چرا تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان ضروری ست؟

صبح ساحل/ساحل بانو/ صدف محمودی: زهرا آیت‌اللهی، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان چندی پیش حرف‌هایی زد که جنجال‌برانگیز شد و واکنش‌های افراد بسیاری را در پی داشت که خیلی‌ها آن‌ها را به عباراتی ضد زن تعبیر می‌کنند. او در سرمقاله‌ای مفصل که در کیهان منتشر شد، انتقادات شدیدی علیه لایحه منع خشونت علیه زنان نوشت و در بخش‌هایی از آن اشاره کرد: "این لایحه به نحوی تنظیم‌شده که حمایت تنها درصدی از زنان که تحت ظلم همسرانشان یا دیگر مردان در خارج از منزل یا در خانواده قرار می‌گیرند را شامل می‌شود؛ اما نتیجه آن‌همه خانواده‌ها را تهدید می‌کند و مردان را به وحشت می‌اندازد که مبادا هر رفتار و اقدام آن‌ها مصداقی از مصادیق خشونت علیه زنان تلقی شود و درنهایت، به آرامش و روح صمیمیت و یکپارچگی در خانواده آسیب می‌زند و خانه را به معرکه‌ای تبدیل می‌کند برای فرار زنان از مسئولیت‌هایشان و خارج کردن مردان از جایگاه اصلی‌شان که مدیریت خانواده است."

 او در ادامه این یادداشت نوشت: تجربه نشان داده است که بهترین نوع حمایت از زنان همان‌طور که اسلام هدایت کرده، آن است که حمایت از زنان را به مردان خانواده بسپاریم. پدر، همسر، برادر، پدربزرگ، پدر همسر و محارمی که قدرت حمایت و دفاع از زن را دارند و دیده‌ایم که هرگاه حکومت، قانون و هر قدرت دیگری مثل فشارهای بین‌المللی و رسانه‌ای به حمایت زنان آمده‌اند، مردان را مقابل زنان قرار داده و به موضع‌گیری و بعضاً انتقام‌جویی وادار کرده یا مردان را به فاصله گرفتن از ازدواج و پناه بردن به انحرافات اخلاقی سوق داده است.

آیت‌اللهی در ادامه، نگران وضعیت مردان شده و درباره تبعات این لایحه نوشته است: زن که مظهر لطافت و محبت و آرامش است به موجودی تبدیل می‌شود بهانه‌جو، ایرادگیر و نازپرورده که می‌تواند هر اقدام مرد را به خشونت علیه خود تعبیر کند، حتی اگر توهم خشونت از رفتار مرد را داشته باشد، قانون به او حق می‌دهد که مرد را محکوم کند و دادگاه را به وسط خانه بکشاند. به تعبیر خانم معاون رئیس‌جمهور، چهاردیواری دیگر اختیاری نیست و باید چشمان و دستانی از قانون و قاضی مراقب باشد تا در خانواده کسی به زن نگوید بالای چشمت ابروست. خدا می‌داند با چنین وضعیتی کدام پسری ولو ۴۰ ساله و ۵۰ ساله جرات ازدواج کردن را خواهد داشت حتی اگر رستم دستان باشد.

این نگرانی برای مردان در صندلی دفاع از حقوق زنان به این عبارات هم کشیده است:‌ «این لایحه کاملاً صیغه جنسیتی و دفاع بی‌حدومرز از زنان دارد و به‌هیچ‌وجه رفتارهای خشونت‌آمیزی که از سوی زن علیه مرد رخ می‌دهد، لحاظ نشده است ... تعریف خشونت در این لایحه به‌قدری وسیع است که حتی برخی سخت‌گیری‌ها که گاهی مرد به خاطر مصلحت خانواده آن‌ها را اعمال می‌کند، خشونت اجتماعی یا خشونت اقتصادی یا خشونت روانی تلقی شده است ... از زاویه‌ای دیگر می‌توان خشونت را تقسیم کرد. خشونت گاه تبدیل به یک عادت شده و گاه به شکل موردی و اتفاقی اعمال می‌گردد. مگر می‌توان کسی را یافت که در طول حیات خود عصبانی نشده و عصبانیتش را به دیگری منتقل نکرده باشد؟ از سوی دیگر می‌توان خشونت را به موارد جزئی و موارد حاد تقسیم کرد. حال باید دید آیا در تمام موارد خشونت باید مجازات بازدارنده را در نظر گرفت یا مجازات را صرفاً شامل کسانی کرد که خشونت‌های حاد، هرچند به شکل موردی یا خشونت‌های مکرر انجام می‌دهند؟»

رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان اما به این‌ها هم بسنده نکرده و با چنین عباراتی، لایحه منع خشونت علیه زنان را توصیف کرده: در یک‌کلام باید بگوییم لایحه‌ای در حمایت از زنان روسپی است تا زنان عفیف و مظلوم در خانواده. پیش‌بینی کنید که جامعه به چه سمتی خواهد رفت؛ همان لجن‌زاری که غرب را به سقوط کشانده، در انتظار ایران اسلامی هم خواهد بود، باید گفت که "أینَ تذهبون!"

اگر بخواهیم درباره ضرورت لایحه‌ای برای منع خشونت علیه زنان حرف بزنیم، در ابتدا باید ببینیم در چه شرایطی قرار داریم. بر اساس آمارهای بین‌المللی، چیزی حدود ٦٠ درصد زنان خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند و در میان هر چهار زن، حداقل یک نفر آن‌ها خشونت را تجربه کرده است. این‌ها آمارهای جهانی است و کشور ما هم جدا از یک مجموعه جهانی نیست و اگر نگاهی به آمارها بیندازیم و نگاهی به وضعیت اورژانس‌های اجتماعی کنیم و وضعیت دادگاه‌های خانواده را از سر بگذرانیم، یکی از موضوعات جدی و مشکلات خانوادگی، موضوع خشونت است. یک بخش از خشونت به حوزه خصوصی و بخش دیگر آن نیز به حوزه عمومی بازمی‌گردد. در حوزه عمومی هم شاهد انواع و اقسام خشونت علیه زنان هستیم و این خشونت هم انواع مختلفی دارد؛ از بی‌احترامی و کم‌توجهی تا خشونت‌های لفظی و فیزیکی. کشورها برای اینکه بتوانند یک مآمن قانونی برای پیشگیری و جلوگیری یا کنترل این خشونت داشته باشند، در قالب قوانینی که تعریف می‌کنند و مجامع قانون‌گذاری‌شان آن را مصوب می‌کنند، چارچوب‌های حقوقی را برای پیشگیری خشونت نسبت به زنان ایجاد می‌کنند و این چارچوب‌های حقوقی فرصتی به آن‌ها می‌دهد که اگر مواردی هم ایجاد شد، بتوانند نسبت به مجازات آن اقدام کنند. درواقع آن‌ها مجازات را به‌عنوان یکی از عوامل پیشگیری موردتوجه قرار می‌دهند که دوباره تکرار نشود. 

کلاً کارکرد مجازات این است که فرد خاطی مجازات شود و این خودش درسی برای دیگر افراد جامعه باشد که آن‌ها هم دیگر دچار چنین عارضه‌ای نشوند. حسنی که قانون دارد، این است که خودش می‌تواند تبدیل به یک نرم اجتماعی شود؛ یعنی وقتی‌که خشونت موضوع دستگاه قانون‌گذاری می‌شود، مفهومش این است که افراد تا پیش از اعمال قانون، آن اقدام را امری عادی می‌پنداشتند و آن را جزء رسوم خود می‌دانستند، اما وقتی‌که چنین چیزی تبدیل به قانون می‌شود و چارچوب حقوقی پیدا می‌کند، یعنی حاکمیت نسبت به مسئله واکنش نشان داده و آن را جرم می‌انگارد و مجازاتی که برای جرم در نظر گرفته می‌شود باعث یک فرهنگ‌سازی عمومی نیز می‌شود و مانع می‌شود که خشونت به‌عنوان یک عارضه طبیعی در درون جامعه تسری پیدا کند و مسئله‌ای می‌شود که تابو خواهد بود. از هر دو منظر که به این قضیه نگاه می‌کنیم، این مسئله برای زنان در اولویت اصلی و برای جامعه در اولویت دوم ارزشمند است و قابل‌اتکا خواهد بود. 

سلحشوری: انگار یک مرد ضد زن این‌ها را گفته است!

