندرعباس واقع شده و مجموعه برکه های باران جزء محدود بناهای تاریخی باقی مانده شهر از دوران صفویه هستند که هر 2 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده اند.
پس از این 2 بنا، تنها هفت بنا متعلق به دوران قاجار و یک بنا متعلق به دوران پهلوی در این شهر باقی مانده که از محدود بناهای با قدمت پیش از انقلاب اسلامی هستند.
اما در همین شرایط فقر بناهای تاریخی در بندرعباس، یکی از سه خانه تاریخی شهر که نشان دهنده نوع معماری منطقه بود امسال با شکایت مالک، ابتدا از فهرست آثار ملی خارج و سپس تخریب شد.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هرمزگان علت خروج این خانه از فهرست آثار ملی را شکایت مالک و حُکم دیوان عدالت اداری عنوان کرد و گفت : با شکایت مالک خانه احمدی، دیوان عدالت اداری رای خروج این خانه از فهرست آثار ملی را صادر کرد.
اشکان مختاری افزود: مالک برای خروج بنا از فهرست آثار ملی که در 9 اردیبهشت سال 82 به شماره 8509 به ثبت رسیده شکایت کرد و در دادگاه و دیوان عدالت اداری توانست رای به نفع خود بگیرد.
بنا به اظهار وی، تخریب بنا در شرایطی انجام شد که حکم خروج بنا از فهرست آثار ملی به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هرمزگان ابلاغ نشده بود.
معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هرمزگان اضافه کرد: شهرداری ها هم بر اساس قانون در زمینه حفظ بناهای تاریخی ساخته شده قبل از سال 1340 مسئولیت دارند و باید وظیفه خود را در این زمینه انجام دهند.مختاری اظهار کرد: شاید علت تخریب این بنا موقعیت مناسب تجاری آن باشد اما باید به این نکته توجه داشت که شهر بندرعباس از نظر بناهای تاریخی با کمبود روبه رو است.
نماینده دیوان عدالت اداری درهرمزگان در خصوص پرونده خانه احمدی گفت: 2 قانون برای ثبت آثار تاریخی در فهرست آثار ملی وجود دارد که یکی مصوب سال 1309 و دیگری مصوب 1352 است.
ساعد دُرجی افزود: بر اساس قانون 1390 اثری واجد شرایط ثبت در فهرست آثار ملی است که قدمت آن به دوره زندیه برسد و قانون مصوب سال 1952 هم اثری را حائز ثبت در فهرست آثار ملی می داند که دارای 2 شان تاریخی و ملی باشد.وی ادامه داد: دیوان عدالت اداری بر اساس این 2 قانون برای خانه احمدی و سایر بناها اقدام به صدور رای می کند.
نماینده دیوان عدالت اداری درهرمزگان اضافه کرد : قانونگذار تعریف روشنی از شان ملی و تاریخی ارائه نکرده و آنرا به عرف واگذار کرده است.دُرجی ادامه داد: براساس عرف شان تاریخی بنای تاریخی باید به درجه از ازاهمیت باشد که همه آن را به عنوان اثر و بنای تاریخی بشناسند ولی بسیاری حتی با نام خانه احمدی در بندرعباس آشنا نیستند.وی یادآور شد: قانون مصوب سال 1309 نیاز به اصلاح دارد و پاسخگوی شرایط امروز نیست.
