برخورد جدی دستگاه قضایی با قاچاقچیان عاملی مؤثر در کاهش قاچاق کالا و ارز

صبح ساحل ، حوادث - رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: در موضوع حمایت از کالای ایرانی و مقابله با قاچاق ، خلاء قانونی وجود ندارد و در قوانین مدون به حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به موازات یکدیگر توجه شده است.

 به گزارش روابط عمومی دادگستری کل هرمزگان، حجت الاسلام والمسلمین اکبری که  در جریان برگزاری اولین جلسه شورای قضایی استان در سال 1397 سخن می گفت ضمن بیان این مطلب که  اطاله دادرسی را از آسیب‌های اساسی در روند رسیدگی به پرونده های قاچاق است اظهار داشت: هدف قانونگذار مجازات قاچاقچیان به ویژه مرتکبین قاچاق کلان و سازمان یافته در اسرع وقت است، تا ضمن بازدارندگی ،موجبات پیشگیری از وقوع جرم قاچاق  فراهم گردد و دستیابی به این هدف مستلزم اصلاح و ساماندهی رویه‌های اجرای قوانین مربوطه می باشد .

وی با بیان اینکه فرهنگ سازی همه جانبه و عمومی به منظور عدم استفاده از کالا‌های خارجی و حمایت از تولیدات داخلی عاملی بازدارنده  در جرائم حوزه قاچاق  محسوب می گردد، افزود: مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازمند  عزمی همگانی است و در این رابطه  دستگاه قضایی با صدور آرای قاطع و برخورد جدی با قاچاقچیان به عنوان عاملی مؤثر در کاهش قاچاق کالا و ارز  به نقش آفرینی می‌پردازد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری ، ضرورت مقابله با قاچاق سازمان یافته  کالا و ارز را حلقه مفقوده در انسداد گریزگاه های قاچاقچیان از نظارت های قانونی  برشمرد و لزوم وحدت عمل ، هم افزایی و همگرایی میان دستگاه های متولی به  منظور تحقق پیشگیری و مقابله همه جانبه با قاچاق سازمان یافته و کلان را یادآور شد.

وی با بیان این مطلب که معضل قاچاق کالا و ارز پایه های اقتصاد کشور را متزلزل می سازد، افزود: یکی از مهمترین آثار و تبعات گسترش  پدیده قاچاق در فضای اقتصای کشور افزایش نرخ ارتکاب جرایم و آسیب های اجتماعی است.  رئیس شورای قضایی استان هرمزگان  ضمن تأکید بر لزوم نگاه فرابخشی در حوزه مقابله با قاچاق کالا و ارز، یادآور شد: توجه به قاچاق خرد موجب غفلت از اصل مبارزه با قاچاق کالا می گردد و در همین راستا ضرورت دارد  دستگاه های متولی نگاه خود را معطوف به مقابله همه جانبه و بی امان با قاچاق سازمان یافته و کلان نمایند.

وی با اذعان به این مطلب که  دستگاه قضایی  در صورت ارتقاء سطح همکاری ها و افزایش هماهنگی با مراجع عمل کننده در این حوزه به توفیقات بیشتری دست خواهد یافت، تصریح کرد: اختصاص مواد متعددی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به موضوع پیشگیری حاکی از آن است که مقنن صرفاً به ابزارهای کیفری برای مبارزه با قاچاق متمرکز نشده و با ارائه راهبردهای لازم برای پیشگیری از جرم، روزنه های ارتکاب را محدود ساخته است .

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در ادامه افزود: با رسیدگی فوری و قاطع،  افزایش نظارت ها،  تشریک مساعی و هم افزایی  دستگاه های متولی و تقویت نظارت های درونی و بیرونی به منظور برخورد  به موقع و قانونی می توان معضل قاچاق را مهار کرد و جهش خوبی  را در حمایت از کالای ایرانی و توسعه  اقتصاد کشور شاهد بود . 

حجت الاسلام والمسلمین اکبری فرهنگ‌سازی در  سطح جامعه را عاملی  سرنوشت ساز در گرایش به مصرف تولیدات ملی برشمرد و در ادامه تصریح کرد: شهروندان نقش مهمی به منظور  اشاعه فرهنگ حمایت از تولیدات داخلی  ایفاء می نمایند و با عدم  استفاده از کالای خارجی و خرید کالا‌های ایرانی در جهت کاهش ورود کالای مشابه خارجی و مبارزه با قاچاق  تاثیر گذار می باشند.