این گفته‌ها درعین‌حال که در فضای مجازی به‌سرعت منتشر شد و با واکنش‌های زیادی مواجه بود، انتقادهایی را از طرف مسئولان و کارشناسان حوزه زنان هم به همراه داشت؛ به‌عنوان‌مثال پروانه سلحشوری، نماینده مجلس شورای اسلامی که درباره گفته‌های آیت‌اللهی اظهار کرد: زمانی که صحبت‌های ایشان را می‌خوانیم، انگار یک مرد ضد زن خشونت‌طلب درباره لایحه منع خشونت علیه زنان موضع گرفته است.

رئیس فراکسیون زنان مجلس همچنین گفت: این‌که ایشان گفته «تجربه نشان داده بهترین نوع حمایت از زنان آن است که حمایت از آن‌ها را به مردان خانواده بسپاریم»، حرف خوبی است، اما زمانی که مرد خانواده از زن حمایت نمی‌کند و متوسل به خشونت می‌شود، آن زن باید چه کند؟ این صحبت ایشان درباره خانواده‌هایی با وضعیت عادی صحیح است، اما زنی که در خانه با خشونت همسر، پدر یا برادر خود مواجه است و حتی از سوی آن‌ها مجبور به روسپی‌گری می‌شود، چه باید کند؟ موارد زیادی از زنان بودند که به من  مراجعه کردند و گفتند از سوی پدر و یا برادر معتاد خود مورد تجاوز قرارگرفته یا مجبور به روسپی‌گری شده‌اند. آیا اینجا هم می‌توان مدعی شد که پدر حامی دختر است؟

این نماینده مجلس ادامه داد: خانم آیت‌اللهی گفته‌اند بر اساس لایحه منع خشونت علیه زنان «حتی اگر زن توهم خشونت از رفتار مرد را داشته باشد، این لایحه به او حق می‌دهد که مرد را محکوم کند و دادگاه را به وسط خانه بکشاند»؛ درحالی‌که جواب این اظهارات مشخص است و اینکه خشونت حاصل توهم بوده یا واقعیت را دادگاه صالحه مشخص می‌کند. اگر با مولاوردی، فراکسیون زنان و اصلاح‌طلبان مشکل‌دارید، قوه قضائیه که اصلاح‌طلب نیست و با آن مشکلی ندارید. بگذارید این موضوع در سطح قوا بررسی شود.

در کنار گفته‌های این نماینده مجلس، به نظر می‌رسد گفته‌های رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان درباره لایحه منع خشونت علیه زنان، در روزهای آینده بازخوردهای بیشتری هم داشته باشد، بازخوردهایی که درباره گفته‌های پیشین زهرا آیت‌اللهی کمتر دیده‌شده است.

مولاوردی: توجه به خشونت علیه زنان در فضای مجازی ضروری است 

 امروز خشونت در عرصه مجازی و آنلاین متأثر از وضعیت رسانه‌ها و حاکم شدن آن در خانواده‌هاست.
وی با بیان اینکه اکنون خانواده‌ها و زندگی‌ها متأثر از 2 فضای واقعی و مجازی است، افزود: ضروری است در فضای مجازی ببینیم به چه نحوی تدبیر کنیم که زنان و دختران ما کمتر با خشونت مواجه شوند.
وی اظهار کرد: در هر زمان متناسب با شرایط آن زمان باید برنامه‌ریزی لازم را داشته باشیم و همواره با پدیده‌های نوظهوری مواجهیم که ازجمله آن‌ها بحث خشونت‌های مجازی و آنلاین است که البته محدود به زنان و دختران نمی‌شود، اما چون محور عمل ما زنان و دختران است ما نمی‌توانیم نسبت به این امر بی‌تفاوت باشیم. مولاوردی ادامه داد: امروز برای حرکت به‌سوی جهانی در راستای امنیت و عدالت برای زنان، نیازمند همت همه بخش‌ها، گروه‌ها، نهادها و دستگاه‌ها هستیم.
دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی عنوان کرد: لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت که در پنج فصل و90 ماده دیده‌شده و بعد از سه سال به تصویب رسید و به دولت ارائه گردیده و اکنون در قوه قضاییه است.
وی افزود: باوجود همه ابداعات و نوآوری‌ها، در این لایحه ایراداتی هم دیده می‌شود که باید برطرف شود اما در حوزه تأمین امنیت زنان تمرکز اصلی ما بر پیشگیری و تدابیر بازدارنده است و در گام آخر به موضوع مداخله قانون و مجازات‌ها می‌رسیم.
وی اظهار کرد: در این لایحه برخی مواد را اصلاح کردیم و پیشنهاد برای اصلاح برخی داده شد و مواد جدیدی هم ارائه‌شده که مجموعه آن‌ها را به‌عنوان تدابیر قانونی لایحه دیده‌ایم و ساختاری هم برای هماهنگی لازم بین دستگاه‌های متولی که در زمینه تأمین امنیت زنان وظیفه ذاتی دارند، دیده‌شده است.

