تشکیل وزارتخانه دریایی ، یک گام به عقب

 صبح ساحل، اجتماعی _ در اکثر کشورها، استانهای ساحلی یک از قدرتمندترین وتاثیرگذارترین استانها در سیاستهای  ملی وتصمیم گیری هستند اما درایران، استانهای ساحلی نه تنها قدرت چندانی درسیاست نیافته اند بلکه همواره  تصمیمات وطرحهایی به اجرا درآمده که هرچه بیشتر به تضعیف آنها انجامیده است. عدم بررسی دقیق وتحلیل شرایط رشدوتوسعه این استانها درکشور، زمینه را برای آزمون وخطا دراجرای طرحهای مربوط به این استانها و نیز اظهارنظرهای غیر کارشناسی از سوی افراد و شخصیتهای مختلف به بهانه ارایه راه حل گسترش وتوسعه این بخش فراهم کرده است. ازجمله این اظهارات غیرکارشناسی اظهاراتی بودکه سال گذشته ازسوی یکی از مسئولان نظام مطرح وبا واکنش های بسیاری هم مواجه شد.

نظرهایی که اخیرا ازسوی نمایندگان استانهای بندری درخصوص وزارتخانه دریا مطرح می شود بار دیگر نگرانی هایی رادرخصوص تکرار مسیر تضعیف کننده ایجادکرده است. سخنانی که به عنوان راه حل توسعه استانهای ساحلی از مجلس شورای اسلامی به گوش می رسد بیش از آنکه راه حل باشند برای تقویت استانها، موانعی است که هیچ تناسبی با رشد وتوسعه بنادر نمی یابد. باتوجه به اینکه در پژوهش و مطالعات مدیریت طی سالهای گذشته دغدغه دولتمردان درخصوص افزایش کارآمدی نظام اداری وتسریع در امور، یکی ازمهمترین انگیزه ها در کاستن از تعداد وزارتخانه ها وکوچک کردن دولت بود چگونه اضافه شدن یک وزراتخانه به نام وزارتخانه دریایی درمنطق توسعه بخشی جا می گیرد.

آنهم در حوزه ای که توسعه آن نه به اقدامات دولت بلکه تنها به سیاستگزاری وظرفیت سازی های دولت بستگی دارد.

بحث مربوط به برگزاری مزایده انتخاب اپراتور بندر شهید رجایی که اکنون بیش از یکسال است هزینه بسیاری براین بندر تحمیل کرده  شاهدی بر این ادعاست که تشکیل وزارت جدید بدین شیوه افور جاری را به تعویق می اندازد. برای تشریح غیرمنطقی بودن پیشنهاد اخیر نمایندگان توجه به دونکته ضروری است.

-1 درجالی که استانهای ساحلی نیازمند رشد ظرفیتها در حوزه سیاستگزاری وتصمیم سازی مستقل از قدرت مرکزی هستند و توسعه آنها وابسته به تصمیمات منطقه ای(در صورت داشتن اختیار) است، چگونه تشکیل وزارتخانه جدید می تواندکمکی به توسعه آنها کند.اگر هم منظورازتوسعه، توسعه بنادر و اسکله هاست که آنهم مستلزم حضور بخش خصوصی است( چنانکه همواره اینگونه بوده و هست) ونه دولتی.

مگر آنکه آقایان توسعه را امر دیگری توصیف کنند وگرنه توسعه به معنای دقیق آن به معنی«افزایش ظرفیتهای مادی ومعنوی» به نحوی است که به سطوح جدیدی ازنظم و نوآوری برسیم که امکان استفاده از مواهب طبیعی و انسانی به نحو مناسب ودرجهت سعادت بشر را فراهم کند و این افزایش ظرفیتها به کارآمدی سیستم مربوط است و ظرفیت سازی درقانون.

-2 اصولاً  تشکیل وزارتخانه درهر حوزه هنگامی صورت می گیردکه دولت بخواهد یا ضرورت داشته باشد( به دلیل عدم سودآوری یا امنیتی بودن یک حوزه) مستقیما درآن حوزه وارد شده وسرمایه گذاری و اجرای کامل برنامه های آن حوزه را به عهده داشته باشد. همچون وزارت دفاع یا آموزش وپرورش. حتی شکل گیری وزارت نفت درکشورهایی که نفت ملی است کاملا دال بر همین قضیه است که علت تشکیل وزارتخانه خاص نفت به دلیل حضور کامل  و انحصاری دولت براین حوزه بوده است.

با توجه به اینکه از سالها پیش برنامه های دولت در بحث توسعه بنادر به سمت تسهیل قانون سرمایه گذاری وحمایت وتشویق حضور بخش خصوصی دراین بخش معطوف بوده به نظر می رسد در علم مدیریت هنوز تحول عمده ای رخ نداده که توسعه یک بخش مثل استانهای ساحلی باتشکیل وزارتخانه دریایی ارتباط یابد. که بیش از آنکه مفید به حال مناطق شود دست وپای مناطق در تصمیم گیری ها را ببندد و با تحمیل بوروکراسی طولانی تر نسبت به گذشته باردیگر از اختیارات استانها کاسته و مسیر تصمیم گیری طولانی تر شود وبار دیگر به نقطه اول باز گردیم که روز ازنو روزی ازنو . لیلا بایگان