بی‌اعتمادی صادرکنندگان به پیمان‌سپاری ارزی

صبح ساحل ، اقتصادی - شهناز حاجی قاسمی // شروع بحران ارزی در زمستان 96 سرآغازی بر تصمیمات غیر کارشناسی دولت جهت کنترل ارز بود.

تصمیماتی که دولت برای حفظ سرمایه‌های کشور و تعادل در بازار ارز اتخاذ کرد اما نه‌تنها نتایج مورد انتظار دولت حاصل نشد بلکه شرایط برای فعالان اقتصادی نیز بدتر گردید.

آخرین سیاست ارزی دولت اعمال بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی در شهریورماه بود. پیمان‌سپاری ارزی یعنی دولت صادرکنندگان را وادار می‌کند تا ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند.

بر اساس این بخشنامه صادرکنندگان باید 95 درصد ارزش فوب کالاهای صادراتی خود را از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی بدهند و تنها 5 درصد ارزش کالای صادراتی در اختیار آنان قرار می‌گیرد تا صرف هزینه‌های بازاریابی، تبلیغاتی و دفاتر شرکت در خارج از کشور و غیره گردد. 

روش بازگردانی ارز به چرخه اقتصادی کشور می‌تواند به یکی از چهار روش واردات در مقابل صادرات خود یا اشخاص ثالث، پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها یا ترکیبی از این روش‌ها باشد.

سردرگمی فعالان بخش خصوصی

اعمال این بخشنامه از سوی دولت موجب سردرگمی، نااطمینانی و بی‌اعتمادی صادرکنندگان نسبت به سیاست‌های دولت گردیده و مخالفت شدید فعالان اقتصادی را به همراه داشته است.

فعالان اقتصادی بر این باورند دولت از آغاز بحران ارزی با اعمال بخشنامه‌های مختلف که حاصل تصمیمات خلق‌الساعه و غیر کارشناسی بوده است موجب سردرگمی بازرگانان و نااطمینانی در فضای اقتصادی گردیده است.

همچنین دولت بجای حمایت از تولید و صادرات با وضع قوانین سخت‌گیرانه موجب کاهش تولید و صادرات می‌شود چراکه اولاً بازگشت ارز صادراتی در مدت‌زمان تعیین‌شده عملاً امکان‌پذیر نیست و ثانیاً دولت باید برای بازگرداندن ارز حاصل از کالاهای صادراتی مختلف زمان‌بندی‌های متفاوتی را در نظر بگیرد.

دولت اما با پافشاری بر بازگردانی ارز در مدت‌زمان تعیین‌شده باعث از دست رفتن بازارهای هدف صادراتی برای بازرگانانی می‌شود که با توجه به شرایط دشوار تحریم و باتحمل مشقت بسیار بازارهایی برای فروش کالاهای صادراتی خود یافته‌اند. 

علاوه بر این محدودیت‌های شبکه بانکی کشور برای نقل و انتقالات پولی فشار مضاعفی بر صادرکنندگان اعمال می‌کند. همچنین یکی دیگر از مشکلات پیش روی بسیاری از صادرکنندگان این است که آن‌ها ارز حاصل از صادرات خود را برای خرید مواد اولیه تولید هزینه می‌کنند که در صورت فروش ارز خود به بانک‌ها برای تأمین ارز موردنیازشان دچار مشکل خواهند شد که این امر موجب کاهش انگیزه تولید و درنتیجه کاهش صادرات خواهد شد.

مغایرت پیمان‌سپاری ارزی با

قانون

 از طرفی برخی کارشناسان معتقدند به‌موجب بخشنامه بانک مرکزی سه گروه کالاهای غیرنفتی شامل محصولات پتروشیمی، فولاد و فلزات رنگین که ۸۰ درصد از صادرات غیرنفتی کشور را شامل می‌شوند، باید ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند که این شرکت‌ها عموماً دولتی یا خصولتی (خصوصی- دولتی) بوده و از رانت دولتی بهره می‌گیرند اما ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما بازنمی‌گردانند و تنها 20 درصد از صادرات غیرنفتی کشور در اختیار بخش خصوصی است که عمدتاً صنایع کوچک و متوسط در این بخش قرار می‌گیرند. در شرایطی که بحران اقتصادی و ارزی کشور بر این صنایع فشار وارد می‌کند اعمال این بخشنامه سبب رکود بیشتر این صنایع خواهد شد.

نکته قابل‌ذکر دیگر آن است اگرچه دولت کلیه صادرکنندگان را مکلف کرده است تا ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند اما بر اساس ماده ۱۳ قانون صادرات و واردات -کلیه کالاهای صادراتی کشور (به‌استثنای نفت خام و فراورده‌های پایین‌دستی آن‌که تابع مقررات خاص خود است) از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف می‌باشند؛ بنابراین بر اساس این ماده اعمال بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی برای این صنایع مغایر قانون می‌باشد.

انتقادات کارشناسان اقتصادی

علاوه بر اعتراض فعالان بخش خصوصی برخی کارشناسان اقتصادی نیز انتقادات بسیاری بر پیمان‌سپاری ارزی وارد می‌کنند؛ زیرا الزام صادرکنندگان به پیمان‌سپاری ارزی باعث می‌شود آن‌ها نتوانند آن‌طور که باید از عواید ارز حاصل از صادرات خود استفاده کنند درنتیجه باعث کاهش انگیزه صادرات میشود.

