کلاهبرداری با تبلیغ سلاح در فضای مجازی

صبح ساحل ، حوادث - گذر از برخی خیابان های شبکه های اجتماعی در فضای مجازی همانند بعضی کانال های تلگرام و واتساپ گاهی آن قدر جذاب و البته حاوی مطالب عجیب و غریب است که مخاطبان خود را خواسته یا ناخواسته به دنبال خود می کشاند.

به گزارش ایرنا، این گونه شبکه ها یا کانال ها با ظاهری آهسته و آرام اما به صورت خزنده به فعالیت های غیر مجاز خود ادامه می دهند و مخاطبان را به مسائلی که مورد نیاز روزمره آنان است دعوت می کنند.

در این میان می توان به کانال هایی اشاره کرد که برای خود عنوان هایی از قبیل اسلحه شناسی، تازه های سلاح های جنگی، آنچه باید درباره اسلحه بدانید و ... را در فضایی آرام و به ظاهر قانونی در زیر پوست زندگی مجازی تبلیغ می کنند و البته فروش انواع سلاح جنگی از قبیل کلت کمری، انواع تفنگ های شکاری و جنگی، دوربین های دید در شب، انواع گلوله های جنگی و غیره نیز در این کانال ها مشاهده می شود.

عده ای از گردانندگان این گونه شبکه ها با ظرافت خاصی سعی می کنند به عملکرد غیر قانونی خود را در قالب تصاویر و فیلم های آموزشی حتی با درج شماره تلفن همراه وجهه قانونی داده اما در عمل با هدف امنیت مردم در قالب منافع شخصی اقدام می کنند.

نام های مستعار، معرفی شهرهای مختلف برای تحویل سلاح با نرخ های میلیونی یا واریز پیش پرداخت به حساب های عابر بانک برای خرید نیز می تواند برای آغاز یک کلاهبرداری از مشتریان دور از انتظار نباشد.

در این ارتباط نکته قابل تأمل این است که به راستی چه دستگاه یا نهادی در برخورد با این گونه اقدامات غیر قانونی می تواند پاسخگو باشد. اگر حتی هدف این گونه شبکه های اجتماعی یا کانال های تلگرامی کلاهبرداری است چرا باید به راحتی به اهداف شوم خود برسند.

رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این خصوص به خبرنگار اجتماعی ایرنا گفت: نبود متولی واحد برای برخورد قانونی با این گونه شبکه ها از مهمترین دلایل فعالیت غیر قانونی آنان در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی است.

وی با تاکید بر اینکه موازی کاری در این عرصه توسط چندین نهاد و دستگاه موجب باز شدن عرصه برای نشر این گونه مطالب شده است، گفت: شورای عالی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و همه دست اندرکاران مرتبط باید به این مساله نظارت داشته باشند اما یک دستگاه به صورت واحد باید با این تخلفات برخورد کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطر نشان کرد: مطرح شدن این گونه مسائل به خصوص در شبکه های اجتماعی، جامعه را به سمت و سوی خشنونت و تنش پیش خواهد برده و به ایجاد ناامنی در جامعه دامن خواهد زد.

خضری اظهار داشت: موضوع و بحث های امنیت ملی در هر جامعه ای از اهمیت و حساسیت بسیاری بالایی برخوردار است زیرا الفبای توسعه با الف امنیت آغاز خواهد شد و اگر به هر دلیلی امنیت وجود نداشته باشد بقیه توسعه ها نیز خود به خود تعطیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه در همه جای دنیا اولویت نخست با امنیت است و بعد توسعه مورد توجه قرار می گیرد، گفت: تنها راه حل برخورد با این گونه حرکت ها در شبکه های اجتماعی و غیره ایجاد دستگاه واحد نظارتی بر کانال ها و شبکه های مجازی است.

خضری تصریح کرد: البته پلیس فتا در این گونه موارد اقدامات خوبی را به انجام می رساند اما به دلیل نبود دستگاه واحد برای برخورد قانونی با این گونه اقدامات افراد متخلف در شبکه های اجتماعی برخورد جدی صورت نمی پذیرد.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه این موضوع متولی خاصی ندارد هر دستگاهی به فراخور مسئولیتی که به آن محول شده اقدام می کند. رسیدگی و برخورد با شبکه های متخلف اجتماعی و فضای مجازی همانند آشی شده که 10 آشپز دارد و در نهایت آش یا شور یا بی نمک می شود.

خضری اظهار داشت: به عقیده من شورای عالی فضای مجازی باید در این خصوص فکر اساسی کند و تدابیری خاصی به انجام برساند و آن را مدیریت کند تا جامعه دچار تنش نشود.