وی حمایت از تولید داخلی را عاملی مهم و بازدارنده به منظور عدم استفاده از کالای خارجی  برشمرد و در ادامه افزود : دستگاه قضایی با حمایت از سرمایه گذاری مشروع ،صدور آرای قاطع و متقن و برخورد جدی با قاچاقچیان هزینه ارتکاب جرائم را بالا برده و مانع ورود کالای قاچاق به کشور می‌گردد

 راه اندازی فوریت‌های قضایی به منظور حفاظت

 از اراضی ملی در نوروز 

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ضمن تأکید بر لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به منظور صیانت از عرصه‌های طبیعی از راه اندازی فوریت‌های قضایی در ایام تعطیلات نوروز به منظور تقویت سازو کار‌های حفاظتی و با هدف تسریع در مقابله با تصرفات غیرقانونی خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری از راه اندازی فوریت‌های قضایی در ایام تعطیلات نوروز به منظور تقویت ساز و کار‌های حفاظتی و با هدف تسریع در مقابله با تصرفات غیرقانونی خبر داد.وی با تأکید بر این که حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی پویش همگانی را می‌طلبد از مسئولان ذی‎ربط خواست تا به صورت مستمر و میدانی از مناطق در معرض خطر بازدید کنند.

این مقام قضایی در ادامه با تأکید بر لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به منظور صیانت از عرصه‌های طبیعی از راه اندازی فوریت‌های قضایی در ایام تعطیلات نوروز به منظور تقویت سازو کار‌های حفاظتی و با هدف تسریع در مقابله با تصرفات غیرقانونی خبر داد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان تصریح کرد: صحت عملکرد به منظور جلب اعتماد عمومی، گزارش دهی به موقع، تسریع در اتخاذ تمهیدات و مستند سازی در امر مقابله و پیشگیری از تصرفات غیر قانونی بسیار حائز اهمیت است و ضرورت دارد که در این راستا اهتمام به مباحث آموزشی و فرهنگی و انجام اقدامات پیشگیرانه در دستور کار متولیان امر قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان افزود: قانونگذار تکلیف حفاظت و صیانت از عرصه‌های طبیعی را به شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی واگذار نموده و دستگاه قضایی استان نیز با استناد به تکلیف شرعی و قانونی و همچنین با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و سیاست‌های ابلاغی ریاست قوه قضاییه آماده حمایت از تلاشگران عرصه حفاظت از منابع طبیعی است.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری تصریح کرد: اقدامات پیشگیرانه در ادامه روند مبارزه با تجاوز به اراضی و عرصه‌های طبیعی ادامه خواهد یافت و هر شخص حقیقی و حقوقی که سودای تصرف غیر قانونی اراضی ملی و منابع طبیعی استان را در سر بپروراند و از طریق توسل به این اعمال هنجارشکنانه به منابع ملی و حقوق بیت المال تعرض نماید با برخورد قاطعانه، قانونی و بدون اغماض دستگاه قضایی استان هرمزگان مواجه خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به این مطلب که تصرفات صورت گرفته در حوزه اراضی ملی و انفال در سطح استان هرمزگان موجب دشواری معیشت مردم شده است تصریح کرد:مهمترین گام در جهت صیانت از اراضی ملی توسل به اقدامات پیشگیرانه وضعی وانتظامی از طریق فعالیت هایی، چون توجه به معاینه محل در پذیرش نظرات کارشناسی و رعایت موازین قانونی در روند صدور آراء می‌باشد.

وی همچنین تناسب میان جرایم و مجازات ها، تسریع در روند رسیدگی‌ها و کاهش فاصله زمانی میان صدور و اجرای احکام را زمینه ساز تقویت اقدامات پیشگیرانه و تمهیدات بازدارنده عنوان کرد. 

حجت الاسلام والمسلمین اکبری با تأکید بر این مطلب که در واگذاری امتیاز تملک و ساخت و ساز در اراضی ملی، از سوی دستگاه‌های متولی، بررسی و دقت نظر کافی صورت گیرد، یادآور شد: ضرورت دارد متولیان امر با عمل به وظیفه فنی و قانونی خود و اجتناب از هر نوع تأثیر پذیری اقدام نماید تا در نتیجه ارتقاء عملکرد از افزایش حجم پرونده‌های مربوط به این قبیل واگذاری‌ها در محاکم قضایی و همچنین متضرر شدن سرمایه گذاران در آینده جلوگیری شود. 

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ابرازامیدواری کرد در آینده‌ای نزدیک و با عنایت به تلاش دستگاه‌های متولی صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی و همچنین در پرتو حمایت‌های دستگاه قضایی، استان هرمزگان در شاخص حفاظت از اراضی ملی و عرصه‌های طبیعی به استانی الگو برای تمامی استان‌های کشور مبدل گردد.