لایحه منع خشونت علیه زنان مرحله نهایی را می گذارند

معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: تدوین لایحه منع خشونت علیه زنان (لایحه تأمین امنیت اجتماعی زنان) در مرحله نهایی قرار دارد و به‌زودی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

معصومه ابتکار افزود: در تهیه و تدوین این لایحه هماهنگی مناسب با قوه قضائیه صورت گرفت و کارگروه مشترک تشکیل‌شده و کار در ابعاد مختلف و تخصصی در دست انجام است. 
ابتکار ادامه داد: لایحه منع خشونت علیه زنان به اصل تعریف‌ها و ابعاد خشونت می‌پردازد و یک جنبه پیشگیرانه و بازدارنده برای تعریف جرائم و مجازات‌ها دارد. وی با بیان اینکه قوانین علاوه پرجنبه بازدارندگی انضباط اجتماعی را به دنبال دارد، ادامه داد: اجرای قوانین یک جنبه مهم فرهنگی را در جامعه جاری و ساری می‌کند. 
ابتکار، با بیان اینکه خشونت آسیب جدی به خانواده وارد می‌کند، گفت: اهتمام دولت نسبت به خانواده در ارتباط با شناسایی آسیب‌ها و کاهش آن‌ها باهدف تقویت بنیان‌های خانواده ایرانی از هدف‌های مهم این لایحه به شمار می‌رود. 
وی تأکید کرد: خشونت وقتی وارد خانواده می‌شود شالوده آن را که محبت و عشق است از بین می‌برد و چیزی به‌عنوان زندگی خانوادگی باقی نمی‌گذارد.  لایحه تأمین امنیت اجتماعی یا منع خشونت علیه زنان همه ابعاد جامعه را دربرمی گیرد و به ارتقا، تعالی و آرامش جامعه کمک می‌کند. 
وی درباره وعده رئیس‌جمهوری برای به‌کارگیری زنان در پست‌های مدیریتی گفت: بر اساس سیاست دولت دوازدهم ۳۰ درصد از پست‌های مدیریتی دولت باید در اختیار بانوان قرار گیرد. 
ابتکار اظهار کرد: مکاتبه لازم در این زمینه با وزیران و استانداران انجام و تلاش شده در همه سطوح فرصت برای حضور بانوان توانمند و شایسته فراهم شود. 
وی با اشاره به انتصاب ۶ زن به‌عنوان معاون وزیر در وزارتخانه‌های مختلف بیان کرد: تاکنون گام‌های خوبی در این راستا برداشته‌شده ولی هنوز فاصله وجود دارد. انتظار می‌رود وزیرانی که هنوز فرصت‌های مدیریتی را برای بانوان فراهم نکرده‌اند برای اجرای این وعده رئیس‌جمهوری و استفاده از توان زنان شایسته گام‌های مؤثری بردارند. 

