اقتصاد زیرزمینی زنگ خطری برای اقتصاد هرمزگان

صبح ساحل ، اجتماعی - بازار سیاه یا اقتصاد زیرزمینی شامل آن دسته از فعالیت‌هایی است که به‌طور قانونی و یا غیرقانونی انجام‌شده و درجایی ثبت نمی‌شوند.

تنوع بالای این فعالیت‌ها، ارائه یک تعریف جامع برای اقتصاد زیرزمینی را دشوار ساخته است. در این بازار طرفین معامله با انجام دادوستد غیرقانونی برای فرار از مالیات و به‌نوعی کنترل قیمت توسط دولت فعالیت می‌کنند.

این بازار برای کالاهایی که میزان تقاضای آن‌ها بیشتر از عرضه‌ی آن است و یا به‌صورت انحصاری تولید و وارد می‌شود، بیشتر شایع است.

ازجمله معایب این بازار دشوار بودن محاسبه تولید ناخالص ملی و سطح استاندارد زندگی، فرار مالیاتی، افزایش جرم و قاچاق، افزایش قیمت‌ها و آسیب رساندن به قشر فقیر، ریسک کلاه‌برداری، امکان بروز خشونت و فریب خوردن با کالاها و محصولات تقلبی می‌باشند.

ازآنجایی‌که فعالیت‌های این بخش در کنار اقتصاد رسمی قرار می‌گیرد، علت بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی است. فعالیت‌های اقتصاد زیرزمینی از طریق کانا‌ل‌های فرار مالیاتی، اخلال در رقابت، خنثی نمودن اثر سیاست‌های دولت، کاهش بهره‌وری و نهادینه شدن توسعه‌نیافتگی بر اقتصاد رسمی اثرگذار است.

تاکنون دلایل زیادی برای شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی مطرح‌شده‌ است؛ اما بر اساس تحقیقات وزارت اقتصاد و دارایی، سطح عمومی قیمت کالا و خدمات، نرخ بیکاری، باز بودن تجاری و بار مالیاتی، مهم‌ترین علل پیدایش اقتصاد زیرزمینی در ایران است. تحقیقات وزارت اقتصاد و دارایی نشان می‌دهد که اندازه اقتصاد زیرزمینی هرچند در دهه‌های 50 و 60 رشد کمتری داشته، اما در دهه‌های 70 و 80 روندی کاملاً صعودی داشته است؛ به‌طوری‌که اندازه اقتصاد زیرزمینی در ایران از هفت درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1353 به 5/26 درصد در سال 1394 رسیده است. همچنین در تحقیقی که توسط وزارت اقتصاد و دارایی استان هرمزگان صورت گرفته است، میانگین اقتصاد زیرزمینی در مناطق شهری کشور و استان هرمزگان در دوره (1394-1387) به ترتیب 53/30 و 89/24، میانگین اقتصاد زیرزمینی در مناطق روستایی کشور و استان هرمزگان در دوره (1394-1387) به ترتیب 83/27 و 70/26 و میانگین اقتصاد زیرزمینی در مناطق شهری و روستایی کشور و استان هرمزگان در دوره (1394-1387) به ترتیب 18/29 و 80/25 برآورد شده است.

وضعیت این روزهای بازار کار زنگ خطر اقتصاد زیرزمینی را در استان به صدا درآورده است. به باور برخی کارشناسان نامناسب بودن بازار کار در سال‌های اخیر سبب ورود نیروی فعال اقتصاد کشور به بخش زیرزمینی شده است.

تا جایی که بیشتر مردم دیگر نمی‌توانند در اقتصاد رسمی شغلی پیدا کنند یا قادر به شروع کسب‌وکار جدیدی در اقتصاد رسمی نیستند، به همین دلیل به اقتصاد غیررسمی گرایش بیشتری پیداکرده‌اند.

فعالیت‌های زیرزمینی ازجمله قاچاق، رشوه‌خواری، رانت‌خواری و دست‌فروشی در هرمزگان باعث ایجاد مشکلات زیادی در کسب‌وکار قانونی مردم شده است.

این فعالیت باعث کاهش رقابت، کارایی و نوآوری شده و حتی در مواردی منجر به کسادی بازار برخی اصناف، زیان‌دهی و حتی ورشکستگی صاحبان کسب‌وکار گردیده است.

شواهد در هرمزگان حاکی از گلایه مغازه‌داران از فعالیت‌های قاچاقی و دست‌فروشی است چراکه دست‌فروشان نیازی به پرداخت مالیات و عوارض ندارند بنابراین کالای خود را باقیمت پایین‌تر و گاها با همان کیفیت مغازه‌داران عرضه می‌کنند.

ازجمله مشهودترین و ملموس‌ترین فعالیت‌های زیرزمینی استان قاچاق کالا، مواد مخدر، فراورده‌های نفتی، انسان و دام است که نه‌تنها بر فعالیت‌های اقتصادی بلکه بر فعالیت‌های اجتماعی مردم نیز اثرگذار است.

هرمزگان همواره در کشف محموله‌های قاچاق سوخت و مبارزه با این پدیده در کشور پیشرو بوده است. پس لازم است مبارزه جدی جهت ریشه‌کن نمودن یا کاهش فعالیت‌های زیرزمینی صورت گیرد.

