ردپای کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف در برخی پرونده‌های کلان قاچاق

صبح ساحل ، حوادث -  رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان این که در برخی پرونده‌های کلان قاچاق رد پای کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف دیده می‌شود؛ اعمال نظارت کافی و اصلاح فرآیند صدور این کارت‌ها از سوی اتاق بازرگانی استان را راهکاری مفید و مؤثر در جهت حل نواقص و چالش‌های موجود عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان هرمزگان ، حجت الاسلام و المسلمین اکبری که  در دومین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان با حضور معاونین دادگستری و رؤسا و مدیران کل سازمان های تابعه قوه قضائیه سخن می گفت با اشاره به نگاه ویژه قانونگذار به ضرورت مقابله با جرائم اقتصادی در مواد 36، 47 و 109 قانون مجازات اسلامی و بیان این مطلب که این نوع جرایم هرگز مشمول مرور زمان ، تعویق در رسیدگی و تعلیق اجرای مجازات نمی گردند، بر لزوم دقت و سرعت در روند رسیدگی به پرونده های این حوزه تأکید کرد.

وی رسیدگی ویژه به پرونده های جرایم اقتصادی را ادای دین به نظام و ملت شریف ایران  عنوان نمود و با یادآوری مقطع حساس و سرنوشت ساز کنونی ؛ ضرورت حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه گذاران همراه با اتخاذ سیاست های  پیشگیرانه و مبارزه قاطع با مفسدین و اخلالگران را به عنوان یگانه راه صیانت از  استقلال اقتصادی کشور برشمرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: موظفیم با اتکاء به قاطعیت و صلابت و پرهیز از هرگونه ملاحظه کاری و تأثیر پذیری در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی در صحنه عمل به مردم نشان بدهیم که قوی و مستحکم پای اهداف و آرمان های نظام اسلامی ایستاده ایم.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری با بیان این مطلب که در  برخی پرونده های کلان قاچاق رد پای کارت های بازرگانی یک بار مصرف دیده می شود ؛ اعمال نظارت کافی و اصلاح فرآیند صدور این کارت ها از سوی اتاق بازرگانی استان را راهکاری مفید و مؤثر در جهت حل  نواقص و چالش‌های موجود عنوان کرد .

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان همچنین با اشاره به نقش مؤثر و سرنوشت ساز سازمان بازرسی در موضوع مقابله با قاچاق اظهار داشت: سازمان بازرسی بازوی توانمند دستگاه قضایی در مقابله با جرایم اقتصادی است.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری اظهار داشت: چنانچه دستگاه های متولی تنظیم بازار در راستای خدمت رسانی به مردم، علاوه بر انجام وظایف محوله در بعد نظارت نیز اهتمام لازم را داشته باشند، مطمئناً فرصت طلبانی که به احتکار کالاهای ضروری و مایحتاج عمومی می پردازند، در تحقق نیات شوم خود ناکام خواهند ماند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با یادآوری مواد قانونی مربوط به احتکار و گرانفروشی و مجازات های مقرر در آن،  به حمایت مستمر دستگاه قضایی از تعزیرات حکومتی و دیگر دستگاه های نظارتی درخصوص مبارزه با احتکار و گرانفروشی اشاره کرد و یادآور شد: در گام نخست، تعزیرات حکومتی و دیگر سازمانهای متولی تنظیم بازار باید از بعد نظارتی به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل نمایند و در مرحله بعد این دستگاه قضائی است که برخورد قاطع و بدون اغماض با محتکرین، گرانفروشان و اخلالگران نظام اقتصادی را در دستور کار قرار خواهد داد .