در استانداری‌ها نیز باید زمینه حضور بانوان در کنار آقایان در پست‌های مدیریتی فراهم شود
معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده یادآور شد: در استانداری‌ها نیز باید زمینه حضور بانوان در کنار آقایان در پست‌های مدیریتی فراهم شود. 
وی درباره توانمندسازی زنان سرپرست خانوار گفت: یک کارگروه بین بخشی با حضور همه دستگاه‌های مسئول تشکیل و در این زمینه تجمیع اطلاعات لازم و ایجاد درگاه با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام‌شده است.  توان‌افزایی بانوان در زمینه اقتصادی و معیشت پایدار ازجمله مسائلی است که بر اساس تکلیف قانون و سیاست‌های دولت دوازدهم باید برای آن برنامه‌ریزی شود. دراین‌ارتباط با تقسیم‌کار ملی وظیفه هر دستگاه مشخص‌شده است. 
وی بیان کرد: با توجه به داشتن برخی الگوهای موفق در کشور تلاش شده این الگوها در سطح ملی تعمیم شوند. 
تلاش می‌شود با توان‌افزایی و ارائه حمایت‌های لازم از بروز آسیب‌ها نسبت به زنان سرپرست خانوار که بیشتر در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار دارند، پیشگیری شود. 
وی همچنین گفت: توسعه خانه‌های امن، مراکز اورژانس اجتماعی و ۱۲۳بر اساس نیاز هر منطقه از سیاست‌های موردحمایت دولت دوازدهم است. 
معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به همکاری شهرداری‌ها در بسیاری از  استان‌ها گفت: در این زمینه باید یک کار فرابخشی بین شهرداری‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، بهزیستی و دستگاه‌های امدادی صورت گیرد تا خانه‌های امن و اورژانس اجتماعی درجاهایی که نیاز است راه‌اندازی شود.از مهم‌ترین کارکردهای اورژانس اجتماعی پیشگیری است دراین‌ارتباط تلاش می‌شود با مداخله به‌موقع جلوی انتشار آسیب در جامعه گرفته شود. 
ابتکار، ایجاد اشتغال پایدار را از سیاست‌های دولت عنوان کرد و گفت: برای اشتغال روستایی ۱.۵میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در قانون پیش‌بینی‌شده است. 
وی یادآور شد: آیین‌نامه اشتغال روستایی در دولت تصویب و کارگروهی در هر استان برای تعیین جهت‌گیری این اعتبار و سیاست‌های مربوط به اشتغال تعیین‌شده است.  با پیگیری‌های انجام‌شده مدیرکل امور بانوان استانداری هر استان از اعضای این کارگروه به شمار می‌رود و بر اختصاص سهمی برای اشتغال زنان روستایی تأکید می‌شود. 
ابتکار درباره اشتغال در شهرها گفت: با توجه به افزایش حضور بانوان دانش‌آموخته در جامعه شهری باید برای اشتغال این قشر نیز برنامه‌ریزی شود. 
وی یادآور شد: ارائه آموزش‌های لازم در زمینه کارآفرینی زنان در دست اجراست.

فاطمه سعیدی، نماینده مجلس: خشونت را انکار نکنیم 

نظر به‌ضرورت حفظ امنیت و کیان بیش از نیمی از جمعیت کشور که بر مبنای جنسیتشان در معرض بزه دیدگی جرائمی خاص هستند، توجه به وجود رسوم و عرف‌های ناعادلانه که مخاطرات جسمانی و روانی را نسبت به زنان گاهی موجه جلوه می‌دهد و همین‌طور با توجه به تأکید قانون اساسی کشور در بازیابی هویت اصلی و حقوق انسانی افراد جامعه با تمرکز بر بانوان، درنظرگرفتن این نکته که نشناختن کرامت انسانی زنان در جامعه به ترویج خشونت منتهی می‌شود و نظر به ناعادلانه بودن رفتار با زنان در برخی نهادهای بالادستی شناختن مشکلات روا شده بر زنان مهم به نظر می‌رسد. داشتن لایحه‌ای برای منع خشونت علیه زنان و مادران این سرزمین امری ضروری است و چه‌بسا که دیر شده باشد. زنان نیز مانند مردان این جامعه حق برخورداری از امنیت خانوادگی و اجتماعی دارند و باید با توجه به حقوق کشور و نگاه عالمان علم حقوق، فعالان زنان، نمایندگان مجلس و همین‌طور نظارت نهادهای بالادستی منشوری باشد تا نقص‌های احتمالی قانونی کشور در ارتباط با زنان برطرف شود. زنان ما در بسیاری از موارد قربانی خشونت خانگی می‌شوند و این خشونت تنها فیزیکی نیست. ممکن است آن‌ها تهدید به قطع ارتباط با خانواده بشوند، ممکن است با کلام تحقیر شوند و البته که بنا نیست برای تمامی این مسائل زندان و تنبیه در نظر گرفته شود اما زنان فراوانی هستند که در دادگاه‌های خانواده توان اثبات اعتیاد همسر یا بی‌کفایتی او برای نگه‌داری از فرزند را ندارند. برخی از خشونت‌ها به چشم دیده نمی‌شود و قانونی لازم است که این خشونت‌ها را ببیند و بشناسد. 

