محدودیت های غیرمنطقی، قاچاق کالا را افزایش می دهد

صبح ساحل ، حوادث - رییس هیات تحقیق و تفحص قاچاق کالا و ارز مجلس شورای اسلامی گفت: نباید برای مناطق آزاد محدودیت های قانونی ایجاد کرد زیرا محدودیت های بیشتر، قاچاق کالا را افزایش می دهد.

به گزارش ایرنا، احمد انارکی محمدی در نشست کارگروه تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قشم افزود: در رویکرد دبیرخانه شورای مناطق آزاد تغییراتی ایجاد شده که نویدبخش موفقیت بیشتر و افزایش سهم مردم بومی از اشتغال است.

وی ادامه داد: هدف از ایجاد مناطق آزاد افزایش تولید و توسعه در مناطق کمترتوسعه یافته و به ویژه مناطق مرزی است اما وجود مشکلات در قوانین و مطرح شدن برخی موضوعات باعث شد این مناطق از هدف اصلی خارج شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مناطق آزاد قانون های ویژه خود را دارد اما روانسازی برخی قوانین مصوب زمانبر است که تبعات آن گریبانگیر مناطق آزاد می شود.

وی خاطرنشان کرد: حق مردم بومی است که به وسیله منطقه آزاد از وضعیت معیشت مناسبی برخوردار شوند که هم اکنون نیز این امر تحقق یافته است.

 توسعه مناطق مرزی از دستاوردهای مهم 

مناطق آزاد است

یک عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: دستاوردهای مناطق آزاد کشور در توسعه مناطق مرزی، ایجاد تولید و اشتغال قابل قبول است.

علی اکبر کریمی افزود: البته رسالت اصلی مناطق آزاد جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش تولید داخلی و تبدیل کردن منطقه به سکوی صادرات تولیدات داخلی است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در ادامه با اشاره به مزیت های مناطق آزاد تصریح کرد: قشم پس از اَرَس بالاترین ظرفیت صنعتی را بین مناطق آزاد کشور داراست. 

وی ادامه داد: هر کدام از مناطق کشور یک رسالت را به صورت تخصصی دنبال می کنند، اما منطقه آزاد قشم علاوه بر صنعت می تواند از لحاظ گردشگری و اقلیمی نیز در خدمت اقتصاد منطقه و کشور باشد. 

کریمی گفت: پل ارتباطی جزیره به ساحل نیز می تواند مزیت ریلی و خودرویی داشته باشد که بلاتکلیف باقی مانده و باید سریع تر به آن رسیدگی شود و به سرانجام برسد.

مناطق آزاد تنها راه تنفس اقتصاد کشور است

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: وضعیت اقتصادی جهان بسیار پیچیده شده است و با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی در عرصه جهانی و منطقه ای، مناطق آزاد تنها راه تنفس اقتصاد کشور است.

معصومه آقاپور علیشاهی در این نشست افزود: کارشناسان اقتصادی مناطق آزاد می توانند پیشنهادهای خود را درباره مالیات و ارزش افزوده به نمایندگان کمیسیون اقتصادی ارائه دهند تا قبل از تصویب نهایی، تغییرات اعمال شود.

وی ادامه داد: در راستای تنقیح قوانین و مقررات اقتصادی نیز تا کنون بر اساس پیشنهادها و کارشناسی تیم های مربوطه، قوانین مالیات و ارزش افزوده از 800 اصل به 300 اصل کاهش یافته که تلاش می شود به 100 اصل برسد.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی از 23 نماینده تشکیل می شود و می توان پیشنهادها را به صورت طرح در مجلس مطرح و به قانون تبدیل کرد که این امر باعث می شود بسیاری از دیوانسالاری ها کاهش پیداکند و طرح سریع تر به نتیجه برسد.

مجلس برای رفع مشکلات حوزه اقتصاد تلاش می کند

یک عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: هیات تحقیق و تفحص مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجلس با هم افزایی 23 سازمان و برگزاری نشست ها با کارشناسان مربوطه تلاش دارد با راهبردهای ممکن مانند قانون، آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل، مشکلات موجود بر سر راه اقتصاد کشور را مرتفع کند.

عین الله شریف پور افزود: مجلس شورای اسلامی و هیات تحقیق و تفحص مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جایگاه ضابط قضایی نیستند و وظایف پلیس را نیز ایفا نمی کنند.

وی ادامه داد: در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تولید، اشتغال، صادرات مجدد، عمران، جذب سرمایه گذار به خوبی صورت می گیرد و البته باید مشکلات و تهدیدات خارجی را نیز مد نظر قرار داد.

نماینده مردم ماکو و چالدران در مجلس تصریح کرد: با توجه به شرایط کنونی، مناطق آزاد بهترین بستر برای مدیریت اقتصادی کشور است و همین میزان جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی در مناطق آزاد کشور نیز جای تشکر و تقدیر دارد.

وی خاطر نشان کرد: مناطق آزاد کشور در مسیر درست خود در حال حرکت است و اگر وظایفی که برای آنها هدف گذاری شده تحقق کامل پیدا نکرده، دلایل دیگری دارد که باید بررسی شود.

رفع قاچاق کالا به قانون های منطقه ای نیاز دارد

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: تصویب قانون کلی برای سراسر کشور جهت رفع قاچاق کالا جوابگو نیست بلکه باید با شناخت هر منطقه و نوع قاچاق های مختص به آن، دستورهای قانونی را ایجاد کرد.

به گزارش ایرنا، حمیدرضا مومنی در نشست کارگروه تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قشم افزود: قاچاق کالا یک مشکل ملی در حوزه اقتصاد است که در صورت ادامه روند فعلی، می تواند به یک مشکل امنیتی نیز تبدیل شود و حل آن نیازمند تحلیل های واقعی است.

وی ادامه داد: قاچاق کالا را نمی توان از بین برد اما می توان با کار فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به حداقل رساند که ایجاد اشتغال نقش مهمی در کاهش این پدیده دارد.

مومنی تصریح کرد: در حالی که در دیگر شهرستان های کشور نرخ بیکاری بالای 10 درصد است، نرخ بیکاری در جزیره قشم 6 درصد است که گویای نقش کلیدی سازمان منطقه آزاد قشم است.

ورود کالا به مناطق آزاد قاچاق نیست

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت: هیچ کالایی که وارد مناطق آزاد می‌شود قاچاق نیست و ورود هر کالایی به جز کالاهای ممنوعه به مناطق آزاد و از جمله منطقه آزاد قشم مجاز است.

 وی افزود: مسئولیت خروج کالا از منطقه آزاد نیز با گمرک ایران، پلیس، دریابانی و دیگر دستگاه های مربوطه است و از این رو باید مسئولیت ها را روشن کرد تا هر دستگاهی وظایف خود را انجام دهد.

مومنی اذعان کرد: یکی از دلایل قاچاق کالا تاخیر در ترخیص کالا بود که این موضوع با ایجاد بخش ویژه (VIP) در گمرک سازمان منطقه آزاد قشم برطرف شد.

وی گفت: هم اکنون طرحی جهت شفاف سازی عملکرد سازمان منطقه آزاد قشم در حال اجراست که تمام مباحث به صورت آزاد بر روی شبکه این سازمان در فضای مجازی قرار می گیرد و برای عموم منتشر می شود.

مومنی ادامه داد: سازمان منطقه آزاد قشم به سمتفعالیت در اتاق شیشه ای حرکت می کند و تمام فعالیت هایش در راستای قوانین مناطق آزاد صورت می گیرد و از این رو همه مجاز هستند که این سازمان را رصد کنند.