با توجه به اینکه گاها برخی افراد به دلیل وضعیت معیشتی بد خود به این فعالیت‌ها روی می‌آورند، توجه به اشتغال افراد و تسهیل شرایط زندگی آنان می‌تواند به کاهش این فعالیت‌ها کمک کند.

ازآنجایی‌که فرار مالیاتی ازجمله دلایل انجام فعالیت‌های زیرزمینی است اصلاح قوانین مالیاتی می‌تواند در کاهش قاچاق مؤثر واقع شود. دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده یکی از روش‌های مبارزه با اقتصاد زیرزمینی است.

در مالیات ستانی به روش ارزش‌افزوده این امکان فراهم می‌شود که اطلاعات مالی فعالین اقتصادی در اختیار مسئولان استان قرار گیرد. درنتیجه باعث ایجاد شفافیت مبادلات میان تولید تا مصرف، کاهش فرار مالیاتی و افزایش رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی میشود.

درصورتی‌که درامدهای مالیاتی صرف ایجاد اشتغال در استان و ایجاد زیرساختها و امکانات رفاهی و آموزشی شود به کاهش قاچاق در استان کمک می‌کند.

در این راستا اقدامات دیگری ازجمله فرهنگ‌سازی مالیاتی، افزایش دانش فنی و تخصص ممیزین مالیاتی و استقرار سامانه نرم‌افزاری جامع مالیاتی باید موردتوجه قرار گیرد.

مناطق مرزی استان ازجمله مناطق مستعد برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی است. مسئولان استانی باید به وضعیت معیشتی و اشتغال مرزنشینان توجه ویژه داشته باشند.

توجه به عمران و توسعه مناطق مرزی به‌ویژه جزایر محروم استان و برقراری امنیت لازم برای فعالیت‌های اقتصادی سالم مرزنشینان و تلاش در راستای اصلاح قوانین مرزی و افزایش فعالیت‌های اشتغال‌زایی، شناسنامه‌دار کردن کالاهای وارداتی و افزایش ریسک قاچاق باهدف کاهش صرفه قاچاق در کاهش فعالیت‌های زیرزمینی مناطق مرزی مؤثر است.

با توجه به اینکه بروکراسی و ساختار اداری ناکارآمد نیز یکی از دلایل ایجاد و گسترش فعالیت‌های زیرزمینی است بنابراین تسهیل فضای کسب‌وکار، شناسایی قوانین فسادزا، تنظیم قوانین و مقررات روشن و صریح، مقابله با رشوه‌خواری و رانت‌خواری اهمیت می‌یابد.

گاه گرفتن مجوز از مراکز متعدد تصمیم‌گیری برای تولید یا صادرت یا انجام فعالیت‌های کسب‌وکار زمان زیادی را از افراد می‌گیرد که هزینه و قیمت تمام‌شده را برای فعالین اقتصادی افزایش می‌دهد. همچنین برخی افراد در سیستم‌های دولتی نه‌تنها پاسخگوی مردم نبوده بلکه با تأخیر درروند انجام کار و وظایف برای دریافت رشوه بیشتر به گسترش این فعالیت‌ها کمک می‌کنند؛ بنابراین نظارت بیشتر مسئولان و دستگاه‌های ذی‌ربط استان بر عملکرد کارکنان خود می‌تواند در کاهش فعالیت زیرزمینی مؤثر باشد.

ارتقا فرهنگ مصرفی مردم نیز باید موردتوجه ویژه مسئولان استانی قرار گیرد. کاهش تمایل مردم به مصرف کالاهای خارجی که گاهی تحت تأثیر تبلیغات گسترده ماهواره‌ای صورت می‌گیرد می‌تواند در کاهش قاچاق مؤثر باشد.

البته تولیدکنندگان داخلی نیز باید با بالا بردن کیفیت محصولات خود زمینه استفاده مردم از کالاهای داخلی را فراهم نمایند. گاهی مشاهده می‌شود کالای خارجی باکیفیت بالاتر و قیمت پایین‌تر نسبت به کالای داخلی عرضه می‌شود که تمایل مردم را برای استفاده از کالای خارجی افزایش می‌دهد. 

پس کنترل کیفیت کالاهای تولیدی داخلی، شناسایی کالاهای بی‌کیفیت و تقلبی خارجی و به‌طورکلی نظارت بر بازار کالاها نه‌تنها در ارتقا فرهنگ مصرفی مؤثر بوده بلکه به تولید و اشتغال استان نیز کمک می‌کند.

درنهایت طبیعی است که اجرای این قانون در راستای اصلاح نظام اقتصادی، نیازمند همکاری و همیاری تمام آحاد مردم و اصناف استان است؛ بنابراین شناسایی عوامل ایجاد اقتصاد زیرزمینی در استان، راهکارهای مقابله با آن، سیاست‌گذاری صحیح و برنامه‌ریزی مدون و جامع می‌تواند موجب کاهش اقتصاد زیرزمینی شده و به رونق تولید و اشتغال و کاهش فساد در استان کمک کند.