تاکید برخاتمه پیمان پروژه های غیرفعال دولتی

صبح ساحل، اقتصادی _ در حدود 17 سال پیش که فعالیت انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی وتجهیزاتی در هرمزگان آغاز شد شرکت هایی مانند کاووس، اپرون، گوزن و... فعالیت داشتند و افرادی چون مهندس اشرف، مهندسین موسوی، هاشمی، مرحوم مهندس کشاورزی ومهندس محمودی دیوار  دفاع از این بخش را نگهداشته بودند.

امروز در دوره هفتم حدود 400 شرکت عضو فعال این انجمن از مجموع بیش از700 شرکت بخش مهندسی و پیمانکاری دراستان هرمزگان به فعالیت مشغولندکه متاسفانه درسال 1391  با افزایش چند برابری قیمت ها، افزایش نرخ دستمزد، عدم نقدینگی دولت جهت تکمیل پروژه های عمرانی باعث رکود پروژه ها و درنتیجه تعطیلی بسیاری شرکتهای مهندسی سطح استان شدکه ید طولانی دراین حرفه داشتند. این مشکلات که به تبع آن منجر به بلوکه شدن صورت وضعیت نزد کارفرمایان  ودر پی آن باعث افزایش جرایم مالیات ارزش برافزوده می شود. جریمه های سنگین بیمه ای که ناشی از عدم پرداخت منظم ومستمر حق بیمه است باعث ممنوع الخروج شدن بسیاری مدیران شرکتهای پیمانکاری شده و درنهایت حاصل همه این مسایل عدم بهره مندی مردم از خدماتی است که باید به آنان ارایه شود.

طرح های زیربنایی و زیر ساخت تولید باعث رشد و توسعه هرمنطقه وبه دنبال آن  ایجاد  اشتغال می شود. ازطرفی روی آوری سرمایه داران به شغل های کاذب مانند فعالیت دربخش کالاهای سرمایه ای مثل خودرو، سکه، طلا زمین مانع از ایجاد اشتغال شده وعلاوه برآن باعث بی انگیزگی فعالین اقتصادی وکارآفرینان مطرح استان نیز می‌شود. بنابراین برای جلوگیری از هدایت سرمایه هابه مشاغل کاذب که بدون هزینه و ایجاد شغل وحتی بدون حضور فیزیکی افراد سرمایه های خود را دو چندان می کنند باید به  سمت توسعه و احداث زیر ساختهای لازم از سوی دولتمردان  هدایت شود. تا به جای واسطه گری؛ سرمایه گذاران به کارخانه سازی و تولید روی آورند و جامعه با افزایش بیکاری و به دنبال ‌آن با ناامنی مواجه نشود.موضوعی که دغدغه ی دبیر انجمن صنفی شرکت های ساختمانی وتاسیساتی هرمزگان هم هست مهران نجاتی هم می گوید: با راه اندازی هر پروژه بیش از 100 صنف به طور مستقیم وغیرمستقیم از مزایای پروژه  بهره مند می شوند و موجبات رونق کسب وکار واقعی که حاصلش ایجاد اشتغال، کاهش بیکاری و کاهش ناامنی است، فراهم می شود.

درجهت برون رفت از ورشکستگی بیشتر پیمانکاران وجلوگیری از متضرر شدن آنان براساس ماده 48 در شرایطی که درمقاومت اقتصادی به سرمی بریم، پروژه ها دسته بندی و به ترتیب اولویت بودجه تخصیص داده شود بدین صورت که پروژه های با اولویت اول یا دوم با کاهش 25 درصدی مبلغ پیمان به سرانجام برسانند ومابقی پروژه ها که افزایش هزینه شده به صورت خاتمه پیمان اعلام شود و مجدداً  به منقاقصه گذاشته شود تا بخش خصوصی بیش از این متضرر نشود افزایش بی رویه وچند برابری قیمتها عامل رکورد و کندی پروژه ها شده و این مشکلات تنها با تزریق اعتبار و یا ختم پیمان مرتفع می شود.