دست از سر ساحل بردارید!!!

صبح ساحل ، اجتماعی - وقتی از بندر گفته می‌شود، ذهن آدمی به‌سوی نکته‌ای معطوف می‌شود. «دریا، ساحل، شنا و...»در دهه 40 قانونی برای حفاظت از دریا و ساحل مصوب شد. تحت عنوان «حریم 60 متری دریا».مطابق این قانون، غیر از محدوده اسکله که می‌تواند وارد دریا شود. در سایر ساخت‌وسازها باید حریم 60 متر که بالاترین نقطه مد آب است، رعایت شود. متأسفانه در اجرای این قانون که گویی دستخوش تغییراتی نیز شده است، ناهماهنگی‌های بسیاری بین ارگان‌ها و دستگاه‌های مختلف هرمزگان دیده می‌شود. ناهماهنگی‌هایی که امروز به مناقشه بین مسئولان و مدیران استان هرمزگان تبدیل‌شده است. سال‌های سال، ساحل بندرعباس در تصرف سازمان‌های دولتی قرار داشت. سازمان‌هایی که به گفته مسئولان مرتبط با این قانون، بدون رعایت حریم 60 متری دریا، بین مردم و دریا جدایی انداخته بودند. سال‌ها گذشت تا شهرداری بندرعباس با تمام حرف‌وحدیث‌هایی که به دنبال داشت، بازهم بدون رعایت این قانون (قانون حریم 60 متری دریا) با خشک‌کردن دریا و نابود کردن ساحل، بلوار ساحلی احداث کرد. از شرق تا غرب نوار ساحلی بندرعباس، پروژه‌هایی بدون ارزیابی زیست‌محیطی وعدم رعایت حریم 60 متری دریا، جانمایی، طراحی و کلنگ زنی شد که امروز کسی این کوتاهی را به گردن نمی‌گیرد و همه به‌نوعی به دنبال مقصر می‌گردند.از پلاژ بانوان گرفته تا بازار ماهی‌فروشان و بندر صیادی و تالار فرهنگی و چندین پروژه دیگر که هرروز اظهارنظرهایی درباره سرنوشت آن‌ها از مسئولان رده‌های مختلف مدیریتی شنیده می‌شود. امام‌جمعه بندرعباس، دو هفته پیش در خطبه‌های نماز از غیرقانونی بودن پروژه بازار ماهی‌فروشان این شهر سخت گفته و تأکید کرده که به‌عنوان مدافع قانون، جلو ساخت‌وسازهای غیرقانونی را خواهد گرفت. حتی استاندار وقت، شهردار و مسئولان را مقصر اصلی اجرایی شدن آن قلمداد کرده که به هنگام کلنگ زنی این پروژه سکوت کرده‌اند.وی معتقد است که پروژه بازار ماهی‌فروشان حاصل بی‌تدبیری مسئولان است و مردم گناهی ندارند. درحالی‌که امام‌جمعه بندرعباس بر حفظ حقوق مردم و ضرورت حراست از ساحل و اجرای قانون تأکید دارد، ظاهراً مسوولین ارشد استان، موافق ادامه فعالیت این پروژه هستند و بابیان اینکه نباید این پروژه سرمایه گریز شود، به‌نوعی حمایت خود را از این پروژه اعلام کرده اند. از سویی دیگر برخی از اعضای شورای شهر بندرعباس همسو با امام‌جمعه نسبت به ساخت‌وسازها در ساحل بندرعباس واکنش نشان داده‌اند.رئیس کمیسیون فرهنگی شورا نیز خواستار روشن شدن زوایای پیدا و پنهان و زد و بندهای احتمالی درفروش ساحل بندرعباس شده است. درحالی‌که ساخت‌وسازها در حریم دریا، غیرقانونی است و افکار عمومی این روزها ذهنشان درگیر این موضوع است، فعالیت ماشین‌آلات راه‌سازی ازجمله بیل مکانیکی در ساحل خواجه عطا اعتراض شهروندان و برخی از اعضای شورای شهر بندرعباس را به همراه داشته است. شهرداری بندرعباس در پروژه‌ای دیگر تحت عنوان بهسازی و ساخت پیست دوچرخه‌سواری، در دریا پیشروی کرده و ساحل را نابود کرده است. نکته مهم اینکه به گفته رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بندرعباس، آنچه شهرداری در این طرح انجام داده مطابق مصوبه شورای شهر نبوده و با طرح ابتدایی و مصوب متفاوت است.گویی در این طرح نیز اتفاقاتی غیر طبیعی صورت گرفته است. آنجا که رئیس شورای شهر بندرعباس به‌صراحت اعلام می‌کند که برخی مدیران که پیش‌ازاین مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده بودند، تحت‌فشار قرارگرفته و مجوز آن را صادر کرده‌اند. آقایان مسئول! اینکه یک مقام بالادست، این طرح را جلوی مدیر استانی گذاشته و او را وادار به امضاء می‌کند، برای مردم و شهروندان بندرعباس پذیرفتنی نیست. اینکه شهرداری پروژه را خلاف مصوبه شورای شهر اجرا می‌کند و شورا حرکتی انجام نمی‌دهد هم برای مردم قابل‌پذیرش نیست. اعضای شورای شهر به‌عنوان وکلای مردم نباید تحت تأثیر جوسازی‌ها قرارگرفته، منافع شهر و مردم را نادیده گرفته، قانون را فراموش کنند تا عده‌ای به منافع خود برسند. در جمعه‌ای که پشت سر گذاشتیم بازهم امام‌جمعه بندرعباس برای سومین هفته پیاپی به موضوع غیرقانونی بودن بازار ماهی‌فروشان پرداخت و تأکید کرد تا آخر در برابر این قانون‌شکنی آشکار خواهد ایستاد.نکته مهم در سخنان امام‌جمعه بندرعباس اینکه گفته این شهر به چنین بازار عریض و طویلی نیاز ندارد و به اسم ماهی‌فروشان در حال ساخت یک بازار بزرگ هستند. در همین حال استاندار هرمزگان نیز عنوان کرده دیگر مجوزی برای ساخت‌وسازها در حریم دریا صادر نمی‌شود. به‌هرحال داستان دنباله‌دار ساخت‌وسازها در ساحل شهر بندرعباس تحت عناوین مختلف همچنان ادامه دارد و غیر از امام‌جمعه بندرعباس، هیچ‌یک از مسئولان، حتی نمایندگان مجلس نیز در کنار امام‌جمعه نیستند و او یک‌تنه در مقابل قانون‌شکنان ایستاده است. شهروندان انتظار دارند، دیگر مدیران و مسئولان نیز در برابر عده‌ای قانون‌شکن بایستند. تا بساط دریا خواری و ساحل فروشی برای همیشه برچیده شود.