 همچنین محدودیت‌های واردشده بر صادرکنندگان موجب فرار سرمایه از کشور خواهد شد که قطعاً بر سطح تولید و اشتغال اثر خواهد گذاشت. نکته قابل‌تأمل دیگر ایجاد بازار سیاه برای فروش ارز است ازآنجایی‌که صادرکنندگان نمی‌توانند ارز خود را به قیمت دلخواه در بانک‌های تعیین‌شده به فروش برسانند بنابراین انگیزه فروش ارز در بازاری با سود بیشتر افزایش پیدا می‌کند.

شکل‌گیری فساد یکی دیگر از موارد مطرح‌شده است زیرا دخالت دولت در اقتصاد باعث می‌شود برخی صادرکنندگان با همکاری برخی نهادهای نظارتی و پرداخت رشوه اقدام به دست‌کاری در صورت‌های مالی خود کنند.

 فعالان اقتصادی بر این باورند با توجه به تجربه تلخ شکست این بخشنامه در دهه 70 شمسی، احیای مجدد آن و به‌ویژه با شرایط دشوار فعلی اقتصاد کشور راه‌حلی منطقی و کارشناسی نیست و پیمان‌سپاری ارزی نیز مانند سایر بخشنامه‌های دیگر دولت برای کنترل بحران ارز به شکست خواهد انجامید؛ زیرا بخش بزرگی از اقتصاد کشور در اختیار شرکت‌های دولتی و خصولتی است و تنها بخش کوچکی از اقتصاد در اختیار بخش خصوصی است و فشار دولت بر این بخش باعث بدتر شدن شرایط اقتصادی خواهد شد.

پیمان‌سپاری ارزی؛ تصمیم

غیر کارشناسی دولت

گمرک استان هرمزگان محل ورود و خروج بسیاری از کالاهای صادراتی و وارداتی کشور است. پیمان‌سپاری ارزی همانند سایر بخشنامه‌های دیگر دولت قطعاً اثر خود را بر فعالیت صادرکنندگان این استان خواهد گذاشت. بر اساس اظهارات حسن روحانی تازیانی، رئیس کمیسیون صادرات و واردات اتاق بازرگانی بندرعباس پیمان‌سپاری ارزی سیاست نادرستی است که در دهه 70 نیز شاهد اعمال این سیاست بودیم. کسانی که می‌خواستند بر اساس تعهدات خود عمل کنند نمی‌توانستند این کار را انجام دهند و بنابراین صادرات را انجام نمی‌دادند به دلیل اینکه بحثی غیر کارشناسی بود.

 پیمان‌سپاری ارزی یا تعهد برگشت ارز صادراتی منجر به کاهش صادرات می‌شود و صادرکنندگان واقعی را از دور صادرات خارج می‌کند. الان هم در شرایطی بحث پیمان‌سپاری ارزی با نرخی دستوری در سامانه نیما مطرح‌شده است که بانک‌های ما ارتباط بین‌المللی برای بازگشت ارز صادراتی ندارند. در حال حاضر به دلیل اعتراض فعالان بخش خصوصی استان و کشور ظاهراً ریاست محترم بانک مرکزی و وزیر محترم اقتصاد و دارایی قرار را بر این گذاشتند که این بخشنامه را اصلاح کنند و ما منتظر اصلاح بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی هستیم.

روحانی تازیانی در پاسخ به اثرات سیاست پیمان‌سپاری ارزی دولت بر صادرات و واردات گفت: با توجه به اینکه ریال در مقابل ارزهای بین‌المللی اختلاف فاحشی داشته است قطعاً در کوتاه‌مدت ممکن است با افزایش صادرات مواجه شده باشیم اما آثار آن به‌صورت بلندمدت خواهد بود که قطعاً صادرات ما به دو دلیل کاهشی خواهد بود: اولاً قیمت‌های پایه صادراتی که در حال حاضر وجود دارد بیش از ارزش واقعی قیمت کالاها است و به‌صورت واقعی نیست که در بلندمدت باید اصلاح شود.

در برخی از گروه‌های کالایی شاهد هستیم که قیمت پایه کالاهای صادراتی سه برابر قیمت واقعی ارزش کالای صادراتی است که ناچارا باید این قیمت‌ها اصلاح شود که طبیعتاً پس از اصلاح قیمت، ارزش ارزی میزان صادرات نیز کاهش خواهد یافت.

دوم اینکه آثار تعهدی که صادرکنندگان باید بدهند، هنوز بر صادرکنندگان اعمال نشده یعنی اثری نداشته است. زمانی که آن‌ها ناچار به برگشت ارز صادراتی خود شوند، در آن زمان اثر واقعی خود را خواهد گذاشت و میزان صادرات بسیار کاهش خواهد یافت. این موضوع قطعاً در بلندمدت و دوره یک‌ساله اتفاق خواهد افتاد کما اینکه الان شاهد افت صادرات هستیم اما آمار رسمی آن را باید در دی‌ماه امسال از گمرک بگیریم.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس درباره تأثیر تعهد برگشت ارز صادراتی بر بازارهای هدف صادرات گفت: بیشتر صادرات عادی ما برای کشورهای حوزه خلیج‌فارس، چین و ویتنام است که بسیاری از محصولات شیلاتی و پرورش میگوی ما را در برمی‌گیرد.

وقتی صادرکننده نتواند تعهدات خود را برای برگشت ارز صادراتی برآورده کند ناچار است صادراتی انجام ندهد و اگر صادراتی صورت نگیرد بازار هدف صادراتی که به‌زحمت به‌دست‌آمده و گاها بخش خصوصی با مشقت بسیار این بازارها را فراهم کرده است، از دست می‌رود. درنتیجه کشورهای دیگر جایگزین صادرکننده ما می‌شوند. این موضوع یک واقعیت است و علاوه بر حوزه شیلات در بحث معادن و محصولات کشاورزی نیز همین‌طور است.