زنان زیادی مجبورند برای احقاق حقی که به‌وضوح حق آن‌هاست به مردان باج بدهند. آن‌ها برای ادامه کار یا تحصیل یا ارتباط با خانواده‌شان ناچار به گذشت از مهریه خود می‌شوند. این حرف هم بسیار ساده‌انگارانه و تعجب‌آور است که برخی از مسئولان حوزه زنان بر زبان می‌رانند که زن باظرافت خود مرد را رام می‌کند. چنین سخنی برآمده از ذهن‌هایی است که زن را ابزار فرض می‌کنند. نه در دین و نه در عرف ما چنین نگاهی تائید نمی‌شود. زنی که کتک می‌خورد یا زنی که مردش شیشه مصرف می‌کند و در توهم خویش او را نابه کار می‌خواند دیگر ظرافت زنانه را فراموش می‌کند و برای چنین زنی قانونی کارآمد لازم است؛ ما باید به زنان تنهای سرزمینمان کمک کنیم. 

فرشته ولیمراد، فعال زنان: این لایحه ناقص است 

ذکر چند نکته را لازم می‌دانم. آیا ما به لایحه منع خشونت علیه زنان احتیاج داریم؟ قطعاً احتیاج داریم و تا الآن هم برای ارائه آن تأخیر انجام‌شده و تاکنون دولت‌ها به‌ویژه نهادهای امور زنان دولت‌ها اهمال کرده‌اند و باید پاسخ‌گو باشند. مشخصاً درباره دولت‌های اصلاح‌طلب حرف می‌زنم. اینکه بگویند ما تحقیق کردیم و تحقیقات ما خمیر شد، فایده ندارد؛ چون کار دولت تحقیقات نیست. کار دولت اجرائی کردن کارهای لازم است؛ اما درباره لایحه منع خشونت علیه زنان که به‌تازگی ارائه‌شده، باید بگویم که این لایحه اشکالات اساسی دارد. دو اشکال عمده را که می‌توان گفت؛ اول اینکه متن لایحه دو دست یا دو سنخ است؛ یک بخش آن شامل موارد کیفری است و جرم انگاری دارد و مجازات مشخص کرده و برای همین به قوه قضائیه ارجاع شده است، یک بخش هم اصلاً سند راهبردی است و از سنخ اول نیست. این بخش نیازی به رفتن به مجلس ندارد؛ یعنی تکلیف کرده وظایف وزارت کشور، قوه قضائیه و صداوسیما و وزارتخانه‌های مرتبط در قبال زنان چیست. اینکه نباید به مجلس برود و مصوب شود، یک سند راهبردی است که تازه باید معاونت امور زنان و خانواده بر اساس آن برنامه بنویسد، بعد پیگیر شود که دستگاه‌های مختلف این برنامه‌ها را اجرا کنند. این اصلاً از سنخ لایحه نیست. برای اینکه ضمانت اجرا ندارد. وقتی چیزی ضمانت اجرائی ندارد، یک توصیه است. ما حتی مصوباتی در برنامه پنجم داشتیم، چند درصدش اجرائی شد؟ 

اصلاً کسی در حوزه زنان پاسخ گوی آن نبود. اگر چنین چیزی مصوب هم بشود، اصلاً فایده ندارد. به دلیل اینکه اصلاً در حوزه زنان نظارت وجود ندارد، دستگاه ناظر وجود ندارد، پاسخ‌گویی وجود ندارد و بعضی از چیزها را به‌جاهایی وصل می‌کنند که اصلاً فایده‌ای ندارد؛ پس این اصلاً هیاهوی بسیار برای هیچ است؛ اما درباره بخشی که جرم انگاری دارد؛ نیز ذکر نکاتی لازم است. وقتی از زن صحبت می‌کنیم، زن هم نقش و حضور خانگی دارد، هم حضور اجتماعی و در این لایحه به هیچ‌کدام از این دو به‌صورت کامل پرداخته نشده است. در بخش حضور اجتماعی زن و خشونت‌های اجتماعی گزینشی حرف زده است، تازه آمده بخشی از خشونت‌های اجتماعی را تعریف کرده، خب این لایحه نقص‌های زیادی دارد. در حوزه خانگی هم نقص دارد؛ چون لایحه زن محور است؛ نه خانواده محور. ما باید از خشونت خانگی حرف بزنیم. وقتی موضوع ما خشونت خانگی است، هم زن، هم مرد و هم کودک موضوع صحبت ما خواهد بود. آیا خشونت روانی را فقط مرد به زن اعمال می‌کند؟ ما داریم درباره خانواده صحبت می‌کنیم؛ حتی در توضیح خود خشونت عاطفی و کلامی و روانی را آورده؛ اما به این نکته توجه نکرده که این‌ها همه دوطرفه است. ما حتی در فرم‌های جدید والد آزاری داریم؛ یعنی بچه‌ها موجب آزار والدین می‌شوند. نگاه این لایحه نقص و اشکال دارد. هدف ما این است که در بُعد خانواده به یک خانواده سالم برسیم و زن را منفک نمی‌کنیم، اگر بچه مورد آزار قرار بگیرد، مادر مورد خشونت روانی قرار می‌گیرد. 

