صبح ساحل ، حوادث -   اعظم رام :قاضی دادگاه کیفری ۲ استان هرمزگان، مرد جوانی که در زمان ممنوعه تبلیغات به نفع نامزد شورای اسلامی اقدام به تبلیغ به نفع نامزد مورد نظر می نمود را به جای تحمل حبس به مجازات اجتماعی به آرایشگری در مراکز درمان اعتیاد بندرعباس محکوم کرد.

29 اردیبهشت ماه 96 است وبرگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و اولین میاندورهای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی. مکان های انتخابات مملو از حضور رای دهندگان است و تبلیغ در زمان انتخابات به نفع نامزد مورد نظر طبق قانون ممنوع. ساعت 18 گشت موتوری پلیس کلانتری 12 در حوالی مدرسه ای در حدود شهرک پیامبر اعظم به یک پسر جوان مشکوک می شوند که پس از بازرسی از پلاستیک مشکی همراه وی، 13 عدد خودکار تبلیغاتی و صد عدد کاغذ تایپی حاوی اسم نامزد شورای اسلامی می یابند که در مکانهای مختلف اقدام به توزیع و تبلیغ می نمود. این جوان متولد 73 دستگیر و به کلانتری انتقال یافت... پرونده متهم در شعبه نهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس منتقل ومتهم پس از بازجویی های لازم واعتراف به این عمل خلاف قانون سیر مراحل قانونی با قرار وثیقه آزاد می شود. این پرونده به شعبه ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی در دادگاه کیفری دو ارجاع و با تعیین وقت رسیدگی و برگزاری جلسه علنی محاکمه صورت می گیرد.

 رییس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان بندرعباس و قاضی ویژه جرایم انتخاباتی در خصوص می افزاید: نظر به اینکه در قانون انتخابات شوراها موضوع فوق جرم انگاری شده و مجازات آن تعیین نشده و در ماده 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در چنین حالتی مجازات جایگزین حبس را به عنوان مجازات قانونی تعیین کرده است. 

مجتبی قهرمانی ادامه می دهد: با توجه اعلام موافقت و آمادگی متهم جهت انجام خدمات عمومی رایگان جایگزین حبس، به استناد مقررات فوق، نامبرده را به انجام 500 ساعت امور خدماتی رایگان، شامل آرایشگری در مراکز درمان اعتیاد بندرعباس تحت نظر اداره بهزیستی شهرستان بندرعباس، جایگزین 6 ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می گردد.

 این مقام مسوول با بیان اینکه با توجه به شاغل بودن متهم، ارائه خدمات عمومی از سوی ایشان بیش از 4 ساعت در روز نخواهد بود و می بایست تمام مقررات و موازین فنی و بهداشتی از سوی ایشان رعایت گردد می افزاید: وی بدون هیچ گونه نشانه یا لباس متمایزی و بدون اعلام محکومیت به مراجعین و خدمت گیرندگان و با رعایت کامل شئنونات به انجام خدمت مبادرت می نماید.

 به گفته قهرمانی، نهاد پذیرنده نیز موظف است علاوه بر رعایت مسائل امنیتی و حفاظتی، ضمن نظارت بر عملکرد محکوم معرفی شده به صورت ماهانه گزارشی تفصیلی را با اعلام نظر صریح در خصوص شروع به کار و نحوه انجام خدمات شامل ساعات حضور و غیاب روزانه، میزان غیبت و تاخیر وی و هرگونه بی نظمی و کوتاهی در انجام وظیفه و میزان رضایتمندی نهاد پذیرنده و مراجعان از خدمات ارائه شده را به نحو کامل به همراه تصاویر مناسب از نحوه انجام کار به اجرای احکام مربوطه گزارش نماید. 

وی یادآور می شود: قاضی اجرای احکام با رعایت ماده 495 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و در چارچوب حکم صادر شده محکوم را به نهاد پذیرنده معرفی و بر نحوه اجرای حکم نظارت می نماید. 

قاضی ویژه جرایم انتخاباتی می افزاید: با توجه به نداشتن سابقه کیفری و پیش بینی اصلاح مرتکب، به استناد مواد 40، 46، 49، 54 قانون اخیر الذکر 200 ساعت از خدمات عمومی یاد شده به مدت دو سال تعلیق می شود و چنانچه از تاریخ صدور رای تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود. 

پس از قطعیت حکم اخیر مجازات معلق نیز در مورد وی اجرا خواهد شد. قهرمانی تصریح می کند: در صورت تخلف از دستور دادگاه در راستای انجام خدمات عمومی رایگان مجازات حبس مذکور اجرا خواهد شد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان هرمزگان است.