یکی از فعالان فرهنگی و کارشناس حقوق در خصوص تخریب خانه احمدی گفت: خلاء های قانونی و نبود مشوق های مالی باعث شده مالکان خانه های تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی، بتوانند آنها را از این فهرست خارج کنند.نیما صفا اظهار کرد: ثبت آثار ملی دارای ضوابط و چارچوب های شکلی است و چنانچه میراث فرهنگی آن ضوابط شکلی را رعایت نکند، مالک می تواند با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، ضمن اثبات وجود نقایص قانونی ثبت ملک، از دیوان بخواهد با صدور حکمی آنرا از این فهرست خارج کند.این فعال فرهنگی افزود: اطلاعی از چند و چون محتویات پرونده حقوقی و ایراداتی که مالک با استناد به آن توانسته خانه احمدی را از فهرست آثار ملی خارج کند ندارم، اما به نظر می رسد به طریقی برای قضات دیوان عدالت اداری مسجل شده یکی از معیار های شکلی و یا ماهوی قانون های مربوطه در زمان ثبت این بنا رعایت نشده است.صفا بیان کرد: قانون ثبت آثار ملی با عنوان ‹راجع به حفظ آثار ملی› به دلیل کینه و حسادت حکومت پهلوی از خاندان قاجار، به گونه ای تدوین شده که بناهای دوره قاجار امکان ثبت در فهرست آثار ملی ثبت نداشته باشند و مسئولان سازمان میراث فرهنگی و نمایندگان مجلس در گذر زمان آن را به روز نکرده اند.
وی تاکید کرد: بر اساس این قانون بناهایی در فهرست آثار ملی ثبت می شوند که متعلق به دوران زندیه و قبل از آن باشند، بنابر این بناهای دوره قاجار و حتی پس از آن مشمول این قانون نمی شوند.
این کارشناس حقوق افزود: ماده واحده ای در کنار این قانون با عنوان قانون ثبت آثار ملی وجود دارد که محدودیت زمانی را حیث تاریخی بودن یک بنا برداشته و بجای آن شرط دارا بودن را اضافه کرده است، بدین مفهوم است که آن اثر و بنای تاریخی باید دارای یک وجهه یا شان ملی و تاریخی باشد.
این فعال فرهنگی یادآور شد: با توجه به اینکه قدمت خانه احمدی به دوره پهلوی باز می گردد چندان جنبه تاریخی ندارد اما به حیث وجود عناصر معماری خاص و سبک معماری خاص منطقه هرمزگان حایز شرط شان ملی تشخیص داده شده است.
وی اضافه کرد: می توان گفت با ماده واحده مصوب سال 1352، به نوعی منطبق است اما از آنجایی که قدمت آن مربوط به دوران زندیه و پیش از آن نیست، نمی توان با استناد به قانون مصوب 1309 دفاعیه ای برای آن تنظیم کرد.صفا توضیح داد: میراث فرهنگی استان هرمزگان این بنا را به استناد دارای بودن نوع و سبک معماری و هویت معماری بومی منطقه، سال 1382 در فهرست آثار ملی ثبت کرده بود.وی افزود: مالک خانه احمدی از سال 82 تا کنون نتوانسته هیچ بهره و سود مالی ازملک خود ببرد در صورتی که سازمان میراث فرهنگی می توانست با پیگیری هایی خود، مشوق های قانونی برای مالکان این قبیل بناها در نظر گیرد و یا نسبت به به روز رسانی قانون چاره ای برای این مساله بیندیشد تا هم مالکین از حقوقی شرعی و قانونی خود باز نمانند و هم این قبیل ابنیه که شناسنامه تاریخی و فرهنگی یک شهر محسوب می شوند، حفظ و به نسل های بعد منتقل شوند.
وی اظهار کرد: شهرداری تهران در سال های اخیر به دلیل ناتوانی مالی میراث فرهنگی برای خرید بناهای تاریخی اقدام به تملک و حفظ بناهای تاریخی تهران می کند که شهرداری بندرعباس هم می توانست این کار را انجام دهد.اگر حساسیت ها و همکاری های بین بخشی بیشتر نشود هیچ بعید نیست سرنوشت خانه احمدی برای اندک بناهای تاریخی باقیمانده تکرار شود و خانه شریف، خانه گله داری و سایر بناهای تاریخی این شهر پیش چشم مردم بندرعباس زیر تیغ لودرها ویران شده و جای آن ها را مجتمع های تجاری بگیرد.