ما وقتی در حوزه خانواده حرف می‌زنیم، باید خانواده را یک مجموعه بدانیم. در مدل غربی، زن مالک بدنش است و برای همین اگر حجاب می‌شود خشونت علیه زن، در جامعه اسلامی مالک و قانون‌گذار خداست، از نگرش اسلامی ترویج بی‌حجابی خشونت علیه زن است؛ چون زن یک موجود خواستنی است و بی‌حجابی او را به مرحله شیء جنسی تنزل مقام می‌دهد و به کرامت انسانی او صدمه می‌زند. ما اگر از خشونت اجتماعی حرف می‌زنیم، قطعاً باید روی موضوع حجاب و بی‌حجابی زنان حرف بزنیم؛ یعنی تسهیلات، امکانات و ترویج در جهتی باشد که حجابش را رعایت کند؛ چون مانع از نگرش جنسی به زن می‌شود. این را هیچ کجای دنیا نمی‌گویند؛ ولی دلیلی ندارد ما هم نگوییم. ما جمهوری اسلامی هستیم. این لایحه در حوزه اجتماعی نقص دارد و مبنای این لایحه متناسب با واقعیت‌های جامعه ما و متناسب با چشم‌انداز جامعه ما نیست. یک مدل‌هایی از غرب گرفته که در خیلی موارد حرف ما هم همان است و در بعضی دیگر باید متناسب جامعه و واقعیت‌های خودمان ایده آل‌های خودمان را مطرح کنیم. این لایحه کامل نیست. 

نیره توکلی، جامعه‌شناس: جامعه به رمانتیکی ذهن ما نیست 
به نظر من کسانی که فکر می‌کنند ما نیازی به لایحه منع خشونت علیه زنان نداریم، پیش‌فرضشان این است که وضعیت موجود خوب است و این وضعیت تمام مسئولیت زن‌ها را بر عهده افراد ذکور خانواده گذاشته و تعداد کسانی که خارج از حمایت خانواده هستند کم هستند و آن‌هایی که داخل خانواده هستند، خودبه‌خود چتر حمایتی دارند و نیازی به خانواده ندارند. درنتیجه یک مسئله غیرواقعی و جهانی در ذهنشان آفریده‌اند و ازقضا جهانی بسیار رمانتیک است که مردان قوی و قدرتمندی دارد که به‌هیچ‌وجه با زنان نزدیک خود مانند مادر و خواهر و همسر و فرزند و سایر افرادی که در خانواده هستند، خشونت نمی‌کنند و همه‌شان ازلحاظ سلامت روانی، توانایی اقتصادی و جسمی و روحی در حدی هستند که می‌شود با خیال راحت آنان را در خانواده رها کرد و هر نوع مداخله بیشتر باعث می‌شود زن‌ها بهانه‌جو شوند و اساس مخالفت با چنین لایحه‌هایی این است که زنان درصورتی‌که مجهز به تمهیدات قانونی برای دفاع خود شوند، ممکن است هر چیزی خشونت تفسیر شود. 

این‌یک نگاه است که می‌گویند که ما باید دسترسی زنان را از قدرت حقوقی و قدرت قانونی دور کنیم تا بهانه‌جو نشوند و کافی است که زنان را به خانواده سپرد. آن‌ها منکر این‌همه زندانی و معتاد و خانواده‌های ازهم‌پاشیده می‌شوند. منکر می‌شوند که فقر و معلولیت جسمانی داریم و به‌هیچ‌وجه هیچ اهرمی نداریم که زن را از خشونت دور نگاه‌داریم، اما پدرانی داریم که دختران خود را به دلیل اعتیاد می‌فروشند، زنانی که زیردستان مرد خود کشته می‌شوند و برای چنین زنان و چنین خانواده‌ای نیاز به اهرمی قانونی برای جلوگیری از خشونت احساس می‌شود.